لزوم پرداخت غرامت ۱۲ سال حق‎کشی

محمد حسن دریایی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما افزود: بهترین کار برای جبران گذشته این است که هیچ محدودیتی فراتر از توافق انجام شده در قالب برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) را نپذیریم.
وی تصریح کرد: آژانس بین المللی انرژی اتمی باید اعمال فشارهایی که در پروژه های صلح آمیز هسته ای ایران داشت جبران کند چرا که در سالهای گذشته به دلایل واهی سعی کرد این پروژه ها را با محدودیت مواجه کند به نحوی که ما حتی قادرنبودیم در یک دوره آموزش ایمنی شرکت کنیم.
این مقام مسئول بسته شدن  پرونده پی ام دی ( ابعاد احتمالی نظامی پرونده هسته ای ایران) را "روسفیدی پادمانی " برای جمهوری اسلامی تعبیرکرد و گفت: گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی و قطعنامه ای که مورد تصویب شورای حکام قرار گرفت،‌ تایید حقانیت جمهوری اسلامی در فعالیتهای هسته ای بود.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران از اساس انسجامی در موضع خود مبنی بر نداشتن انحراف در برنامه های هسته ای داشته و کماکان به حقانیت این حرف پایبند است.
این پژوهشگر ارشد موضوعات خلع سلاح هسته ای گفت: فعالیتهای هسته ای ایران از ابتدا تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده و آژانس بارها نبود انحراف در فعالیتهای هسته ای ایران را اعلام کرده است واین مساله یکبار دیگر در گزارش اخیر آژانس مورد تایید قرار گرفت.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: دولتهای غربی و رژیم صهیونیستی مسئول خسارتها و فشارهایی هستند که علیه جمهوری اسلامی وارد کرده اند وباید پاسخگوی اتهامات بی اساسی باشند که علیه ایران مطرح شده است.
دریایی افزود: کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی به این دلیل باید پاسخگو باشندکه به آژانس بین المللی انرژی اتمی فشار وارد کرده اند تا وارد حیطه ای که جز وظایف او نیست ،‌شود .
وی ادامه داد: براساس اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی ،‌این آژانس فقط باید کار پادمانی انجام دهد،‌کاری که تعریف دارد و آن نظارت بر فعالیتهای هسته ای بر اساس قرارداد پادمان است.
این مقام مسئول در ادامه به سیر پرونده هسته ای کشورمان اشاره کردو گفت: اساس پرونده هسته ای  جمهوری اسلامی ایران با تبلیغات شروع شد ،‌سال 2002 آن عکسهای ماهواره ای در سایتهای مختلف پخش و تبلیغات هسته ای علیه ایران آغاز شد.
وی یک بال فشار به ایران در مورد پرونده هسته ای را تبلیغا ت و اتهامات دانست وافزود: در طول بیش از یک دهه گذشته همواره بال تبلیغات و اتهامات علیه ایران حفظ شده است .
دریایی همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی را به چند دوره تقسیم کرد و گفت: دوره نخست مربوط به تعلیق ،‌ دوره دوم مدالیته و دوره بعدی 6 موضوع تعریف شده از سوی آژانس بود که با همکاری ما بسته شد .
وی افزود: به محض بسته شدن این 6 موضوع تعریف شده ،‌ در سال 2008 موضوع دیگری مطرح شد که مربوط به مطالعات ادعایی بود و صرفا پاسخ ما را می خواستند که بعدها این مساله به پی ام دی تبدیل شد.
معاون مدیر کل سیاسی وزارت امور خارجه ادامه داد: مدیر کل قبلی آژانس بین المللی انرژی اتمی (محمدالبرادعی) از ورود به مساله پی  ام دی اکراه داشت چرا که این موضوع در دستور کار آژانس نبود و جزو وظایف و اختیارات آژانس نیست که وارد راستی آزمایی اطلاعات جاسوسی شود.
وی افزود: اما درسال 2010 مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی (یوکیا آمانو) پی ام دی را به عنوان یک پرونده علیه ایران مطرح کرد و جز مباحث تبلیغاتی علیه کشورمان شد.
دریایی ابراز امیدواری کرد کشورهای غربی و آژانس بین المللی انرژی اتمی از گذشته درس بگیرند ودر فصل جدید وارد همکاریهای بیشتر با جمهوری اسلامی ایران شده و گذشته را جبران کنند.
وی گفت: این حداقل انتظاری است که جمهوری اسلامی و مردم ایران می توانند ازآژانس بین المللی انرژی اتمی و کشورهای که به  آژانس فشار آوردند ،‌داشته باشند .
وی در پایان گفت: هیچ گونه بهانه ای در این رابطه وجود ندارد و ضمیمه 4 برجام ،زمینه همکاری را فراهم می کند و آنها می توانند در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.
شورای حکام در جلسه عصر روز گذشته به اتفاق آرا با بستن پی ام دی موافقت کردند.
آمریکا ،‌انگلیس ،‌فرانسه ،‌روسیه ،‌چین و آلمان از جمله اعضای شورای حکام هستند.
شورای حکام سیاستگذاری آژانس بین المللی انرژی اتمی را انجام می دهد.