موافقت مجلسی ها با اصلاح دوباره لایحه بودجه 95

به گزارش خبرنگار خبرگرازری صدا و سیما، اصلاحات مجدد لایحه بودجه 95 به شرح زیر است:

1- بند ب تبصره یک : سهم صندوق توسعه ملی 20 درصد تعیین می شود و بانک مرکزی موظف است 20 درصد منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند و مبالغ ذکر شده بصورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تعیین می شود.

سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فرآورده های نفتی براساس ساز و کار ماده 13 قانون رفع موانع تولید انجام می شود.

2- بند الف تبصره 2: به دولت اجازه داده می شود در سال 95 مصارف مربوط به واگذاری سهام بنگاههای دولتی موضوع جزء 2 بند د سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را از طریق جدول شماره 13 این قانون پرداخت کند.

بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی صرفا از محل فروش سهم الشرکه متعلق به دولت در بنگاههایی که واگذاری آنها مشمول سیاست های کلی اصل 44 و مصارف حاصل از واگذاری آنها مشمول جزء 2 بند د این سیاستها نیست، از محل ردیفهای مربوط در جداول شماره 8 و 18 این قانون پرداخت شود.

3- بند الحاقی 2 تبصره 5: به وزارت امور اقتصادی اجازه داده میشود بمنظور استفاده از دارایی های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش بینی شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول و سایر دارایی های دولت ، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی حسب مورد ، نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی ها و اموال دستگاههای اجرایی به استثنای انفال، اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل 83 قانون اساسی به منظور پشتوانه انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب هیئت وزیران اقدام کند.

کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیر منقول اعم از اراضی، املاک، ساختمانها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده و یا فاقد سند مالکیت باشند، اجاره ای یا وقفی یا ملکی و ... در سامانه اقدام کنند.

صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده ، تغییر بهره بردار، فروش اموال غیرمنقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه یاد شده و اخذ کد رهگیری ممنوع است.

انتشار صکوک اسلامی برای دستگاههای وابسته به قوه قضائیه، قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیر قوه مجریه و استفاده از دارایی ها و اموال این دستگاهها حسب مورد منوط به موافقت عالی ترین مقام آنها است.

 

4- تبصره 18: به دولت اجازه داده می شود در سال 95 اموال غیر منقول دولتی را که بهره بردار آن وزارت راه و شهرسازی است و واگذاری آنها مشمول سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نیست و مصارف آنها نیز از مصادیق جزء 2 بند د سیاستهای این طرح نیست، با رعایت قوانین موضوعه تا سقف 50 هزار میلیارد ریال به فروش رسانده و درآمد حاصل را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد.

تبصره های الحاقی 9 و 12 لایحه بودجه 95 نیز که شورای نگهبان آنها را غیربودجه ای و مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته بود، حذف شد.

تبصره الحاقی 9 تصریح می کرد:‌ کلیه افراد 65 سال سن و بالاتر عضو صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر که حداقل 10 سال سهم بیمه اجتماعی خود را پرداخت کرده اند، می توانند باقی مانده کل پرداختها را تاسقف 15 سال به نرخ روز و یکجا پرداخت کرده و مشمول بازنشستگی شوند.

همچنین تبصره الحاقی 12 تصریح می کند: به منظور تامین بار مالی طرح الزام سازمان تامین اجتماعی و پرداخت ما به التفاوت حقوق سنوات ارفاقی در برقراری مستمری بازنشستگان پیش از موعد مشمولان سازمان تامین اجتماعی، طبق میانگین حقوق مبنای تعیین حق بیمه پرداختی دو سال آخر بیمه پردازی سنوات ارفاقی، دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند در صورت عدم پرداخت سنوات ارفاقی توسط دستگاههای اجرایی مربوطه اعتبار مورد نیاز را از محل اعتبارات هزینه ای مصوب دستگاهها و یا با استفاده از منابع مالی خود برای هزینه ما به التفاوت حقوق سنوات ارفاقی به سازمان تامین اجتماعی ، تامین و پرداخت کنند.

برخی نمایندگان مُصر به ابقاء تبصره های الحاقی 9 و 12 بودند که آقای لاریجانی خطاب به‌آنان گفت: شورای نگهبان با ماهیت این تبصره ها مخالف نبوده بلکه معتقد است چون این تبصره ها غیر بودجه ای است بنابراین نمی تواند در لایحه بودجه گنجانده شود.

همچنین نماینده دولت در صحن علنی نیز معتقد بود شورای نگهبان بدرستی مخالف این تبصره است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 95 در جلسه علنی امروز مجلس گفت: در صورت تائید اصلاحات انجام شده لایحه بودجه امسال، این لایحه بعنوان قانون لازم الاجرا فردا به دولت ابلاغ خواهد شد.

مهلت لایحه دو دوازدهم بودجه 95 تا 31 اردیبهشت ماه است.