اعتراض سراسری به اصلاح قانون کار در فرانسه

شهروندان فرانسوی روز پنجشنبه در پاریس و سایر شهرهای این کشور در اعتراض سراسری به انجام اصلاحات در قانون کار با خشونت های ضد حقوق بشری دولت فرانسه مواجه شدند.
تظاهرات علیه قانون جدید کار از سی و یکم ماه مارس آغاز شد. این تظاهرات در روزهای بعد نیز ادامه یافت و در برخی موارد به خشونت کشیده شد. به دنبال ادامه اعتصابات در فرانسه، نخست وزیر این کشور معترضان به قانون جدید کار را به مداخله نیروهای امنیتی تهدید کرد.
به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار؛ دیروز در مجموع هفتاد و هفت نفر در جریان تظاهرات ضد قانون کار در سراسر فرانسه دستگیر شدند که سهم پاریس از این تعداد سی و شش نفر بود.
خشونت های پلیس علیه شهروندان معترض در حالی بود که تظاهرات کنندگان به آرامی به سمت میدان اصلی در شهرهای فرانسه پیش می­رفتند و این اقدام نیروهای امنیتی در متوقف کردن آنان، موجب شکل گیری تنش هایی شد.  این مداخله خشونت بار دولت فرانسه در نهایت سبب بستن مسیر پالایشگاه ها  و اخلال در حمل و نقل جاده ای، دسترسی به پل ها و فعالیت مراکز هسته ای  در کشور فرانسه شد.  
به گزارش خبرگزاری رویترز از پاریس، جنبش اعتراض آمیز شهروندان فرانسوی که از چند هفته پیش در واکنش به اصلاح قانون کار در این کشور آغاز شده است همچنان در بسیاری از شهرهای بزرگ به ویژه پاریس ادامه دارد. اما پس از آن که دولت فرانسه برای به تصویب رساندن لایحه بحث برانگیز اصلاح قانون کار که مریم الخمری وزیر کار مغربی تبار فرانسه ارائه کرده است به بند سه ماده چهل و نه قانون اساسی متوسل شد.
در راستای این اعتراضات بسیاری از اتحادیه‌های کارگری فرانسه به ویژه کنفدراسیون عمومی کار CGT، فدراسیون صنفی متحد، اتحادیه ملی دانشجویان فرانسه، اتحادیه ملی دانش آموزان و فدراسیون مستقل و دموکراتیک دانش آموزان فرانسه برگزاری تظاهرات و اعتصاب های جدیدی را در اعتراض به این قانون جدید خواستار شدند.
در این شرایط مانوئل والس نخست وزیر فرانسه روز پنجشنبه با تاکید بر اراده دولت برای تصویب اصلاح قانون کار به رغم اعتراضات و اعتصابهای گسترده، بار دیگر تصریح کرد: "با کنار گذاشتن طرح قانون جدید کار و یا اصلاح بند دوم آن مخالف هستم".
والس همچنین خاطر نشان کرد که مجمع عمومی کار حق دیکته کردن متن قانون کار را ندارد. اما از طرف دیگر معترضان معتقداند که این والس است که قصد دیکته کردن قانون را دارد. زیرا والس کلیت طرح قانون جدید کار را با توسل به بند چهل و نُة ممیز سه و بدون رای گیری تصویب کرد. همچنین از نظر مخالفان این اقدام والس، نادیده گرفتن دمکراسی است.
شایان ذکر است دولت فرانسه بدون توجه به نظر سنجی و و اصول دموکراسی و با نقض حقوق اولیه کارگران فرانسوی، سعی می‌کند کلیت لایحه قانون جدید کار را که هیچ کمکی به هفتاد و پنج درصد از فرانسوی ها نخواهد کرد، با استفاده از زور و توسل به بند چهل و نُه ممیز سه قانون اساسی (بدون رای گیری) تصویب کند.
از طرفی دیگر دولت فرانسه با اعمال خشونت علیه شهروندان معترض به این لایحه و بازداشت برخی از آنها، آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها را نیز نقض نموده است.  بنابراین دولت فرانسه آزادی اجتماعات را که یک آزادی اجتماعی است و در اسناد حقوق بشری و قوانین داخلی فرانسه به عنوان یک حق بشری به رسمیت شناخته شده است با این اقدامات خود زیرپا گذاشته است.

--------------------------------
بررسی و تحلیل/ مسلم ملکی