مالکیت معنوی در ایران روند متناقضی با دنیا دارد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ معاون سیاست گذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: مدیریت مالکیت فکری از آن جهت مهم است که در صد سال اخیر سهم دارایی های فکری در موفقیت کشورها، شرکت‌ها و افراد بیشتر شده و این مسأله باعث طرح مالکیت فکری در مقابل مالکیت فیزیکی مانند زمین، پول و غیره شده است.

دکتر مهدی الیاسی افزود: یک وجه جدید از دارایی که با اسامی مختلف مانند مالکیت فکری یا دارایی نامشهود یا سرمایه فکری به وجود آمده است به همین خاطر مسأله اصلی، مالکیت فکری نیست؛ بلکه مسأله اصلی، نظام مالکیت فکری و مدیریت مالکیت فکری است.

وی با بیان اینکه باید جایگاهی ویژه در قوانین برای این دارایی جدید در نظر گرفته شود گفت: این دارایی جدید، مدیریت بسیار پیچیده تر از دارایی های فیزیکی دارد؛ چون ارزش آن چند برابر دارایی های فیزیکی است، وجودش نامشهود است و به راحتی قابل کپی برداری است.

معاون سیاست گذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: میزان قوام نظام مالکیت معنوی در یک کشور با میزان نوآوری در آن کشور، نسبت مستقیم دارد. یعنی هر چه نظام مدیریت مالکیت معنوی یک کشور قویتر باشد، این زیرساخت نهادی باعث تسریع در فرآیند نوآوری می شود زیرا در واقع ریسک پذیری افراد را برای سرمایه گذاری نوآورانه و توسعه روشها و محصولات جدید کم می کند.

الیاسی با بیان اینکه دولت، طبق نقشه جامع علمی کشور که مرجع ثبت مالکیت صنعتی را  دستگاه اجرایی دانسته، لایحه ای برای مالکیت صنعتی در دست تهیه دارد گفت: همه تلاشها بر این است که بر مبنای ثبتی که از مالکیت معنوی می شود، نظام مبادله شکل گیرد و سهم دارایی نامشهود از اقتصاد بالا رود وگرنه به صرف این که ما چیزهایی را به اسم اختراع یا علائم تجاری ثبت کنیم از نظر اشخاص و نوآوری فردی خوب است اما تا وقتی در چرخه اقتصادی وارد نشود، ارزش ندارد.

وی با انتقاد از اینکه ثبت اختراع و مالکیت معنوی در ایران روند متناقضی با دنیا دارد گفت: در جهان حدود 90 درصد مالکیت معنوی متعلق به شرکتها است، چون در آن صورت یک اختراع جنبه اقتصادی دارد اما ایران برعکس است و اشخاص بیشترین میزان ثبت اختراع را دارند.

معاون سیاست گذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  افزود: در جهان استفاده هایی که از مالکیت معنوی می شود برای تجارت و اقتصاد است اما در کشور ما اشخاص از این ثبت به عنوان یک اعتبار برای نیتهای دیگر مانند قبول شدن در دانشگاه، تبدیل شدن به نخبه، معافیت از سربازی و غیره استفاده می کنند. اساسا یک چالشی که همه را به تفکر واداشته است این است که چرا نظام مالکیت صنعتی ما در بخش اختراع تبدیل به یک نظام انگیزه فردی شده است و جنبه اقتصادی ثبت اختراع را مدنظر نداریم.

الیاسی گفت: چالشی که اکنون در اقتصاد کشور ما وجود دارد این است که به طور کلی جایگاه مالکیت معنوی با نگاه صنعتی، ضعیف است. این مشکل دلایل مختلفی از جمله اقتصاد نفتی دارد؛ اما یک دلیل آن هم این است که نظام مدیریتی ثبت مالکیت صنعتی کشور تقریباً یک سابقه 100 ساله دارد که در این مدت سازمان ثبت گاهی در دولت و گاهی در قوه قضائیه بوده است. 

وی افزود: اینکه برخی دوستان می گویند که تمام این 100 سال در ثبت مالکیت صنعتی قوه قضائیه سابقه دارد اینگونه نیست، سازمان ثبت از ابتدای شکل گیری تا بعد از انقلاب در دولت و زیر نظر وزارت دادگستری بود. بعد طی تحولاتی که در تقسیم کار بین دولت و قوه قضائیه اتفاق افتاده است، این سازمان به قوه قضائیه منتقل شد.

الیاسی در ادامه افزود: واقعیت این است که ما به عنوان معاونت علمی، مسئله و نگاه اصلیمان اقتصاد دانش بنیان است و این که مرجع ثبت در کجا باشد، مساله اول ما نیست. دولت و قوه قضائیه هر دو ارکان نظام هستند و با هم کار می کنند. اتفاقاً قوه قضائیه با نگرش حقوقی خود در این سال‌ها زحمات زیادی کشیده است و قطعاً وضعیت فعلی نظام حقوقی ما از 10 سال پیش بهتر است. 

معاون سیاست گذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: مشکلی که ما داریم این است که چرخ مالکیت معنوی روی ریل اقتصاد دانش بنیان نیست و در قوه قضائیه تنها از زاویه نظام حقوقی به این قضیه نگاه می شود؛ در حالی که درست این است که همان کسی که ثبت می کند باید نگاه مدیریتی و نگاه اقتصادی هم داشته باشد. ما باید بعضی چیزها را در قوانین به نفع اقتصاد کشور تغییر دهیم.

وی با بیان اینکه قوه قضاییه فقط باید مرجع رسیدگی به منازعات مطرح شده در مورد مالکیت معنوی باشد گفت: در اکثر کشورها مانند آلمان ثبت مالکیت صنعتی در وزارت دادگستری انجام می شود، منتها در ساختار حکومتی این کشور، تفکیک قوا به شکلی که در ایران هست، وجود ندارد. یک دولت مرکزی وجود دارد که وزارت دادگستری هم یکی از وزارتخانه های آن است که معادل قوه قضائیه ما است. در هر صورت مساله این است که با توجه به تجربه های جهانی، احساس می شود که حتما باید سه رکن اقتصادی ـ مدیریتی ـ حقوقی در یک جا تجمیع شود.

الیاسی با تاکید بر اینکه تغییر رویکرد از رویکرد حقوقی به رویکرد اقتصادی ـ مدیریتی ـ حقوقی ضروری است گفت: قوه قضائیه می گوید من 100 سال سابقه دارم اما نمی گوید که از این 100 سال، 80 سال آن قوه قضاییه بخشی از دولت بوده است. 

وی افزود: وظیفه ما این است که اولاً سیاستهایی را وضع کنیم که ثبت اختراع از فرد محور به شرکت محور تبدیل شود؛ نظام ثبت را به گونه ایی ایجاد کنیم که اختراعات قابل دفاعی باشند و در نهایت سیاستهایی پیش بینی کنیم که سهم اختراع ما در جوامع بین المللی بالا رود.

الیاسی گفت: منتها الان اداره ثبت اسناد با وجود تمامی زحمات زیادی که متحمل می شوند، اصلاً حساسیتی نسبت به این موضوعات ندارد و تنها نگاه حقوقی به موضوع دارد. در نگاه حقوقی محتوا و اعتبار علمی اختراع چندان اهمیتی ندارد. حتی هم اکنون نیز بنا به همین نظام ثبتی؛ تحلیل درستی نمی توان از اختراعات داشت که این اختراعات ما اصلاً فنآوری نوظهور است یا خیر؟ یا با اولویت های نقشه جامع علمی همخوانی دارد نه؟

معاون سیاست گذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در پایان افزود: افرادی که نوآور و خلاق هستند به ما مراجعه می کنند و می بینید که فرد 47 ثبت اختراع دارد اما با بلیط اتوبوس آمده و وضع اقتصادی نابسامانی دارد. درحالیکه کسی که 47 اختراع ثبت کرده است باید از نظر مالی مشکلی نداشته باشد؛ این نشان می دهد که مرجع ثبت مالکیت صنعتی ما ایراد دارد.