تعارض قانون فعلی بانکداری بدون ربا با قوانین بالادستی

وی همچنین با بیان اینکه قانون پولی و بانکی کشور در سال 1351 تصویب شده است، اظهار داشت : این قانون هم تاکنون بازنگری نشده در حالی که تحولات بانکی و مالی زیادی در جهان رخ داده است.

عیوضلو ادامه داد: از سال 1387 بحث ارائه دو لایحه قانون بانکداری و بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت و اقدامات زیادی انجام شد اما به عللی به نتیجه نرسید.

وی افزود: اواخر سال 1394 کار بسیار گسترده ای در این زمینه انجام شد و با تلاش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد طرح اصلاح نظام بانکی آماده شد.

وی همچنین با بیان اینکه شورای پول و اعتبار بر اساس لایحه بانک مرکزی کارآمدتر می شود، افزود: تنظیم سیاست های پولی برای تامین اهداف کلان اقتصادی کشور بر مبنای ضوابط اسلامی و توازن بخش خارجی از اهداف این لایحه است و ابزارهای جدید بین بانکی در این لایحه مطرح شده است.

عیوضلو با اشاره به اینکه در لایحه بانکداری بیشتر به نحوه اداره بانک ها توجه شده است، گفت: شرایط تاسیس بانک و نحوه تملک در این لایحه بیان شده است.

عیوضلو در بخش دیگری از سخنان خود افزود: بانک و بانکداری که قلب تپنده هر اقتصاد و جاری کننده خون در رگ های اقتصاد جامعه است باید در حکومت اسلامی کاملا منطبق با موازین اسلام اداره شود تا به عنوان پایه و اساس اقتصاد اسلامی نقش موثری را ایفا کند.

وی در گفتگو با رادیو اقتصاد اظهارداشت: نقش بانک در اقتصاد بانک ها و موسسات مالی بعنوان نهادهای واسطه ای نقش بی بدیلی را در نظام اقتصاد و توسعه و پیشرفت هر جامعه ای ایفا می کنند.

عیوضلو بیان داشت: بانک ها به کمک سیاست های مالی و اعتباری و با جمع آوری وجوه و تخصیص بهینه منابع مالی و تامین سرمایه لازم، باعث افزایش سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های شغلی جدید در اقتصاد می شوند.

عیوضلو یادآور شد : بانک ها به عنوان نهادهای واسطه ای بین بخش پولی و مالی اقتصاد، مسیر سیاست گذاری های پولی بانک مرکزی را از طریق افزایش و یا کاهش تسهیلات به سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت می کنند.