طرح بانکداری اسلامی اولویت اصلی کمیسیون اقتصادی مجلس

به گزارش خبرنگار خراسان رضوی،خبرگزاری صدا وسیما،رییس کمیسیون اقتصادی مجلس دیشب در نشست مشترک اعضای این کمیسیون با مدیران دولتی مشهد گفت : طرح اصلاح نظام بانکداری اسلامی در مجلس نهم مطرح شد اما فرصت تصویب پیدا نکرد و با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر تشکیل شورای فقهی تصویب این طرح نوید بخش اتفاقات خوبی در حوزه بانکداری خواهد بود.

محمد رضا پور ابراهیمی گفت : امروز مهمترین چالش فعالان اقتصادی ما دسترسی به منابع مالی و تورم است و زمانی که ارزش پولی کشور ما به یک سوم کاهش یافت توان وام دهی بانک ها نیز به یک سوم کاهش یافت.

وی دوره کنونی را دوره جنگ اقتصادی نامید و گفت : باید قوانینی که امروز تصویب می شود متناسب با این دوره باشد و تمامی مدیران دولتی باید چارچوب فعالیت هایی که در قالب اقتصاد مقاومتی مطرح می شود را با غیر مقاومتی مشخص کنند چرا که ظاهرا تمامی فعالیت های گذشته نیز تحت عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح می شود.

نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد : باید برای حداقل پنج سال محدودیت ها در یک چارچوب مشخص تعیین شده و به مدیران اختیارات لازم داده شود تا اقدام کنند اما با قوانین موجود که در زمان عادی نتوانستیم پیش برویم به طور طبیعی در زمان جنگ هم مشکل خواهیم داشت.

وی ادامه داد : دولت در قالب لایحه ای این مباحث اصلاحی و قوانین اقتصادی را ارائه کند ویا اینکه ما در مجلس آنها در قالب طرح تهیه و ارائه کنیم و دولت هم با آن مخالفت نکند.

وی تصریح کرد : امروز راهی نداریم جز اینکه رویکردها را متفاوت از قبل طراحی و اجرا کنیم زیرا 37 سال کشور را با این رویکردها اداره کردیم که خروجی آن؛ وضعیت موجود است.

وی بیان کرد: بر اساس آمارها در مناطق آزاد کشور 450 میلیون دلارسرمایه خارجی جذب شده و نیازمند اقدامات اساسی تر و جدی تر در این حوزه هستیم.

وی با بیان اینکه موضوع بحث رویکرد تمرکز زدایی و افزایش اختیارات استان ها از جمله مباحث مهم در این تحول اقتصادی است، گفت: تا این اختیارات به وزارت کشور و استانداران واگذار نشود، آنان نمی توانند عملکرد موفقی در این حوزه ارائه دهند.

وی با بیان اینکه وزیر کشور در بحث تحقق منویات رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی وارد عمل شده، اظهار کرد: در شرایط فعلی که تمرکز 95 درصد بودجه کشور در مرکز است و فقط تصمیم گیری برای 5 درصد این اعتبار در اختیار استان ها است باید دید وزیر کشور چه اختیاری دارد و چه می تواند انجام دهد.

وی چالش اصلی امروز را ضرورت تمرکز زدایی در کشور دانست که باید در برنامه ششم هم به طور جدی دیده شود و ادامه داد : 80 درصد فعالان اقتصادی کشور اعلام می کنند که بزرگترین چالش تامین مالی است که در کشور ما تبدیل به یک گره بزرک اقتصادی شده است.

وی با بیان اینکه بعد از سال 90 قدرت مالی بانک ها کاهش قابل توجهی یافته است، افزود : در کنار آن بر اساس ارزیابی های سازمانهای جهانی، قانون کار کشور جزو سخت گیرانه ترین قوانین کار دنیا است که به جای خدمت به کارگر، شرایط را برای او به شدت دشوار می کند.