تهیه برنامه راهبردی اکو

وی اضافه کرد: گسترش تجارت درون منطقه ای و فرامنطقه ای و توسعه حمل و نقل، کشاورزی، انرژی، خدمات عمومی و زیربنایی، مبارزه با مواد مخدر و آموزش امور علمی و فرهنگی جزء اولین توافقات اکو بوده و فرایند تحقق هر برنامه اقتصادی حتی در قلمرو کشورها مستلزم فراهم سازی ابزارها و سازوکارهای لازم با تاکید بر نظارت دقیق تر بر اجرا و اجتناب از وضع قوانین محدود کننده است.

وزیر اقتصاد گفت: تحقق برنامه های اقتصادی در سطح فراملی و منطقه ای از اهمیت و ظرافت های بیشتری برخوردار است و باید زمان رسیدن به اهداف را با همکاری ها کوتاه کرد و این در شرایطی است که در کشورهای عضو اکو به دلیل کوتاه بودن فاصله جغرافیایی ظرفیت بالایی برای ایجاد و افزایش تجارت بین کشورها وجود داشته که برای تحقق این هدف، گسترش و بهبود زیرساختهای حمل و نقل، ساده‌سازی رویه‌های گمرکی، هماهنگ‌ کردن اسناد تجاری، عضویت در کنوانسیون‌های منطقه‌ای و بین المللی و شفاف کردن قوانین داخلی ضروری است در چنین شرایطی سرعت انتقال کالا بالاتر رفته و قیمت تمام شده کاهش می‌یابد.

از سوی دیگر دسترسی به بازارهای بکر و امکان بهره گیری از نیروهای جوان منطقه آسیای میانه و تقاضا برای مصرف کالا و خدمات، آینده خوبی را در افق همکاری کشورهای عضو اکو ترسیم می کند.

طیب نیا افزود: بازرگانان عضو کشورهای اکو باید بدون دغدغه و نگرانی بتوانند کالاهایی را که بر اساس مزیت های نسبی از جمله موقعیت جغرافیایی و کاهش زمان جابجایی کالا، تولید کرده‌اند مبادله کنند و حجم تجارت را در بین کشورهای عضو اکو بالا ببرند.

وی ادامه داد: هنوز کشورهای عضو اکو نیازمند انجام اقدامات قانونی و تدبیر هستند تا بتوان از ظرفیت ها و توانایی های بالفعل و بالقوه به شکل مطلوب تری استفاده کنند ضمن اینکه ظرفیت سازی، شفافیت در قوانین موضوعه، رفع مشکلات مرزی و سازمان دهی آن و در نهایت ایجاد ایمنی در حمل و نقل می تواند زمینه ساز توسعه روابط تجاری باشد.

طیب نیا گفت: روش های جدید تولید، ارتقاء رقابت‌پذیری، افزایش‌کارایی، کسب منافع و کاهش محدودیت‌های ارزی در کنار تخصص‌گرایی در امر تولید و کسب درآمد بالاتر از جمله مواردی هستند که جز با اتحاد منطقه ای قابل دسترس نخواهد بود.

وی اضافه کرد: هماهنگی در جهت اتصال شبکه های وسیع داده های الکترونیکی و تبادل اطلاعات تجاری، گسترش راه های مواصلاتی و هموارسازی مسیرهای کسب و کار همواره موجب کاهش هزینه‌ها و رفتن به سمت منافع متقابل بر اساس مزیت‌های نسبی خواهد شد که به نظر می رسد با نشست های بیشتر مسئولان گمرک، تجارت در مناطق مرزی و حصول توافق های بازرگانی در کنار اعمال تعرفه های ترجیحی می تواند اهداف از پیش تعیین شده اکو را محقق کند.