پابندهای الکترونیکی فرصتی برای بازگشت به زندگی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ یکی از سیاست های دستگاه قضا در چند سال اخیر کاهش آمار زندان های کشور است و بر همین اساس قانون گذار بر اساس ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری به قضات اجازه داده تا در زمان صدور حکم از مجازات های جایگزین حبس برای برخی جرائم استفاده کنند که یکی از این مجازات ها استفاده از پابندهای الکترونیکی است.

 این طرح که از نیمه دوم سال 1388 باهدف کنترل زندانیان و کاهش آسیب به خانواده زندانیان عنوان مطرح در دستور کار قرار گرفته بالاخره اجرایی شد.

حجت الاسلام حمید شهریاری درباره نحوه شکل گیری پابندهای الکترونیکی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: حدود یک سال و نیم پیش مرکز فناوری و اطلاعات قوه قضائیه با همکاری سازمان زندان ها و دادگستری استان تهران این طرح را مورد مطالعه قرار داد.

وی گفت: این پابندها برای محکومانی با جرایم تعزیری درجه 5 تا 8  استفاده می شود تا به این ترتیب این محکومان خارج از زندان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار بگیرند.

شهریاری تصریح  کرد: سال گذشته مطالعات گسترده و تحقیقات تکمیلی روی نرم افزار انجام شد تا اینکه بالاخره موفق شدیم نرم افزاری تهیه و سرور آن را به داخل کشور منتقل کنیم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به چگونگی اجرای طرح پابند الکترونیکی گفت: در حال حاضر پایلوت 10 نفره این طرح به خوبی اجرا شده و قرار است در تهران بر روی 300 زندانی اجرا شود.

شهریاری ادامه داد: ما در پایلوت 300 نفره تلاش می کنیم ریسک ها و مشکلات احتمالی پروژه استخراج شود تا پس از 6 ماه در سراسر کشور اجرا شود.

وی درباره شرایط تولید پابندهای الکترونیکی گفت: این پابندها صد در صد بومی تولید شده و ما در بسترهای امن این سخت افزار را طراحی کرده ایم که هرگز قابل دسترسی نیست.

معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تصریح کرد: این پابندهای الکترونیکی از قابلیت رصد و ردیابی فرد در موقعیت های مختلف برخوردار است و با اتصال به سیستم موقعیت یاب جهانی (GPRS) می تواند موقعیت افراد را به صورت آنلاین نمایش دهد و در صورت جدا شدن دستگاه از زندانی به سرور مرکزی پیام ارسال می شود.

این پابندهای الکترونیکی بر اساس سیاست حبس زدایی دستگاه قضا برای محکومان جرائم مالی بدون داشتن سابقه کیفری با حبس سه ماه تا 2 سال اجرا می شود.

اصغر جهانگیر در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود:‌ بر اساس قانون برای جرائم درجه 5 تا 8 یا همان جرائم سبک, پابندهای الکترونیک اجرا می شود.

وی گفت:‌ اجرای این پابندها با نظر قاضی, رضایت و پذیرش شرایط استفاده از این پابندها از سوی فرد محکوم  و نداشتن شاکی خصوصی انجام می شود و محدودیتی از نظر مدت ندارد.

رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ادامه داد: این پابندها که توسط متخصصان داخلی تولید شده با سیم کارت فعال می شود و مشابه موبایل عمل می کند و فرد محکوم در محدوده مشخص مکانی به صورت آنلاین ردیابی می شود.

غلامحسین اسماعیلی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: یکی از اهداف دستگاه  قضا کاهش جمعیت کیفری زندانهاست و از آنجایی که در قوانین کیفری رویکرد حبس گرایی مطلق وجود دارد و حضور بسیار از زندانیان در محیط زندان ضرورت ندارد طرح استفاده از پابند الکترونیکی در نظر گرفته شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: پیش بینی می شود در آینده نزدیک با توسعه این سامانه و استفاده از ظرفیت نظارت های الکترونیکی شاهد کاهش قریب یک پنجم جمعیت زندان ها باشیم.

طرح اولیه کاهش جمعیت کیفری با به کار گیری پابندهای الکترونیکی برای 300 زندانی در تهران آغاز شده که قرار است پس از رفع اشکالات احتمالی, ظرف 6 ماه آینده در زندان های سراسر کشور اجرایی شود.

استفاده از این طرح به برخی محکومان اجازه می دهد که دوران محکومیت خود را در کنار خانواده طی کنند تا اعضای خانواده با زندانی شدن سرپرست خانواده درگیر آسیب های اجتماعی نشوند.