حمل سلاح در آمریکا

مالکیت سلاح در آمریکا که به‌عنوان یک سنت دیرینه به درازی تاریخ این کشور قدمت دارد، همواره موضوعی جنجالی و چالش‌برانگیز بوده است. در این باره متمم دوم قانون اساسی آمریکا حق نگهداری و حمل اسلحه را به رسمیت شناخته‌ است. بر این اساس، حمل اسلحه، خرید و فروش و نگهداری آن در آمریکا آزاد است و فقط قانون نحوه خرید و استفاده از آن در هر ایالتی تفاوت دارد. 

در این میان موافقان نگهداری و حمل سلاح  هم با اسناد به این متمم، حفظ حقوق فردی و شهروندی خود به منظور تامین امنیت را  دلیل آزادی حمل سلاح در آمریکا عنوان می‌کنند. به اعتقاد حامیان حمل سلاح، «مشکل از سلاح نیست، بلکه مربوط به افرادی است که آنها را به دست می گیرند.» یعنی «نحوه استفاده از آن».

بر این اساس، تقریباً تمام هواداران داشتن و حمل اسلحه در ایالات متحده بر آنند که خلافکاران قادرند به شکلی به سلاح گرم دست یابند و از این روی، محدود کردن نگهداری و حمل سلاح، شهروندان را در برابر خلافکاری‌های مسلحانه آسیب پذیرتر می‌کند. 

به یک سخن، آزادی فردی و قانونی بودن حق دفاع از خود برای شهروندان آمریکایی، ریشه اصلی اغلب دلایلی است که در دفاع از مالکیت و حمل سلاح گرم طرح می شود. در این خصوص «جیمز رایت»، جامعه شناس آمریکایی که درباره قوانین خرید و حمل اسلحه تحقیق کرده، می‌نویسد متقاعد کردن جوانان به آنکه سلاح گرم حمل نکنند، مستلزم آن است که مطمئن باشند مصون می‌مانند و مسلح نبودن شان مساوی با مواجه شدن با خطر نیست. به دیگر سخن اجازه حمل سلاح غلاف‌دار در پردیس‌های دانشگاهی باعث ایجاد امنیت دانشجویان و اساتید می‌شود چون احتمال حملات مسلحانه وجود دارد. بر همین اساس، محدودیت استفاده از سلاح‌های تهاجمی در آمریکا رو به کاهش است. به طوری که قانون فدرال ممنوعیت سلاح های تهاجمی که در سال 1994 تصویب شده بود، ده سال بعد در سال 2004 منقضی شد.

اما در نقطه مقابل، مخالفان معتقدند که حمل سلاح گرم، بازی با آتشی است که آبستن فاجعه است. آنها  از بالا رفتن آمار قربیانیان سخن به میان می‌آورند و بر این باروند که آزادی حمل سلاح‌ در آمریکا موجب افزایش جرایم خشونت‌بار شده است. 

در 45 مورد تیراندازی گزارش شده در بیست و چهار ساعت گذشته در ایالت های مختلف آمریکا دستکم 18 نفر کشته و 28 نفر زخمی شده‌اند.

این سخن بدان معناست که سالانه بیش از نه هزار نفر قربانی آزادی حمل سلاح در آمریکا می‌شوند و نکته قابل توجه اینکه بیشتر سلاح‌های به کار رفته در این اتفاق‌ها به صورت «قانونی» خریداری شده است.

در این میان هر زمان که تعدادی از شهروندان توسط سلاح گرم کشته می‌شوند گروه‌های مخالف با آزادی سلاح گرم دست به مخالفت می‌زنند ولی به علت نفوذ زیاد لابی انجمن ملی اسلحه (ان آی ای) در آمریکا بحث‌ها به تدریج به فراموشی سپرده می‌شوند.

سخن آخر، این‌که چرا  با وجود این‌همه حادثه خون‌بار در آمریکا هنوز هم هر فردی می‌تواند در این کشور سلاح گرم داشته باشد؟ چرا قانون منع تملک و حمل سلاح تصویب نمی‌شود و رقم نجومی سلاح‌های تحت اختیار مردم پایین آورده نمی شود؟

جواب این سوال را «مایکل مور»، نویسنده و فیلم‌ساز منتقد امریکایی این‌گونه بیان کرده است: «زمان آن رسیده است که مردم آمریکا بپا خواسته و در مقابل زور و قدرت لابیست‌های اسلحه و سیاستمداران منصوب شده از جانب آنان بایستند و خواهان تدوین قوانینی شوند که دسترسی به اسلحه‌های بسیار کشنده را محدود کند».

اما مشکل اینجاست که صاحبان کارخانجات تولید اسلحه، تجار و صد البته قاچاقچیان سلاح در امریکا اجازه تصویب چنین قانونی را نخواهند داد. چراکه رقم حاصله از صادرات اسلحه در سال 2009 برای ایالات متحده 689170603 دلار امریکا بوده است که آخرین رقم ثبت شده در این خصوص است.

نشریه «جرم و جرم شناسی» آمریکا نیز گزارش داده است که سالانه بین 800 تا هزار تا دو میلیون مورد دست بردن به سلاح برای دفاع از خود گزارش می شود اما استدلال ها و آمارهایی از این دست، دلیل واقعی حمایت از حمل آزادانه سلاح در آمریکا نیست. امروزه امری کاملا آشکار است که در ایالات متحده، لابی‌های قدرتمندی برای استفاده از سلاح وجود دارد و سودهای اقتصادی سرشار در این صنعت به آنها اجازه هیچ محدودیتی را نمی‌دهد.

......................................................

مصطفی عبدلی