«مشارکت محوری» اساس مدیریت منابع طبیعی کشور

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محمود حجتی در نشست مدیران ستادی و استانی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور که در ساختمان وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، گفت: با رویکرد مردم‌محوری در مدیریت منابع طبیعی، ضمن بهره‌گیری از مشارکت و همراهی مردم، به جای ایجاد هزینه برای دولت می‌توان در امر محافظت، به درآمدزایی و فایده‌رسانی ملی کمک کرد.
وی افزود: باید با ارائه راهکارهای قانونی و مشارکت مردم از عرصه‌های منابع طبیعی بهره برداری شود تا علاوه بر ایجاد امنیت و شغل، تولید و ثروت ملی را افزایش دهیم.
وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: برای اجرای وظایف باید با حذف نارسایی‌ها از داشته‌های موجود استفاده کنیم که این امر نیازمند تغییر نگرش و نوع نگاه به مسائل پیش روست.
وی افزود: سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با توجه به امکانات موجود در حوزه منابع طبیعی باید با نوع نگاه و نگرش جدید، سیاست‌ها و اهداف نظام را در مدیریت منابع طبیعی کشور پیگیری و اجرا کند.
به گفته این مسئول، کشورهای پیشتاز در سطح دنیا و حتی گذشتگان ما با استفاده از اندوخته‌ها و داشته‌هایشان با نارسایی‌ها دست و پنچه نرم کرده و به موفقیت رسیده‌اند، بنابراین باید از نظر فرهنگی در خصوص این موضوع کار کرد.
وی با بیان اینکه شرایط کشور در حوزه منابع طبیعی تغییر کرده است، گفت: روش‌ها، نگاه‌ها، شیوه‌ها و ساختارها نیز باید تغییر کند زیرا در شرایط کنونی مدیری موفق است که همزمان با وجود تغییرات، روش‌ها و شیوه‌های مدیریتی سازمان را با شرایط جدید سازگار کند.
وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت مشارکت مردم در حفاظت از جنگل‌ها و مراتع و جلوگیری از بیابان‌زایی تاکید کرد و گفت: با فرهنگ‌سازی در این باره مشارکت باید به صورت درون‌زا صورت گیرد.
به گفته وی، باید با ایجاد صندوق‌ها و ارائه تسهیلات و توزیع نهال به بهره‌برداران بخش کمک شود.
حجتی اظهار داشت: قابلیت‌های عرصه‌های منابع طبیعی برای فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد درآمد نظیر ایجاد باغ‌های مثمر و دیم و سازگار با محیط زیست در اراضی شیبدار، زراعت چوب در مناطق مستعد و گیاهان دارویی در عرصه‌های مرتعی و بیابانی وجود دارد، بنابراین باید بر واگذاری و بهره‌برداری از این عرصه‌ها به مردم در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تلاش کرد.
به گفته وی، در صورت واگذاری این عرصه‌ها به مردم علاوه بر حفاظت از آن ها توسط بهره‌برداران، به تولید ملی، ایجاد اشتغال و کسب و کارهای مرتبط منجر می‌شود.