واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی بر مبنای اصل ۴۴ است

به گزارش خبرگزاري صداو سيما ، سازمان خصوصي سازي طي اطلاعيه اي واگذاري سازمان مرکزي تعاون روستايي را برآمده از وظايف دولت در عمل به تکاليف مقرر در سياست هاي ابلاغي قانون اجراي سياست هاي کلي اصل (44) قانون اساسي و در راستاي بهبود فضاي کسب و کار در کشور خواند.
بر اساس اين اطلاعيه، به جز وظايف مندرج در بندهاي (3)، (27) و (28) ماده (3) اساسنامه شرکت سازمان مرکزي تعاون روستايي ايران که عملاً از جانب اين شرکت اجرا نمي‌شوند، ساير وظايف شرکت موصوف (شامل 31 مورد) فعاليت هاي اقتصادي است که از جانب بخش غيردولتي نيز قابل انجام است. لذا عدم واگذاري آنها به بخش خصوصي با اهداف و سياست هاي قانون اجراي سياست هاي کلي اصل (44) قانون اساسي مغاير است.
عملاً امور مربوط به سياست‌گذاري و اعمال وظايف حاکميتي مرتبط با موضوع فعاليت شرکت سازمان مرکزي تعاون روستايي، وجود ندارد و شرکت بازرگاني دولتي به عنوان شرکت مادر تخصصي آن، مسئوليت انجام امور حاکميتي مختلف مرتبط با تنظيم بازار، ذخيرهسازي کالاهاي اساسي، ايجاد امنيت غذايي و ... را بر عهده دارد.
با توجه به ماده (2) قانون اجراي سياست هاي کلي اصل (44) قانون اساسي، فعاليت هاي اقتصادي در جمهوري اسلامي‌ ايران شامل توليد، خريد و يا فروش کالاها و يا خدمات مي‌بايست در يکي از سه گروه مصرح در ماده مذکور طبقه‌بندي گردند.
بنابراين به موجب آيين‌نامه ماده يادشده مورخ سال 1388، شرکت سازمان مرکزي تعاون روستايي در گروه (2) فعاليت‌هاي اقتصادي طبقه‌بندي شده است. بنابراين به موجب قانون مي‌بايست حداقل 80 درصد سهام آن به بخش غيردولتي واگذار شود.
همچنين با توجه به اينکه 77.2 درصد از شرکت سازمان مرکزي تعاون روستايي در اختيار دولت و 22.8 درصد آن در اختيار اتحاديه مرکزي تعاوني‌هاي روستايي و کشاورزي ايران (بخش غيردولتي) مي‌باشد؛ انتقال سازمان مرکزي تعاوني روستايي ايران به گروه (3) ماده (2) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل (44) قانون اساسي، يعني گروه فعاليت‌هاي غيرقابل واگذاري، به استناد بند (ج) ماده (3) قانون يادشده مبني بر انحصاري بودن سرمايه‌گذاري، مالکيت و مديريت در فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي مشمول گروه (3) ماده (2) اين قانون براي دولت، موضوعيت ندارد.
بر اين اساس حداقل ويژگي شرکتي که به گروه (3) فعاليت‌هاي اقتصادي تعلق دارد اين است که 100 درصد سهام آن متعلق به دولت باشد، که شرکت سازمان مرکزي تعاون روستائي اين ويژگي را ندارد.
از سويي ديگر، شرکت سازمان مرکزي تعاون روستايي اموال و دارايي هاي بسياري از جمله انبار، سردخانه و ... در سطح کل کشور در اختيار دارد که چنين دارايي هايي لزوماً ابزار انجام امور حاکميتي نيستند و به همين دليل شرکت مذکور را به يک رقيب قدرتمند براي بخش خصوصي تبديل نموده است، که طبيعتاً اين امر با روح حاکم بر سياست‌هاي کلي اصل (44) قانون اساسي مغاير است.
افزون بر اين، شرکت سازمان مرکزي تعاون روستايي بعضاً در قالب قرارداد با شرکت بازرگاني دولتي، نسبت به خريد، نگهداري (به مدت محدود) و سپس تحويل برخي از محصولات کشاورزي که مشمول قانون خريد تضميني هستند، اقدام مي‌نمايد؛ که خود اين امر در يک فضاي غيررقابتي با بخش غيردولتي انجام مي‌يابد. حال آنکه با انجام يک برنامه‌ريزي مناسب و اصلاح برخي از مقررات اجرايي و رويه‌هاي موجود و با نظارت شرکت بازرگاني دولتي، انجام اين امر به خوبي از طريق بخش غيردولتي امکان‌پذير است.
از سويي ديگر با توجه به وجود فعاليت هاي اقتصادي و درآمدزا در کنار ساير وظايف و مسئوليت هاي شرکت سازمان مرکزي تعاون روستايي، مي‌بايست در راستاي بند (الف) ماده (13) قانون اجراي سياست هاي کلي اصل (44) قانون اساسي، نسبت به ساماندهي کليه امور مربوط به سياست‌گذاري و اعمال وظايف حاکميتي آن شرکت و انتقال آنها به وزارتخانه‌ و مؤسسه مادر تخصصي ذيربط، اقدام گردد و نه اينکه به بهانه وظايف محدود حاکميتي، شرکت در بخش دولتي باقي بماند.
بر اين اساس قرار نيست با واگذاري شرکت سازمان مرکزي تعاون روستايي که بخش اعظمي از فعاليت‌هاي آن تصدي‌گري است و سنخيتي با فعاليت‌هاي حاکميتي ندارد، خللي در وضعيت معيشت مردم يا تأمين غذاي آنان ايجاد شود.
ضمن اينکه واگذاري شرکت يادشده مي‌تواند تحت نظارت و به خريدار با اهليت انجام شود. با توجه به قانون اجراي سياست هاي کلي اصل (44) قانون اساسي و مقررات مربوط به آن، تعيين شرايط و ويژگي هاي خريدار يک بنگاه مشمول واگذاري امکان‌پذير است.
بنابراين بر اساس پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي و تصويب هيئت واگذاري، خريد شرکت مذکور توسط تعاوني‌هاي روستايي و کشاورزي و يا هر نهاد ديگر داراي اهليت جهت خريد اين شرکت، مي‌تواند به عنوان يکي از شرايط واگذاري در نظر گرفته شود.