تصميم اخير ترامپ اشتباه بنيادين بود

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما ماهنامه تحليلي لوموند ديپلماتيک نوشت تصميم اخير دونالد ترامپ در به رسميت شناختن قدس اشغالي به عنوان پايتخت اسرائيل، اشتباه بنيادين رئيس جمهور آمريکا بود و با توجه به جريان هايي که از سالها پيش در حال وقوع است، چشم انداز راه حل دو کشوري، سرابي بيش نيست.

اين ماهنامه فرانسوي زبان در پايگاه اينترنتي خود در يادداشتي با عنوان «اورشليم (قدس اشغالي)، اشتباه بنيادين رئيس جمهور آمريکا» به قلم شارل آندرلن (Charles Enderlin)، نويسنده و خبرنگار فرانسوي اسرائيلي تبار نوشت: دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريکا با پشت پا زدن به اجماع بين المللي درباره وضع حقوقي اورشليم (قدس اشغالي)، شهري مقدس براي يهوديان، مسيحيان و مسلمانان، کشور خود را منزوي کرد.

اکثريت فراگير اعضاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد، اين تصميم ترامپ را نکوهيد و آن را مانعي بر سر راه صلح دانست. اما آنچه در ميدان عمل مي توان ديد، استمرار سياستي است که ديگران را در برابر عمل انجام شده مي گذارد.

بيست و چهارم اکتبر 1995، کنگره آمريکا با رأي اکثريت اعضاء خود، طرحي را تصويب کرد و مقرر داشت حداکثر تا 31 ماه مه 1999، مقر سفارت آمريکا در اسرائيل از تل آويو به قدس اشغالي برده شود. هرچند ويليام کلينتون رئيس جمهور سابق آمريکا در تبليغات انتخاباتي خود در سال 1992 جابجايي محل سفارت آمريکا در اسرائيل را وعده داده بود، اما در طول دوران رياست جمهوري خود [2001 ــ 1993] از امضاي مصوبه کنگره مبني بر «انتقال سفارت آمريکا به قدس اشغالي» خودداري کرد.

جرج دبليو بوش و باراک اوباما رؤساي جمهوري که پس از وي به آن مقام رسيدند نيز همان گونه عمل کردند. آنها نيز معتقد بودند آمريکا بايد تا حل و فصل درگيري ها ميان اسرائيل و فلسطين صبر پيشه کند و به اجماع بين المللي درباره وضع حقوقي قدس پايبند بماند.

رؤساي جمهور آمريکا يکي پس از ديگري براي خودداري از تنفيذ اين مصوبه، هر شش ماه يکبار فرماني را در جهت تعليق موقت آن صادر مي کردند، درست همان شگردي که دونالد ترامپ در ماه ژوئن 2017 به کار برد.

ششم دسامبر،‌ ترامپ با تصميم به رسميت شناختن اين شهر به عنوان پايتخت رژيم صهيونيستي، به اين رويکرد ابهام آميز پايان داد. خصوصاً، به مقابله با قطعنامه شماره 476 شوراي امنيت سازمان ملل متحد برخاست که سي ام ژوئن 1980 اعلام کرده بود هر گونه اقدام اسرائيل که «ماهيت جغرافيايي، جمعيتي و تاريخي اين شهر مقدس را تغيير دهد» لغو و بي اثر (کأن لم يکن) خواهد بود.

يک ماه بعد، کنست، پارلمان اسرائيل، «قانون بنياديني» را تصويب کرد که شهر قدس را «به طور کامل و يکپارچه، پايتخت اسرائيل» اعلام مي کرد. شوراي امنيت سازمان ملل متحد، بيستم اوت سال بعد با تصويب قطعنامه 478، از خود واکنش نشان داد و از کشورهاي عضو خواست نمايندگي هاي ديپلماتيک خود را از قدس برچينند. از آن زمان، به جز چند مورد استثنايي و نادر از جمله کاستاريکا و سالوادور که سفارتخانه هاي خود را تا سال 2006 در آن جا نگه داشتند،‌ فقط چند کنسولگري در اين شهر باقي مانده است و سفارتخانه کشورها در تل آويو مستقر شده اند.

در فلسطين اشغالي، صهيونيستها با شادي و سرخوشانه به استقبال ابتکار ترامپ رفتند. مفسران کمي بودند که با طرح اين نکته که حدود عيني شهر قدس را در چارجوب مذاکرات درباره وضع حقوقي نهايي آن بايد تعريف کرد، به کاخ سفيد توصيه کردند از تصميم قطعي درباره حاکميت انحصاري و تمام عيار اسرائيل بر قدس بپرهيزد.

آيا امکان انتقال سفارت آمريکا به قدس اشغالي وجود دارد؟

بايد اضافه کرد که نه ساختماني آماده چنين انتقالي است و نه آمريکا زميني را در تملک خود دارد که بتوانند سفارتخانه خود را در آن بنا کند. رکس تيلرسون وزير امور خارجه آمريکا بارها گفته است که اين جابجايي تا پيش از دو يا سه سال آينده، يا به عبارتي پيش از پايان دوران رياست جمهوري ترامپ ميسر نخواهد شد.

اما از ديدگاه رهبران فلسطيني، به رسميت شناختن قدس اشغالي به عنوان پايتخت اسرائيل، همانا نفي حقانيت بين المللي فلسطين است که از آغاز مذاکرات صلح بر رعايت اين حق پافشاري کرده اند. اين موضوع، شکست ديگري براي راهبرد سازمان آزادي بخش فلسطين نيز هست که ناکاميهاي راهبردي اش در مقابل رژيم صهيونيستي دلايل زيادي دارد. برخي [براي ريشه يابي اين شکست] تا آغاز پيمان صلح اسلو به عقب مي روند. بيست و نهم ژوئيه 1993، در گرماگرم مذاکرات پنهان در شهر هالورسبول نروژ، يوئل سينگر، مشاور حقوقي اسرائيل در گزارشي که به اسحاق رابين، نخست وزير و شيمون پرز، وزير خارجه وي فرستاد، نوشته بود: «الفتح تمايل دارد انتقال اختيارات غيرنظامي به پس از عقب نشيني تساحل [ارتش صهيونيستي] از غزه و جريکو (أريحا) موکول شود. آنها تشريح مي کنند اين اختيارات نبايد به فلسطينيهاي درون سرزمين (اشغالي)، بلکه به رهبري الفتح تونس، به هنگام ورودش به غزه سپرده شود».

در آن روزها دستگاه رهبري الفتح در تونس بود و چنانکه از همان آغاز مذاکرات احساس مي شد، مصمم بود که موقعيت [نمايندگي تمام خلق فلسطين] را در مذاکرات صلح در چنگ خويش نگه دارد و نفوذ آن دسته از چهره هاي سياسي را که در سرزمينهاي اشغال شده زندگي مي کردند، محدود کند. نتيجه اين رقابت، غيبت رهبران ساکن سرزمينهاي اشغالي در صحنه گروه مذاکره کننده بود، همان هايي که بيش از هرکسي با چگونگي موقعيت محلي آشنايي داشتند.

ناهمخواني ذاتي هنگام مذاکرات «طابا» در شرق صحراي سينا درباره خود مختاري غزه و أريحا [جريکو] در نيمه اکتبر 1993، شاهد سرخوردگي و دلسردي خليل التفکجي، نقشه نگار فلسطيني ساکن شرق قدس بوديم که اجازه نيافت به درون تالار گفتگوها برود. اشتباه پشت اشتباه از رهبراني سر مي زد که از تونس آمده بودند و حدود سرزميني اريحا را غلط ارزيابي مي کردند. بايد فرق ميان تجهيزات لجيستکي هيئت هاي اسرائيلي و فلسطيني را هم به چشم ديد.

يکي به کامپيوترهاي دستي آخرين مدل، باتري هاي لوح فشرده و شبيه سازي هايي مجهز بود که حقوقدانان برجسته آماده کرده بودند و ديگري روي تلي از کاغذ يادداشت بر مي داشت. فقط بعدها بود که سازمان آزادي بخش فلسطين، حقوقدانان بين المللي حرفه اي تري را به ياري خواند. فلسطينيها در آن مذاکرات نتواستند از عدم تقارن ذاتي ميان يک سازمان آزادي بخش و يک دولت گذر کنند.

تيم مذاکره کننده فيصل الحسيني (2001 ــ 1940)، رئيس بسيار محبوب فلسطيني هاي درون سرزمين اشغالي، لحظه اي از دادن هشدار درباره توسعه شهرک سازي ها به منظور اسکان مهاجرنشينان اسرائيلي در سرزمينهاي فلسطيني باز نمي ايستاد. ولي در هيچ يک از توافقنامه هايي که سازمان آزادي بخش فلسطين امضا کرده، اشاره اي واضح و آشکار به توقف شهرک سازي در سرزمينهاي اشغالي نشده است؛ واقعيتي که از چشم انداز حقوق بين الملل و قطعنامه هاي متعدد شوراي امنيت سازمان ملل متحد، از جمله آخرين آنها (2334) مصوب دسامبر 2016 ، غير قانوني است.

سند ممنوعيت شهرک سازي

فلسطينيها بر اين باورند که دو سندي که با اسرائيل امضا کرده اند، شهرک سازي را ممنوع کرده است. اعلاميه اصول توافق شده به تاريخ سپتامبر 1993 در ماده 4 خود مقرر مي دارد «طرفين اين سند، کرانه باختري رود اردن و نوار غزه را قلمرو واحدي مي دانند که يکپارچگي و انسجام آن در ميان مدت تا تحقق توافق نهايي حفظ خواهد شد».

بند 7 ماده 31 توافقتنامه موقت سپتامبر 1995 درباره حکومت خودگردان فلسطين (که گاه آن را اسلو 2 نيز مي نامند)، دقيقاً تصريح کرده است «تا حصول نتيجه اي از مذاکرات درباره وضع حقوقي دائم قدس، هيچ يک از طرفين اين سند دست به ابتکار و يا اقدامي که وضع حقوقي کرانه باختري رود اردن و نوار غزه را تغيير دهد، نخواهد زد.»

همه کابينه هاي رژيم صهيونيستي، استدلال هاي فلسطيني ها را رد کرده اند. در سال 1996 ، نزديکان ياسر عرفات رئيس سازمان آزاديبخش فلسطين در اين باره مي گفتند «اين مطلب اهميتي ندارد. به هر حال، ما در سال 1999 کشورمان را خواهيم داشت و شهرک نشينان ديگر آنجا نخواهند بود !» در ماه مه 2001 ، همين موضوع از رئيس تشکيلات خود گردان فلسطين نيز پرسيده شد که با توجه به اينکه هر ماه بر شمار شهرک سازيها در کرانه باختري رود اردون افزوده مي شود، نظر وي در اين باره چيست. پاسخ او بسيار کوتاه بود و صرفاً به اين جمله اکتفا کرد: «آنها خواهند رفت ! خواهند رفت !»

ياسر عرفات مي انديشيد که مسئله را مي توان با يک سازش حل کرد: دست به دست کردن زمين ميان اسرائيل و فلسطين، جابجايي شهرک نشينان مستقر در قلب کرانه باختري رود اردن را به سمت باريکه مهاجرنشينان اسرائيلي مستقر در سرحدات «خط سبز»، يا همان مرزي ممکن مي کند که در دوم آوريل 1949 در پي قرارداد ترک مخاصمه ميان اردن و اسرائيل کشيده بودند.

پس از شکست بعدي مذاکرات طابا در ماه ژانويه 2001، طرفين فهرستي از موارد تفاهم و موضوعات مورد اختلاف را به ميگوئل آنخل موراتينوس، فرستاده اتحاديه اروپا دادند. در اين فهرست «طرف اسرائيلي اعلام کرده بود نيازي به حفظ تسهيلات استقرار يافته در دره اردن که دلايل امنيتي انگيزه آن باشد، ندارد؛ مطلبي که در نقشه هايي که پيشنهاد کرده نيز بازتاب يافته بود.

مفهوم ترکيب جمعيتي ساکنان شهرک ها پايه و اساس نقشه هاي اسرائيل و در برگيرنده 80 درصد شهرک ها بود. اسرائيلي ها نقشه اي ترسيم کرده بودند که الحاق 6 در صد سرزمينهاي فلسطيني به رژيم اشغالگر را نشان مي داد. نقشه فلسطيني ها در چارچوب تبادل زمين، الحاق 3,1 درصد از کرانه باختري رود اردن را پيش بيني مي کرد.» روي هم رفته، تفاوتي فقط به ميزان 2,9 درصد در محاسبات دو طرف ديده مي شد.

اما درباره قدس نتوانستند بر بن بست [مذاکرات] چيره شوند. طرفين مي پذيرفتند که به توافقهاي چندي بر سر محله هاي جديد اسرائيل در بخش شرقي شهر رسيده اند. فليسطيني ها مي گفتند آماده اند حاکميت اسرائيل را بر منطقه يهودي نشين شهر قديمي، بخشي از محله ارامنه و ديوار غربي (يا ديوار نُدبه) بپذيرند، هرچند طول و حدود آن را مي بايست تعيين کرد. با اين حال، رسيدن به تفاهمي درباره ايوان مساجد (يا حرم الشريف)، حريم مقدس مسلمانان که قبة الصخره (گنبد صخره) و مسجد الاقصي در آن جاي دارد، ميسر نشد؛ به اعتقاد مسلمانان حضرت محمد ص)، از آنجا به عروج آسماني رفته بود [معراج]. به اعتقاد يهوديان نيز، اين همان پهنه اي است که معبد اورشليم، مقدس ترين مکان آئين يهود، در آنجا قرار داشت.

قانون اکثريت شبي در ماه مارس 2002، پس از پايان مصاحبه اي طولاني با ياسر عرفات، يکي از نزديکان اين رئيس فلسطيني پس از قول رازداري که به او داديم، محرمانه به ما ]نويسنده مقاله[گفت: «مي دانيد روياي ابو عمار [نام رئيس فلسطيني در دوران جنگ] آن است که استقلال فلسطين را در حرم الشريف اعلام کند. بعيد نيست که بگويد «هيچ دليلي در دست نيست که يک فلسطيني تصميم بگيرد به اسرائيل بازگردد و به تابعيت اسرائيل در آيد. آنها با ما خواهند آمد تا کشور [خودمان] را بنا کنيم !». در مجموع، به رسميت شناختن شرق قدس به عنوان پايتخت ]فلسطين] در ازاي گذشتن از حق بازگشت پناهندگان به زادگاهشان.

دهم دسامبر 2000، پس از جلسه مذاکراتي سرّي در هتل ديويد اينترکنتينانتال در تل آويو، ياسر عبد ربه، مذاکره کننده فلسطيني، جلوي دوربين به ما ]نويسنده مقاله[ گفت: « گمان مي کنم اين بار [صهيونيستها]، شايد از ترس پيروزي دست راستي ها در انتخابات آينده، به راستي بخواهند به توافقي دست يابيم. قاعدتاً بايد بتوانيم تا دو سه هفته ديگر به نتيجه برسيم. اسرائيلي ها براي نخستين بار اصل حاکميت فلسطين بر حرم الشريف را پذيرفته اند.»

بعد از ظهر همان روز گيلاد شر، مذاکره کننده ارشد کابينه ايهود باراک نخست وزير از حزب کار موضع اسرائيل را به روشني بيان کرد و گفت: «من نمي فهمم فلسطيني ها چطور توانسته اند به اين خيال واهي برسند که ما آماده ايم از حق حاکميت خود بر تپه معبد صرف نظر کنيم.» شلومو بن امي، وزير خارجه صهيونيستها مجاز نبود به اين مصالحه بنيادين تن در دهد، با اين حال، طي تمام مذاکراتي که در پي آن انجام گرفت، فلسطيني ها اميدوار بودند و البته بيهوده انتظار داشتند که هيئت نمايندگي اسرائيل پيشنهاد اين مصالحه را تکرار کند.

کمپ ديويد، شکست ديپلماتيک
نشست سران کمپ ديويد در ماه ژوئيه 2000 که به منظور يافتن توافق صلحي پايدار ميان اسرائيل و فلسطين برگزار شد، بر سر مسئله اماکن مقدس به شکست انجاميد. براي سران کودک کش اسرائيل، پذيرفتن حق حاکميت فلسطين بر مساجد به هيچ وجه پذيرفتني نبود. موضع ايهود باراک بي چون و چرا بود. وي مي گفت: «هيچ رئيس دولتي را سراغ ندارم که بپذيرد حاکميت بر معابد اول و دوم [ايوان مساجد] که اساس و بنياد صهيونيسم است، به دست فلسطيني ها سپرده شود. [تحمل] حاکميت فلسطيني ها بر شهر قديمي به همان تلخي و سختي تحمل يک سوگواري است. اما بدون جدايي قطعي از فلسطيني ها، بدون پايان يافتن درگيري ها، بيشتر در اين باتلاق غم انگيز فرو خواهيم رفت.

در ماه اوت 2003، عرفات به چندتن از مشاوران اصلي اش اجازه داد تا با هدايت ياسر عبد ربه، با هيئتي به نمايندگي مخالفان چپ گراي اسرائيلي به رهبري يوسي بيلين و امنون ليپکين شاهاک، رئيس پيشين ستاد ارتش، مذاکره کنند. در ماه دسامبر همان سال آنها به توافقي موسوم به «ابتکار ژنو» رسيدند که بر بده بستان پاياپايي بنيان نهاده شده بود که اسرائيل آن را مردود مي شمرد. به موجب اين توافق، فلسطيني ها از حق بازگشت به سرزمين شان چشم مي پوشيدند و در عوض از حاکميت بر حرم الشريف برخوردار مي شدند. آريل شارون نخست وزير وقت اسرائيل، امضا کنندگان اسرائيلي اين توافقنامه را «خائن» ناميد.
محمود عباس که در نوامبر 2004 پس از درگذشت عرفات به رياست تشکيلات خودگردان و سازمان آزادي بخش فلسطين برگزيده شد، در اين مدت فقط توانسته است وضع موجود را به نحو کمابيش رضايت بخشي اداره کند. وي پليس و دستگاه هاي امنيتي را که هنگام درهم کوبيدن انتفاضه دوم فروپاشيده بود، از نو برپا داشت، هماهنگي امنيتي با ارتش [اسرائيل] و دستگاه اطلاعات داخلي اسرائيل را بار ديگر برقرار ساخت و به چند موفقيت ديپلماتيک از جمله عضويت فلسطين در يونسکو در سال 2011 دست يافت. سال بعد، مجمع عمومي سازمان ملل متحد وضع حقوقي کشور غير عضو ناظر را به فلسطين ارزاني داشت.

بيش از هرچيز، اسرائيل در گذار ساليان، عميقاً تغيير کرده است. محمود عباس با يکي از دست راستي ترين دولت هاي تاريخ اسرائيل روبرو شده که عناصر مذهبي، معتقد به ظهور منجي موعود، راه و رسم آن را تعيين مي کنند. از چشم انداز داخلي، رژيم صهيونيستي به نخست وزيري بنيامين نتانياهو، دموکراسي را اعمال قانون اکثريت مي پندارد و براي اقليت ها، حمايتهاي کميته اي قائل است. اين حکومت اکثريت [به تعبير نتانياهو] در نظر دارد اسرائيل را به ترتيب اولويت کشوري ابتدا يهودي و سپس دموکراتيک تعريف کند که در آن فقط يهوديان از حقوق تام و تمام شهروندي برخوردار خواهند بود.

در ماه مارس 2016، در چارچوب يک نظر سنجي، 79 درصد از يهوديان اسرائيلي موافق « ارجح دانستن يهوديان»، يعني خواستار شکلي از تبعيض نسبت به غير يهوديان بودند.

تشکيل دولت صهيونيستي سرابي بيش نيست
از اين رو چشم انداز راه حل دو کشور، سرابي بيش نيست. اگر 200 هزار تن صهيونيست ساکن محله هاي يهودي نشين شرق قدس را به حساب نياوريم، اشغال کرانه باختري رود اردن، با نزديک به 400 هزار شهرک نشيني که در 60 درصد زمينهاي آن اسکان يافته اند، دائمي شده و عملاً به منزله الحاق آن سرزمين به خاک سرزمينهاي اشغالي است. ارقامي که مي توان با ترکيب جمعيتي سال 1996 سنجيد که فقط 151 هزار و 200 صهيونيست در شهرک هاي کرانه باختري رود اردن و نوار غزه مي زيستند.

قدرت حاکم، چپگرايان و سازمانهاي غير دولتي اسرائيلي را که جرأت کنند از اشغال سرزمينها خرده بگيرند و با آن به پيکار برخيزند، مرتباً بي بهره از وطن دوستي و حتي خائن توصيف مي کند و قوانين دست و پا گيري را براي به تنگنا کشاندن فعاليت هاي آنها به تصويب مي رساند.

مجموع اين ملاحظات، ماتي اشتاينبرگ، تحليلگر اصلي پيشين «شين بت» را بر آن داشت تا بگويد« وضع موجود پايدار نيست اما در جهتي تحول مي يابد که ناگزير، طرفين را به سوي شنهاي روان واقعيت [کشوري] دومليتي پيش مي برد که در آن، اسرائيل سيطره يافته خواهد کوشيد خود را به فلسطيني هايي تحميل کند که در قطعه اي از سرزمينهاي[سابق فلسطيني] محبوس کرده است.»