افزايش امتيازات حقوق و مزايا

به گزارش خبرنگار خبرگزاري صداوسيما، جمشيد انصاري در بخش خبري 21 شبکه اول سيما افزود: دولت متناسب با مشاغل و شرايط خود اين افزايش ها را براي ايجاد عدالت ميان کارکنان دولت اعمال مي کند.

وي گفت: با تصويب اين لايحه، از ابتداي سال آينده واحدهاي عملياتي دولت با مقررات مستقل اداره مي شوند به طوري که کارکنان آنها در منافع آن واحدهاي عملياتي يا در کوتاهي هايي که انجام مي دهند شريکند.

انصاري با بيان اينکه در اجراي حکم ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه تلاش مي کنيم عدالت را در پرداخت ها برقرار کنيم افزود: اگر در گذشته دستگاه هايي از طريق مجلس شوراي اسلامي براي کارکنان خود افزايش حقوق مي گرفتند بر اساس لايحه دائمي شدن قانون مديريت خدمات کشوري، از اين پس فقط دستگاه هايي مشمول افزايش حقوق از اين طريق مي شوند که تا کنون از اين راه استفاده نکرده و مشمول آن نبوده اند.

وي درباره نظامات جذب و استخدامها گفت: در اين لايحه در اين زمينه تغيير چنداني انجام نشده است.

رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور افزود: قانون مديريت خدمات کشوري جزو پنج قانون مادر کشور و بر اساس آن تکاليف قانوني دولت در ارائه خدمات مشخص شده است.

انصاري گفت: شرايط بازنشستگي و حقوق مزاياي بازنشستگان لشکري و کشوري بر اساس فصل 13 قانون مديريت خدمات کشوري تغييرات اساسي کرده است.

وي افزود: در ماده 109 اصلاحي اين قانون آمده است که در دوره زماني با افزايش حقوق بازنشستگان، هيچ بازنشسته اي دريافتي کمتر از 85 درصد حقوق کارمند شاغل مشابه نداشته باشد.

انصاري گفت: دولت ضريب ريالي براي سنوات را در اين لايحه به طور ميانگين براي سال آينده 10 درصد پيش بيني کرده است.

وي با بيان اينکه در گذشته پاداش پايان خدمت 30 برابر کل حقوق بود افزود: در اين لايحه پاداش پايان خدمت کارکنان دولت نيز به 30 برابر حداکثر حقوق که 7 برابر حداقل حقوق کارکنان است محدود شده است.

رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور گفت: ممکن است افرادي باشند که حقوق آنها از حداقل بيشتر باشد و اين افراد تابع نظامات نباشند اما پاداش آنها نيز در اين لايحه محدود شده است.