افزایش اعتبار قوه قضائیه با معرفی قضات متخلف

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و چهارمین نشست خبری خود با تبریک ایام دهه فجر افزود: امروز کشوری مستقل و متکی به خود داریم و از همه آن اسارت ها، وابستگی‌ها و ظلم و جنایت قدرت‌های بزرگ رهایی پیدا کردیم.

وی به حضور پرشور مردم در همه مقاطع و بخصوص در راهپیمایی‌های ۲۲ بهمن هر سال اشاره کرد و گفت: مردم ۴ دهه با ایمان به خدا و وعده‌های الهی و با اعتماد به نفس و پیروی از منویات بنیان گذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری همیشه در صحنه حضور داشتند و با استقامت بر مشکلات فائق آمدند و مطمئنیم در آینده هم با این ایمان و حضور بر مشکلات پیروز خواهند شد.
محسنی اژه‌ای همچنین در گذشت مرحوم مقدسی را به اهل رسانه و خانواده وی تسلیت گفت.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه درباره انتشار تصاویر قضات متخلف، آیا آماری از تعداد این قضات دارید؟ افزود: باید در همه دستگاه‌ها و قوای سه گانه برای مبارزه با فساد، حساسیت لازم وجود داشته باشد و اگر با فرد متخلف برخورد شود، آبرو، حیثیت و زحمات دیگر افراد مصون می‌ماند و علاوه بر آن، این برخورد‌ها وظیفه قانونی و شرعی و به نفع هر مجموعه است.
وی گفت: ممکن است در دولت هزاران کارمند و مدیر خدوم باشد و یک فرد به دلیل تخلفاتش زحمات دیگران را مخدوش کند و در قوه قضائیه هم چندین هزار قاضی زحمتکش، مخلص، پاکدست و جهادگر داریم و اگر چنانچه کارمند و قاضی تخلف کند و بخصوص اگر فساد مالی باشد علاوه بر اینکه دستگاه قضائی را بی اعتبار می‌کند زحمات سایر همکاران خدوم را لکه دار خواهد کرد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: از مدت‌ها پیش به روسای دادگستری‌ها گفته شد به زیر مجموعه خود اطلاع رسانی کنند و تذکر دهند که مراقب شیطان صفتان باشند و هشدار اخیر رئیس قوه قضائیه هم به دنبال هشدار‌های خصوصی و عمومی گذشته است.
وی گفت: اگر جرم قاضی متخلفی ثابت و قطعی شود به مردم معرفی خواهد شد و نحوه معرفی به مردم ممکن است ارائه مشخصات یا عکس و یا توامان باشد.
محسنی اژه‌ای گفت: برخی از همکاران ما بگویند این اقدام به حیثیت قضات و خانواده آن‌ها لطمه وارد می‌کند که باید ببینیم زیان معرفی نکردن چقدر است و درست است که اگر معرفی شوند برخی متضرر می‌شوند، اما معرفی آن‌ها موجب افزایش اعتبار قوه قضائیه می‌شود.
وی افزود: به فرد متخلف هم بار‌ها هشدار می‌دهیم و اگر پس از این هشدار‌ها تخلفی کند خودش به خانواده خود لطمه زده است.

محسنی اژه‌ای گفت: البته باید خانواده‌ها هم مراقب باشند که اگر هر کارمندی چه در دستگاه قضا و چه در دستگاه‌های دیگر ماشین و اموال کذایی می‌آورد از او سوال کنند که از کجا آورده ای؟.

صدور کیفرخواست پرونده تعاونی مسکن شهرداری منطقه ۱۸ تا دو هفته دیگر
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده تعاونی مسکن شهرداری منطقه ۱۸ تهران مراحل نهایی اش را طی می‌کند و تا دو هفته آینده کیفرخواست آن صادر می‌شود و به دادگاه می‌رود.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضع این پرونده افزود: بنا به گفته سرپرست مجتمع، این پرونده تعداد قابل توجهی شاکی دارد و آن‌هایی که دچار مشکلات شده اند عمدتاً کسانی هستند که خودشان ابتدا به ساکن، عضو تعاونی نبودند و سهام اعضای تعاونی و یا حق عضویت را خریده بودند و اکنون، چون سهم اعضا را خریده اند مدعی شده اند.
وی گفت: از مردم تقاضا می‌کنم وقتی قراردادی می‌خواهند بنویسند توجه کنند از چه کسی می‌خرند و با شرایطی قرارداد می‌نویسند.
وی گفت: خیلی از افرادی که از تعاونی‌ها سهمی می‌خرند قرارداد درستی ندارند و بعضاً حق خرید سهم عضو را ندارند و یا آنکه آن عضو، حق فروش ندارد و یا اینکه به تعاونی خبر نداده اند که سهم خود را واگذار کرده اند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: کسانی که با تعاونی‌ها مرتبط هستند دقت کنند تا مشکلات جامعه و دستگاه قضایی کمتر شود.

قضات شایسته با سازوکار مشخص تشویق می‌شوند
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگرچه تشویق قضات شایسته از سال‌های گذشته هم بوده است، اما با سازوکار مشخص این قضات تشویق خواهند شد.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا برای تشویق قضات متعهد هم برنامه دارید؟ افزود: باید در کنار افرادی که می‌خواهند تنبیه شوند افرادی که خدمت با ارزش ارائه می‌کنند تشویق شوند و تشویق و تنبیه باید توأمان باشد.
وی گفت: قضاتی داریم که سالیان سال از وقت شخصی و خانوادگی خود را ایثار می‌کنند و پرونده را به خانه می‌برند و در ساعات غیراداری به کار اداری شان مشغول هستند و در نحوه کار بسیار دقیق و دلسوزند و باید تشویق شوند.
اژه‌ای گفت: دادسرای انتظامی قضات، کسانی که خدمت شایسته و بیش از حد موظفی اداری انجام می‌دهند به رؤسای دادگستری‌ها و رئیس قوه قضائیه معرفی می‌کند و به تناسب زحمات و اقدامات، تشویق مادی می‌شوند و ارتقای پایه و گروه می‌گیرند.
وی گفت: البته مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه هم اگر در حین کارش به این افراد شایسته برسد اعلام می‌کند.
وی گفت: معاونت فرهنگی قوه قضائیه هم قضات را از جهات مختلف رصد می‌کند و کسانی که شایستگی تشویق دارند پیشنهاد می‌شوند و در سال‌های گذشته هم این موضوع اتفاق می‌افتاد، اما سازوکار مشخصی نداشت و سالی یکی دوبار مثلاً به مناسبت هفته قوه قضائیه انجام می‌شد، اما اکنون توسعه پیدا کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: البته مجازات قضات متخلف باید بیش از دیگر متخلفان باشد چراکه من بار‌ها گفته ام که شاید کارمندان دیگر همین که به طرف گناه نروند مصون بمانند، اما گناه را با فریب و وسوسه به طرف قضات می‌آورند و قضات باید نفس قوی داشته باشند.

۷۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی مه آفرید وصول شد
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در پرونده مه آفرید تمام آنچه را که از بابت پرونده بدهکار بود گرفته شد و حتی ۷۰۰ میلیارد تومان نیز جزای نقدی داشت که آن نیز وصول شد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید چندین سال است که قوه قضائیه در پرونده فساد مبارزه می‌کند، اما نمی‌دانیم که بابک زنجانی و یا مه آفرید چه مقدار برده اند و چه مقدار از آن‌ها پس گرفته شده است آیا واقعاً در مبارزه با فساد می‌توانیم اموالی را که از دست رفته به خزانه و بیت المال برگردانیم یا خیر؟
محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت:ما اعتقادمان بر این است که نباید خودمان را با (جای دیگری) کشور دیگری مقایسه کنیم و اعتقاد داریم که باید خودمان را با آنچه که باید باشیم مقایسه کنیم و اعتقاد داریم یک ذره فساد هم زیاد است و نباید انجام شود و نهایت تلاش خود را کرده و می‌کنیم که نه تنها اموالی از بیت المال از دست رفته را برگردانیم بلکه معتقدیم باید مجازات شود و اگر به جزای نقدی محکوم شده آن جزای نقدی گرفته و به حساب خزانه واریز شود.
محسنی اژه‌ای گفت: در پرونده مه آفرید تمام آنچه را که از بابت پرونده بدهکار بود گرفته شد و حتی ۷۰۰ میلیارد تومان نیز جزای نقدی داشت که آن نیز وصول شد.
وی افزود: درباره پرونده بابک زنجانی نیز وی دو تا بدهی به یک معنا بابت آن فسادی که کرده بود داشت یک مبنایش نفتی بود که گرفته بود و باید پول و یا معادل ارز ریالش را به دولت و (وزارت نفت) می‌داد که یک میلیارد و ۴۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو بود که بابت نفت باید به شرکت نفت می‌داد.
وی ادامه داد: همچنین حدوداً یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو نیز بابت پولی بود که در خارج از کشور به وی داده بودند که بتواند به پیمانکار‌ها و ... بدهد که از این مبلغ ۶۵۰ میلیون یورو را بابت حواله‌ای که کرده بودند پرداخت کرده است که این را دولت قبول دارد و این ۶۵۰ میلیون یورو از بدهی اش کسر می‌شود چرا که پرداخت کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: همچنین یک دکل نفتی خارج از کشور داشته که اسم کشورش را نمی‌گویم که از بابت این دکل نفتی نیز ۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بابت بدهی اش به شرکت نفت داد که این نیز از بدهی اش کسر می‌شود.
وی گفت:در واقع مجموع بدهی بابک زنجانی حدود دو میلیارد و ۶۶۰ میلیون یورو بوده که ۶۵۰ میلیون یورو را قبلاً پرداخت کرده است و ۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار نیز بابت دکل به شرکت نفت واگذار کرده که از بدهی اش کسر شده است و مبلغی حدود ۶ صد و خورده‌ای یورو نیز نفت را شرکت خارجی فروخته که از آن شرکت خارجی طلبکار است که در این خصوص وکالت داده که دریافت این طلب پیگیری می‌شود و علیه آن شرکت خارجی طرح دعوا شده است که باید دید این پیگیری‌ها به نتیجه می‌رسد یا خیر.
محسنی اژه‌ای گفت: همچنین در حدود ۱۶ هزار و ۵۴۰ میلیارد و ۷۵۳ میلیون ریال نیز اموالی است که شناسایی شده و طبق نظر کارشناسی قیمت گذاری شده است که البته قیمت‌های کارشناسی همیشه وارد نیست و معمولاً بالا و پایین می‌شود که به واقع ۱۶۵۰ میلیارد تومان می‌شود که این مقدار اموال شناسایی شده که وکالت داده شده است که اگر می‌توانند شرکت نفت بابت بدهی اش می‌خواهد آن را بردارد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: البته اقدامات دیگری نیز شده است، اما شرکت نفت دو تا ادعا دارد یکی اینکه اعلام می‌کند این مقدار (موجودی بابک زنجانی) کفاف بدهی اش را نمی‌کند در واقع آن طلبی که من دارم بیشتر از این موجودی است و درست هم می‌گوید و مطلب دیگری که مطرح می‌کند این است که این مدت پول من نزد او مانده است که یا باید همان ارز آن را می‌داد یا اینکه معادل ریالی اش را پرداخت می‌کرد که در این خصوص نیز می‌تواند دادخواست بدهد، چون آن تاخیر در پرداخت در حکم نیامده است بلکه در حکم آنچه که مطرح شده مابقی آن طلبی است که مطرح شده است که زیر دو میلیارد یورو است که این مقدار در حکم آمده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت:بنابراین نهایت تلاش صورت گرفته است و همچنان می‌شود. بخش عمده‌ای از این بدهی‌ها نیز وصول شده است و بخشی هم که مانده بغیر از بحث تاخیر در پرداخت تلاش می‌شود که برگردانده شود و چندین نوبت هیئت خارج از کشور اعزام شده که هم در خصوص شناسایی اموال و هم در خصوص اینکه اموالی در بانک‌ها دارد یا خیر تلاش‌هایی می‌شود و امیدواریم این کار صورت بگیرد.
وی گفت:در خصوص دکل نفتی نیز که مرسوم به پرونده دکل نفتی است شش جلسه دادگاه برگزار شده است و با تمام قوت این پرونده در دادسرا دنبال شد و هر کسی که در مظان اتهام قرار داشت پیگیری شد و اکنون نیز دنبال می‌شود و امیدوار هستیم پیگیری‌ها ادامه پیدا کند که البته پایان جلسه دادگاه را نمی‌توان گفت.

صدور ۱۲۰ کیفرخواست برای بازداشت شدگان اخیر اغتشاشات
سخنگوی قوه قضاییه گفت: برای بازداشت شدگان اخیر ۱۲۰ کیفرخواست صادر شده که پرونده آن‌ها به دادگاه ارسال می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که درخصوص بازداشت شدگان اغتشاشات اخیر (دی ماه) پرسید، افزود: فرض کنید که در دی ماه افرادی دستگیر شدند که این معنایش آن نیست که همه این بازداشت شدگان در رابطه با اغتشاشات بوده است ممکن است در دی ماه کسانی به مناسبت اغتشاشات و آمدن به خیابان و انجام اقدامات غیرقانونی دستگیر شده باشند و ممکن است در دی ماه کسانی دستگیر شده باشند که ارتباطی با اغتشاشات نداشته باشند.
وی گفت: ممکن است حتی بعد از دی ماه افرادی دستگیر شوند، اما مرتبط با همان چند روز اغتشاش در دی ماه باشند بنابراین ملاک دی ماه نیست، اما در دی ماه یکسری اغتشاشات رخ داد ممکن است افرادی در این خصوص دستگیر شده باشند و ممکن است افرادی آن موقع شناسایی نشدند، زیرا فراری بودند و یا اینکه تعمداً آن موقع دستگیر نشدند چراکه نیرو‌های امنیتی انتظامی برای پی بردن به ارتباطات تشکیلانی آن‌ها آن موقع آن‌ها را دستگیر نکردند و بعد‌ها دستگیر شده اند، اما مرتبط با همان جرایم دی ماه هستند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: کسانی ممکن است آن موقع دستگیر شده باشند که ربطی به اغتشاشات دی ماه نداشته باشند. کسانی هم باشند که در رابطه با احیانا فضای مجازی و اقدامات مجرمانه در فضای مجازی باشند، چه ربطی به اغتشاشات در فضای مجازی داشته باشد و چه نداشته باشد.
وی افزود: افرادی که از یک جریان باشند یا نباشند، معلوم نیست که ارتباط مستقیم با اغتشاشات داشته باشند یا خیر و همچنین این گونه نیست که اگر کسی منتسب به یک جریان بود حتما از آن جریان و یا جناح دستور گرفته باشد چراکه یک فردی ممکن است امروز به یک جریان خاصی منتسب باشد حتی به یک جریان سیاسی و یا حزب. اما اینگونه نیست که از حزب و جریان خودش و یا جناح خودش دستور تشکیلاتی داشته باشد و بر یک اقدام مجرمانه چه در فضای مجازی چه در زمان اغتشاشات؛ بنابراین ممکن است فردی در اغتشاشات حضور داشته و کار مجرمانه‌ای نیز کرده است که دستگیر شده، اما اینگونه نیست که این اقدام او تشکیلاتی بوده است و از حزب و گروه خودش دستور گرفته باشد بنابراین برخی از آن‌ها ممکن است اقدامشان فردی و انفرادی باشد.
وی افزود: بنابراین تا زمانی که این مسایل به نتیجه نهایی نرسد برخی از مسایل و گفته‌ها در حد حدس و گمان است و باید منتظر شد تا رسیدگی‌ها به اتمام برسد و مسایل از هم تفکیک داده شود و تقسیم بندی افرادی که فعالیت تشکیلاتی کرده اند و یا انفرادی عمل کرده اند و یا افرادی که فریب خورده اند و یا عناد داشته اند این‌ها ازهم تفکیک داده شود تا بتوان نتیجه گیری کرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بنابراین در این اغتشاشات حدود ۴۵ تا ۴۶ نفر در بازداشت هستند که البته همه آن‌هایی که در بازداشت هستند ارتباط مستقیم در اغتشاشات نداشتند هرچند که ممکن است برخی از آن‌ها همان زمان دستگیر شده باشند، اما ارتباط مستقیم با اغتشاشات ممکن است نداشته باشند، اما در عین حال آن‌ها که در آن اغتشاشات دستگیر شده اند عمدتا با قرار آزاد شده اند و یکسری نیز که اگر تشخیص داده شدند که اصلا گناهی نداشتند آن‌ها نیز با قید وثیقه آزاد شدند.
محسنی اژه‌ای افزود: همچنین تعداد بازداشتی‌های تهران حدود سه چهار نفر هستند که البته اگر آزاد نشده باشند و بقیه بازداشت شده‌ها با قرار وثیقه آزادند و بنابراین در تهران حدود ۱۲۰ تا کیفرخواست صادر شده و برای بقیه نیز کیفرخواست صادر می‌شود و در استان‌ها نیز به همین شکل است برای کسانی که اتهام از ناحیه دادسرا اثبات شده کیفرخواست صادر کردند و یا درحال صدور کیفرخواست هستند.

از اشتغال دو تابعیتی‌ها در دستگاه‌ها خبری نداریم
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اینکه افرادی دو تابعیتی در سازمان‌های عمومی و دولتی مشغول به کار هستند سراغ نداریم، اما گزارش‌هایی هست.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات یکی از نمایندگان مجلس که اعلام کرده بود مدیران دو تابعیتی در دستگاه‌های قضایی و امنیتی همچنان بر سر کارند، افزود: من هم سخنان آن نماینده را دیدم و به دادستان کل کشور پیامک کردم که پیگیری شود و دادستان کل کشور موضوع را دنبال می‌کند.
وی گفت: قانون ما تابعیت مضاعف را نمی‌پذیرد و این افراد حق اشتغال در دستگاه‌های عمومی و دولتی را ندارند و طبق قانون مدنی، اگر کسی دو تابعیتی باشد، می‌شود اموال غیرمنقول او را به فروش رساند و هزینه فروش را کسر کرد و مابقی را تحویل داد.
محسنی اژه‌ای افزود: ما مسئولان دو تابعیتی داشتیم که سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل به طور جدی پیگیری کردند و مطمئنیم که پس از تذکرات سازمان بازرسی، این افراد برکنار شدند، اما اینکه آیا هنوز این افراد شاغل هستند یا نه، اطلاعی نداریم، اما در گزارش‌هایی رسیده است که دادستان کل از وزیر اطلاعات خواسته است پیگیری شود.
وی گفت: گزارشی در خصوص ۶۳ نفر داشتیم که دو تابعیتی بودن سه نفر آن‌ها محرز شد و دستگاه ذیربط آن‌ها را برکنار کرد، اما برای سازمان بازرسی کل کشور درباره ۶۰ نفر دیگر چیزی اثبات نشد و خودشان هم رسماً و کتباً گفته اند دو تابعیتی نیستند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: البته درباره گرین کارت گزارش‌هایی وجود دارد که دنبال می‌شود و موضوع آن متفاوت است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به تولید ۸۰ درصد آلودگی‌ها از طریق اتوبوس‌های شهرداری و کامیونها، آیا قوه قضائیه به عنوان مدافع حقوق مردم ورود می‌کند؟ گفت: قوه قضائیه در موضوعاتی که نظریات متفاوت مطرح می‌شود ورود نمی‌کند و باید از مراجع تخصصی گزارش روشنی بیاید که مثلاً اتوبوس‌ها آلاینده ترند یا وسایل شخصی.
وی افزود: البته قوه قضائیه در جلسات تخصصی حضور پیدا می‌کند و اگر معاونت اجتماعی قوه قضائیه و دادستان کل یا دادستان دیگر استان‌ها ضرورت بدانند در جلسات شرکت می‌کنند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درباره لغو قرارداد دوره قبل شهرداری در خصوص پل‌های هوایی اختصاصی برخی بیمارستان‌ها که در شورای شهر کنونی صورت گرفته است گفت: این موضوع باید بررسی همه جانبه شود و من نمی‌دانم این پل‌ها به قول شما با رانت بوده است یا نه و اینکه جای آن درست بوده یا نه یا اینکه اعتراض معترضان بجا است یا نه.
وی در پاسخ به سؤالی درباره علت بی تفاوتی قوه قضائیه با باقی ماندن دبیرکل بانک مرکزی در سمتش پس از بازنشستگی گفت: من اطلاعی از ادعای شما ندارم و باید ببینیم اگر این ادعا درست هم باشد خلاف مقررات است یا نه.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: مجلس هم اکنون دنبال تعدیل موضوع پاداش پایان خدمت است و البته این موضوع در مورد برخی‌ها به پاداش پایان خدمت ارتباطی ندارد و مربوط به مرخصی‌های طلبکاری آنهاست که اگر طبق ضوابط باشد جرم نیست.

بانک‌ها از بدهکاران بانکی شکایت کنند
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ما مکرر از بانک‌ها گله مندیم که چرا از بدهکاران بانکی شکایت نمی‌کنند.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا برخی وام گیرندگان بانک سرمایه که مرتبط با صندوق ذخیره فرهنگیان هستند صراحتاً اعلام می‌کنند که معوقات بانکی خود را پرداخت نمی‌کنند؟ و آیا اخباری درخصوص شرکت‌های زیرمجموعه این بانک دارید؟ افزود: گزارش‌هایی از یکی دو شرکت مطرح بود که آن زمان مطرح کردیم و اکنون جزئیات آن را نمی‌دانم و همانطور که در نشست‌های قبلی اعلام کردم ۴ نفر درخصوص شرکت‌های زیرمجموعه بازداشت شدند.
وی گفت: در بحث وصول مطالبات بانک نیز برخلاف سؤال شما از بازپرس و دادسرا شنیدم که آن‌ها برای پرداخت این مطالبات طلب وقت کرده اند و همان زمان دو ماه فرصت دادند که اموالشان توقیف شد و ممنوع المعامله شدند و اگر کسی به صراحت گفته است مطالبات بانکی را پرداخت نمی‌کند مسئولان بانک اعلام کنند.
اژه‌ای گفت: مکرر از بانک‌ها گله مندم که چرا باید معوقات داشته باشند و چرا نباید تضمین‌هایی بگیرند تا در زمانیکه وامی معوق شد بتوانند خودشان از طریق اموال و اسناد وصول کنند و گلایه دیگرم این است که چرا در دادگاه صراحتاً از این بدهکاران بانکی نمی‌گویند و شکایت نمی‌کنند؟

همکاری‌های خوبی میان قوه قضائیه و وزارت اطلاعات وجود دارد
سخنگوی قوه قضائیه گفت: روابط ما با وزارت اطلاعات سرد نیست و همکاری‌های خوبی داریم و در طول سال به استعلام‌های فراوان ما جواب می‌دهند و کمک شایانی در پرونده‌ها به ما می‌کنند.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا با وزارت اطلاعات رابطه حسنه‌ای ندارید و این وزارتخانه بعنوان ضابط قوه قضائیه اسامی دوتابعیتی‌ها را به شما نمی‌دهد؟ افزود: وزارت اطلاعات همه جا ضابط قوه قضائیه نیست و جایی که در مقام ضابط باشد دستور قاضی اجرا می‌شود و در سایر موارد وظایفی دارد که ممکن است بعنوان ضابط مشخص نشود.
وی گفت: ما روابط مان سرد نیست و در بحث دوتابعیتی‌ها یک بحث این است که آیا دوتابعیتی شاغل وجود دارد یا نه؟ و بعید می‌دانم وزارت اطلاعات فرد دوتابعیتی شاغل را بشناسد و نخواهد به دادستانی کل کشور گزارش دهد.
اژه‌ای افزود: ما دوتابعیتی در کشور داریم، اما منظورما موارد شاغل آنهاست و گاهی اوقات شاید وزارت اطلاعات هم خبر نداشته باشد و شاید موردی باشد که کسی حساب شده به گونه‌ای عمل کند که وزارت اطلاعات هم متوجه نشود دوتابعیتی است.

بسیاری از توطئه‌ها و انفجار‌ها با گزارش‌های مردم خنثی شده است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مردم از بیان گزارش برخی تخلفات و توطئه‌ها دریغ نکنند چرا که خیلی از توطئه ها، کودتاها، ترور‌ها و انفجار‌ها به واسطه گزارش دهی مردم خنثی شده است.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه برنامه‌ای دارید که مردم در بیان برخی گزارش‌ها در امان بمانند؟ افزود: در قانون تا حدودی پیش بینی شده است که با کسانی که می‌خواهند شهادت دهند یا خبری را اعلام کنند چگونه باید رفتار شود.
وی گفت: در هر حال مردم همانطور که در خیلی از مقاطع انقلاب همت کرده اند، در این بخش هم همکاری کنند چرا که به خاطر همین گزارش دهی مردم خیلی از توطئه ها، کودتاها، ترورها، انفجار‌ها و برخی اقدامات ضد تروریستی خنثی شده است.
اژه‌ای افزود: البته شاید برای مردم گفتن، نوشتن، تلفن زدن یا مراجعه سخت باشد، اما توصیه ما این است که به کشورشان احساس مسئولیت داشته باشند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: البته مردم باید دقت کنند که در گزارش‌های خود توهین نکنند یا به کسی نسبت ناروا ندهند چرا که شاید در مواردی با مشکل مواجه شوند.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه علت رد صلاحیت ۲۸ تن از کاندیدا‌های کانون وکلا چه بوده است؟ افزود: برای تشخیص صلاحیت لازم نیست کسی جرم داشته باشد و برای هر فردی که بخواهد پستی را احراز کند شرایطی در قانون پیش بینی شده است و باید صلاحیت وی احراز شود و معلوم نیست اگر کسی صلاحیتش احراز نشد آدم بد یا مجرمی است.
اژه‌ای گفت: کسی هم که می‌خواهد در کانون وکلا فعالیت کند باید تمشیت وکلا را به عهده بگیرد و این‌ها باید امنای مردم باشند چرا که برخی وکلا، در جریان مسائل و اختلافات خانوادگی که برخی اطلاعات محرمانه است، قرار می‌گیرند که نیاز است وکیل فردی رازدار، امین و مورد اعتماد باشد.
وی افزود: معنای احراز نشدن صلاحیت، مجرم بودن فرد نیست و مرجع از جا‌هایی که بخواهد سؤال و استعلام می‌کند تا بتواند صلاحیت را احراز کند و احراز صلاحیت با احراز عدم صلاحیت فرق دارد؛ فردی که می‌خواهد پیش نماز شود باید عدالتش احراز شود و نگفته اند باید فسق او احراز شود.

مسئله حجاب مسئله قانونی و شرعی است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: نوعاً اکثر کسانی که در بحث اعتراضات حجاب دستگیر شدند، آزاد می‌شوند، مگر کسانی که سازمان یافته باشند.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر برخورد با معترضان به حجاب و اینکه چند نفر بازداشت هستند و جرمشان چیست و چه مبالغی وثیقه برای آن‌ها در نظر گرفته شده است، افزود: این افراد چند گروه هستند، در خصوص این موضوع باید افراد را تفهیم کنیم، یک گروه افرادی فریب خورده بودند که ممکن است دختر یا خانمی با القائاتی که صورت گرفته است، دست به اقداماتی بزند و خودش هم نداند که چه می‌کند که این افراد بعد از بازداشت بیان کردند که از جریان خبر نداشتند.
وی ادامه داد: لذا برای اینگونه افراد نه قرار سنگینی صادر می‌شود و نه به آن‌ها سختگیری می‌شود و اگر لازم باشد با یک تعهد آزاد می‌شوند، زیرا افرادی که جوان و مجرد هستند و می‌خواهند ازدواج کنند و در آینده ادامه تحصیل دهند و در جایی مشغول به کار شوند به آن‌ها سخت گرفته نمی‌شود تا پرونده و سابقه کیفری برای آن‌ها در نظر گرفته نشود؛ لذا این قبیل افراد هم خود و هم خانواده هایشان باید مراقب باشند و دادسرا هم خیلی مراقب این قبیل افراد است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: یک دسته دیگر افرادی هستند که متاسفانه با استعمال مواد صنعتی دست به چنین اقداماتی می‌زنند در واقع کسانی هستند که مواد مخدر صنعتی مصرف می‌کنند و دست به اقدامات زشتی مشابه این اقدامات می‌زنند و با یک کار تشکیلاتی و نوعا برنامه ریزی شده از بیرون دست به این کار می‌زنند که اگر ثابت شود که با تشکیلات خاصی ارتباط دارند برای آن‌ها پرونده سنگین تشکیل می‌شود و برای خودشان و خانواده‌های آن‌ها مشکل ایجاد می‌شود، لذا به خانواده‌ها توصیه می‌کنیم که مراقب باشند که فرزندان‌شان با مصرف مواد صنعتی و ارتباط با جریان‌های خاص دست به این اقدامات نزنند، البته این افراد زیاد در بازداشت نمی‌مانند به همین دلیل آماری از تعداد بازداشتی‌ها ندارم.
محسنی اژه‌ای افزود: همچنین ممکن است عده‌ای هدایت شده و یا هدایتگر باشند و دست به این قبیل اقدامات بزنند و بحث‌شان صرفا مسئله حجاب نیست؛ چون خیلی‌ها هستند که حجاب را رعایت نمی‌کنند، اما دستگیر نمی‌شوند، اما عده دیگری هم هستند که با یک کار حساب شده دست به چنین اقداماتی می‌زنند، باید از این قبیل افراد تحقیق مفصلی شود و وثایق سنگینی از آن‌ها گرفته شود.
وی گفت: اگر ثابت شود که این افراد دارای تشکیلاتی هستند و هدفشان فقط حجاب نیست و فراتر از آن اقدام داشته اند، به تناسب جرم و سازمان یافتگی‌شان برای آن‌ها پرونده قضایی تشکیل شده و قرار سنگین صادر می‌شود و اگر هم جرمشان ثابت شود، برای آن‌ها و خانواده هایشان مشکل ایجاد می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: لذا خانواده‌ها باید مراقبت کنند که فرزندانشان فریب نخورند و یا با مصرف مواد مخدر دست به چنین اقداماتی نزنند.
وی درباره تعداد بازداشتی‌ها نیز گفت: دقیقا نمی‌دانم که چه تعداد هستند، اما نوعاً اکثر کسانی که در این خصوص بازداشت شدند آزاد می‌شوند؛ مگر کسانی که سازمان یافته شده باشند، لذا فکر نمی‌کنم تعداد بازداشتی‌ها تعداد قابل اعتنایی باشد؛ چون اکثرشان آزاد می‌شوند.

ان شاءالله زور قوه قضاییه به مافیای خودرو می‌رسد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ان شاءالله زور قوه قضاییه به مافیای خودرو می‌رسد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه رئیس سازمان محیط زیست درمورد مافیای خودرو صحبت کرده و گفته است که حتی زور رئیس‌جمهور هم به این مافیا نمی‌رسد و وزیر بهداشت نیز بعد از اشاره به آمار ۱۶ هزار کشته تصادفات جاده‌ای به موضوع عدم کیفیت خودروی تولیدی و وجود مافیا اشاره کرده است؛ آیا زور قوه قضاییه به مافیای خودرو می‌رسد؟ آیا تاکنون اقداماتی در این خصوص صورت گرفته است و قوه قضاییه به عنوان مدعی‌العموم به این موضوع ورود می‌کند؟ افزود: معتقدم زمانی که یک مدیر حرفی را می‌زند، خوب است که مستند صحبت کند و قبل از آن هم به مراجع قانونی و ذی ربط اسناد و مدارک را ارجاع دهد بعد اگر نتیجه نگرفت بعد اقدام کند و اگر هم رسانه‌ای کرد از مردم مدد بطلبد.
وی گفت: اینکه معاون رئیس جمهور هم بگوید مافیا داریم که زور رئیس جمهور هم به آن‌ها نمی‌رسد، گفتن این حرف خوب نیست و فکر نمی‌کنم که خود رئیس جمهور هم این صحبت را قبول داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: باید سوال کرد که این خودرو‌ها از کجا می‌آید، چه کسانی برای آن‌ها گشایش اعتبار می‌کنند، چه کسی به آن‌ها مجوز می‌دهد و پلاک گذاری می‌کند و اگر اسنادی در خصوص این مافیا وجود داشته باشد، اگر واقعا چنین چیزی وجود دارد، اسناد را ارسال کنند و حتما زور قوه قضاییه به آن‌ها می‌رسد و رسیدگی هم خواهد کرد.
وی گفت: اکنون بنده نمی‌دانم منظور، واردات خودروست یا خودروی داخلی؛ اما معتقدم که آن‌ها باید گزارش را به دستگاه قضا بفرستند تا اگر جرم و اتهامی متوجه کسی باشد، قوه قضاییه با آن برخورد کند و ان شاءالله زورمان به برخورد با آن‌ها خواهد رسید.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا بهتر نیست در خصوص شکایت‌هایی که از قوه قضاییه مطرح می‌شود نهاد دیگری قضاوت کند و به این صورت نباشد که قوه قضاییه هم متهم باشد هم شاکی و هم قاضی، گفت: این موضوع در تمام دنیا اینگونه است. کشور‌ها دو دستگاه قضایی موازی هم ندارند.
وی افزود: در قوه قضاییه بر اساس قانون اساسی این مسائل روشن است. در خود قوه قضاییه هم این مسأله روشن است که چه قاضی‌ای حق رسیدگی به چه پرونده‌ای را دارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این خصوص قانون اساسی و قوانین موضوعه مسائل را روشن کرده است و خدشه‌ای در این باره مطرح نیست، اگر علیه قوه قضائیه یا یک قاضی شکایتی شود و اینکه چگونه به این موضوع رسیدگی می‌شود مسائلی روشن است.
وی افزود: یک تشکیلات خارج از قوه قضاییه این موضوع را رسیدگی نمی‌کند و ساز و کار رسیدگی در این باره در قوه قضاییه روشن و مشخص است.

تسهیلاتی که در زندان‌های ما وجود دارد، در دیگر زندان‌ها نیست
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تسهیلاتی که در زندان‌های ما وجود دارد، در دیگر زندان‌ها نیست.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه رفتار با زندانیان در موارد مختلف مورد انتقاد قرار می‌گیرد و در مواردی مانند ستار بهشتی مرگ وی به گونه‌ای مطرح می‌شود که در بازداشت بوده، آیا قوه قضاییه نمی‌خواهد نهاد نظارتی یا مجلس را برای این موضوع برای نظارت دائم از زندان‌ها قرار دهدافزود: برخی از این مباحث از ناحیه چه کسانی مطرح می‌شود؟ عمدتا از ناحیه ضدانقلاب و در برخی از موارد از ناحیه خود زندانی. در موارد مختلف از دستگاه‌های بیرونی آمدند و گزارش تهیه کردند.
وی گفت:زندان یک بخش عمومی دارد که بعد از محکومیت افراد زیادی در آنجا هستند، به صورت سرجمع می‌گویم، تسهیلات زندانیان ما در زندان‌های هیچ جا وجود ندارد، در دنیا بگردید و ببینید در کجا محکومان امنیتی و غیرامنیتی این مقدار مرخصی دارند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: امکاناتی وجود دارد که در خیلی از جا‌ها در زندان‌ها در دنیا وجود ندارد، امکان تماس برخی محکومان یا تسهیلاتی مانند آزادی مشروط و عفو، کمتر جایی است که این میزان عفو، آزادی مشروط و مرخصی وجود داشته باشد.
وی گفت: نکات مثبت را باید ببینیم، البته ممکن است یک یا ده موردی هم یک قاضی یا کارمند یا یک ضابط تخلفی انجام دهد. اگر بی‌توجهی شود جای گلایه دارد، ولی وقتی دنبال می‌شود موضوع قابل قبول است، قانون مسائل را روشن کرده است.
محسنی اژه‌ای افزود: وظایف سه قوه روشن است و نمی‌توانند در کار یکدیگر دخالت کنند، اگر معیار قانون باشد به نفع همه و به نفع کشور است، در مواردی هم بوده که هم نمایندگان و هم هیأت‌های مرکب در دهه اول انقلاب تا به امروز مراجعه و گزارش تهیه کرده اند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید در ناآرامی‌های اخیر آیا گروهی به عنوان عامل این اتفاقات شناسایی شده‌است و آیا در این اتفاقات جریانات سیاسی مطرح مداخله داشته اند یا خیر گفت: عاملی که بگوییم راس امور بوده یا یک نفر که در تمام استان‌ها و شهرستان‌ها در راس کار‌ها بوده باشد چنین چیزی سراغ ندارم و نشنیده ام.
وی افزود: اینکه برخی جریانات سیاسی ممکن است بستری ساخته باشند و حرف‌هایی زده باشند که غیرمستقیم به این موضوع کمک کننده باشد، چنین چیزی مطرح است، اما فردی به صورت عامل این موضوع سراغ ندارم و چنین چیزی نشنیده ام.

پرونده حادثه برخورد قطار تبریز - مشهد به صدور کیفرخواست منجر نشده است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده حادثه برخورد قطار تبریز - مشهد هنوز به صدور کیفرخواست منجر نشده است.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای درباره آخرین وضع رسیدگی به پرونده حادثه برخورد قطار تبریز - مشهد افزود: متاسفانه در این حادثه بسیار دلخراش تعدادی از هموطنانمان مجروح شدند و تعدادی هم جان باختند.
وی گفت: در خصوص مصدومان پرونده باید نظر نهایی پزشک داده شود که مشخص شود میزان مصدومیت چقدر است و آیا این افراد به صورت کامل بهبود پیدا می‌کنند یا خیر، در خصوص افرادی هم که جان باختند، سازمان‌های مربوط و وزارتخانه‌ها با خانواده آن‌ها در نحوه پیگیری پرونده در حال تعامل هستند.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه این پرونده هنوز به صدور کیفرخواست منجر نشده است افزود: البته پرونده معطل نمانده است و افرادی که به عنوان مباشر مورد اتهام بودند و قصور کرده بودند، موضوع دنبال شد و مورد رسیدگی قرار گرفت و به لحاظ قانونی برخی از افراد که مسبب بودند، پرونده هایشان در تهران در حال رسیدگی است.
وی گفت: درنهایت اینکه چه کسانی مسبب، مباشر یا معاون بوده اند، هم اکنون عدد آن را به خاطر ندارم. در خصوص مسببان پرونده موضوع در صلاحیت تهران بود که این موضوع در تهران در حال رسیدگی است، در خصوص مسببان افرادی در رده‌های مختلف بودند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: این پرونده هنوز به کیفرخواست منجر نشده، اما پرونده در هیج جا معطل نمانده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر مطرح شدن کنوانسیون پالرمو در مجلس شورای اسلامی که لازمه آن قرار دادن برخی از جزئیات پرونده‌های قضایی در اختیار سازمان ملل است و اینکه آیا مجلس برای تصویب آن از قوه قضاییه نظر خواسته است یا خیر گفت: ابتدائا با قوه قضاییه هماهنگ نشده بود؛ اما اگر لایحه‌ای قضایی باشد و یا مواردی از آن قضایی باشد، حتما باید نظر قوه قضاییه گرفته شود؛ چون در غیراین صورت شورای نگهبان لایحه را رد می‌کند. در مورد این لایحه بعد از طرح در مجلس از معاونت حقوقی دعوت شد و در آنجا نظر‌ها مطرح شده است.
وی افزود: به طور طبیعی اگر ملاحظات قانون اساسی و استقلال قوه قضاییه لحاظ شود، مشکلی در این مورد وجود ندارد؛ البته هنوز این قانون نهایی نشده است و بعید می‌دانم که مجلس به این موارد توجه نکند و حتما تفحص خواهند داشت که اطلاعاتی که نباید، در اختیار بیگانه قرار نگیرد.