اتحاديه اروپا و برسازي سياست خارجي کارآمد

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا وسيما، سرويس اقدام خارجي اتحاديه اروپا اخيراً گزارش مرور مأموريت‌ها و فعاليت‌هاي خارجي اتحاديه اروپا را منتشر کرده است. در اين چارچوب مناسب خواهد بود، فرصت‌ها و چالش‌هاي برسازي سياست خارجي منسجم و کارآمد اتحاديه اروپا مورد ارزيابي قرار گيرد.
به نظر مي‌رسد، منحصربه‌فرد بودن شخصيت امنيتي اتحاديه اروپا؛ قطب‌بندي‌هاي هنجار محور و ارزش محور جديد در عرصه نظام بين‌الملل؛ تجديد نسبي موتور محرکه فرانسوي-آلماني رهبري اتحاديه اروپا؛ بهبود نسبي شاخص‌هاي اقتصادي اتحاديه اروپا و مواجهه اروپا با مشکلات جديد، از مهم‌ترين فرصت‌هاي برسازي سياست خارجي منسجم و کارآمد اتحاديه اروپا هستند.
از ديگر سو، چالش‌هايي چون، گرايش کشورهاي بزرگ‌تر اتحاديه اروپا به اولويت‌دهي به اهداف ملي؛ تلاش برخي از کشورهاي عضو اتحاديه اروپا در سواري مجاني گرفتن از اين اتحاديه؛ تضاد منافع اعضاء در برخي حوزه‌ها؛ برگزيت و تمرکز زياد اتحاديه اروپا بر اثبات اعتبار خود و مذاکرات خروج، نقش‌آفريني اتحاديه اروپا را به‌عنوان بازيگر مؤثر در عرصه نظام بين‌الملل با اختلال مواجه کرده است.
فرصت‌ها

شخصيت امنيتي اتحاديه اروپا، منحصر به ‌فرد !
اتحاديه اروپا جزء معدود بازيگران نظام بين‌الملل است که نگاهي موسع به مفهوم امنيت دارد و واجد ظرفيت‌ها، توانايي‌ها و تجارب نهادي، ساختاري و بودجه‌اي براي تمرکز بر ابعاد نرم‌افزاري، توسعه‌اي و فرهنگي امنيت است. درواقع اگر مفهوم قدرت را در توانايي يک بازيگر در تأثيرگذاري بر بازيگران ديگر در نظر بگيريم، اتحاديه اروپا بي‌شک قدرتي قابل‌توجه در عرصه نظام بين‌الملل است.

قطب‌ هاي هنجار محور و ارزش محور جديد
مي‌دانيم که قطب‌بندي‌هاي هنجار محور و ارزش محور، يکي از موتورهاي محرکه پويش‌هاي اقتصادي؛ سياسي و امنيتي بين‌المللي در قرن جديد هستند.
جهان امروزه با چند پديدار هنجاري جديد و قدرتمند مواجه شده است که استاندارهاي متفاوت و گاهي متضاد با نظم هنجاري نظام بين‌الملل را تبليغ و اعمال مي‌کنند.

1- پديدار نخست، آمريکاي عصر ترامپ است. آمريکايي که قطب اصلي جهان ليبرال بوده است و هم‌اکنون رئيس‌جمهور و تصميم سازاني دارد که به‌عنوان‌مثال مؤلفه‌هاي بر سازنده نظم ليبرال يعني جهاني‌شدن؛ چند فرهنگ گرايي؛ چندجانبه گرايي و رسانه‌ها را برنمي‌تابند.

2- پديدار مهم ديگر، چيني است که در تلاش براي تبديل‌شدن به يکي از هنجار سازان نظام بين‌الملل است. به نظر مي‌رسد تلاش چين براي رهبري "سرمايه‌داري دولت‌محور" يکي از ابعاد اين مسئله باشد.
در ضمن، دو پديدار روسيه‌اي احياشده که از "لزوم گذار به نظم پسا غربي" سخن به ميان مي‌آورد و جريان‌هاي قدرتمند ملي‌گرا، پوپوليستي و ضد جهاني‌شدن نيز بر پويش‌هاي سياسي، اقتصادي و امنيتي جهان و اروپا تأثير گذاشته‌اند. شايد در پرتو مواجهه به پديدارهاي فوق باشد که اروپاي امروز وارد مرحله جديدي از خودشناسي و دگر شناسي شده است. تلاش اتحاديه اروپا براي تبديل‌شدن به پيشران و نماينده اصلي ليبرال دموکراسي در عرصه نظام بين‌الملل نيز از همين‌جا ناشي مي‌شود.
اتحاديه اروپا در اين راستا در تلاش براي تثبيت اين انگاره است که پروژه اتحاديه اروپاي اصلاح‌شده، تنها راه مواجهه با جنبش‌هاي پوپوليستي و ملي‌گرا و همچنين مديريت مخاطرات امنيتي و اقتصادي شهروندان اروپايي است. درواقع به نظر مي‌رسد هيچ بازيگري در عرصه جهاني بهتر از اتحاديه اروپا نمي‌تواند پيگير نظم جهاني قاعده محور و مبتني بر چندجانبه گرايي باشد.

بهبود نسبي شاخص‌هاي اقتصادي اتحاديه اروپا
مي‌دانيم که بحران اقتصادي و مالي سال 2009 از اعتمادبه‌نفس اوليه اتحاديه اروپا ازجمله در حوزه به عهده گيري مسئوليت‌هاي بزرگ‌تر در عرصه نظام بين‌الملل کاست. در ضمن اين بحران کشورهاي عضو اتحاديه اروپا را در خصوص نزديک‌تر شدن به برسازي نهادها و سياست‌هاي مرتبط با سياست خارجي يکپارچه و فعال اتحاديه اروپا مردد کرد. بااين‌وجود، اخيراً نشانه‌هايي از بهبود نسبي شرايط و شاخص‌هاي اقتصادي اتحاديه اروپا هويدا شده است.
ليست طولاني کشورهايي که مشتاق انعقاد قرارداد تجاري با اتحاديه اروپا هستند از نشانه‌هاي تأثير بهبود چشم‌انداز اقتصادي اتحاديه اروپا بر بازسازي نفوذ بين‌المللي و قدرت نرم اين اتحاديه است.

تقويت رهبري فرانسوي-آلماني اتحاديه اروپا
مي‌دانيم که ساختار غيررسمي رهبري قدرت‌هاي بزرگ بر اتحاديه اروپا، مهم‌ترين عامل برسازي سياست داخلي و خارجي اتحاديه اروپا بوده است. در اين چارچوب، ظهور فرانسه عصر مکرون به‌عنوان بازيگري پرتحرک در عرصه نظام بين‌الملل به همراه موافقت کشورهاي آلمان و فرانسه با حرکت سريع‌تر اروپا در حوزه امنيت و دفاع ، مي‌تواند به عاملي مهم در برسازي سياست خارجي فعال‌تر اتحاديه اروپا بدل شود.

مواجهه اروپا با مشکلات جديد
مي‌دانيم که اتحاديه اروپا، با الزامات و فشارهاي ساختاري جديدي مواجه شده است ازجمله: آمريکاي کمتر متعهد به نگاه‌داشتن چتر امنيتي بر فراز اروپا؛ کنش‌هاي روسيه‌اي که از منظر ژئوپليتيکي جسورتر از پيش است و فشارهاي امنيتي و پناه‌جويي و بحران آوارگان از جانب مرزهاي جنوبي قاره.
به نظر مي‌رسد الزامات ساختاري مورداشاره، اين احساس را در اروپا تقويت کرده باشد که بهتر است تمام تخم‌مرغ‌هاي دفاعي خود را در سبد ناتو و روابط يورو آتلانتيکي قرار ندهد.
در سند " استراتژي جهاني اتحاديه اروپا" نيز به‌وضوح تمايل به خوداتکايي ژئوپليتيکي و ايجاد فرمت‌هاي جديد دفاعي-امنيتي مستقل و به‌صورت هم‌زمان حفظ پيوندهاي راهبردي با ناتو قابل‌رديابي است.
جالب اينجاست اگر بپذيريم که دو حوزه اقتصادي و دفاعي- امنيتي، حوزه‌هاي اصلي امکان بخش به تحقق همگرايي بيشتر در اروپاي آينده براي گذار از وضعيت نامناسب همگرايي فعلي هستند، بر اساس شواهد موجود، لزوم همگرايي در حوزه دفاعي- امنيتي با اجماع بسيار بيشتري نسبت به همگرايي اقتصادي مواجه خواهد شد.
چالش‌ها

کشورهاي بزرگ‌تر و اهداف ملي
مي‌دانيم که نقش‌آفريني به‌عنوان بازيگر مهم در عرصه نظام بين‌الملل، بخشي از هويت ملي کشورهايي چون فرانسه و آلمان و تا حدودي ايتاليا و اسپانيا است. بنابراين اقدامات بين‌المللي کشورهاي اصلي اتحاديه اروپا به اطمينان از حفظ رتبه جهاني آن‌ها بسيار مرتبط است. بديهي است در اين نگاه، منافع ملي اين کشورها، جايگاه والاتري را نسبت به منافع و ارزش‌هاي اتحاديه اروپا به خود اختصاص مي‌دهند.
در اين چارچوب، اتحاديه اروپا به‌عنوان يکي از سازمان‌ها و نهادهاي مهم بين‌المللي نگريسته مي‌شود که ياري گر پيگيري اهداف ملي کشورهاي بزرگ به‌ويژه در حوزه‌هايي است که نيازمند اعمال کنش جمعي - مثل تحريم روسيه -است.

برگزيت و اثبات اعتبار اتحاديه
تصميم انگلستان در ترک اتحاديه اروپا ضربه‌اي بزرگ بر تصوير جهاني از اتحاديه اروپا وارد کرد. اتحاديه اروپا هم‌اکنون 16 درصد از اقتصاد خود و يکي از قدرتمندترين بازيگران سياست خارجي خود را ازدست‌داده است. اروپا همچنين، بخش مهمي از نيروي خود را صرف اعتبار و انسجام اتحاديه اروپا و مديريت مذاکرات خروج انگلستان از اين اتحاديه مي‌کند. اين مسئله تا حدودي تمرکز و توانايي اتحاديه اروپا را در حوزه ورود به مسئوليت‌ها و نگراني‌هاي جهاني مي‌کاهد.
رشد پوپوليسم و ملي‌گرايي در اروپا نيز به‌صورت فزاينده شخصيت بين‌المللي و فراملي اتحاديه اروپا را با چالش مواجه کرده است و درنتيجه حوزه کنش رهبران اروپايي را در خصوص مباني ساخت يابي بلندمدت اتحاديه اروپا محدودتر کرده است.

سواري مجاني گرفتن از اتحاديه !
در سواري مجاني گرفتن، برخي از اعضاء اتحاديه اروپا، خواهان کنش جمعي در موردي خاص هستند تا منافع مرتبط با کالاي عمومي را به دست آورند بي‌آنکه خود آن‌ها در آن مشارکتي داشته باشند. براي مثال، تعدادي از کشورهاي اروپاي شرقي خواهان استفاده از منافع امنيتي سياست پذيرش آوارگان و پناه‌جويي اتحاديه اروپا هستند بي‌آنکه در سياست‌باز توزيع آنان مشارکت کنند.

تضاد منافع اعضاء 
کشورهاي عضو يک‌نهاد بين‌المللي مي‌توانند اهداف مشترکي داشته باشند و درعين‌حال برخي منافع ويژه مثلاً در روابطشان باقدرت هاي خارجي؛ منافع منطقه‌اي ويژه و رقابت براي کسب منافع اقتصادي را نيز دنبال کنند و با محدوديت‌هاي سياسي داخلي نيز کنار آيند. اين مسئله در مورد اتحاديه اروپا نيز صادق است. به‌عنوان‌مثال باوجود کنش جمعي اتحاديه اروپا در تحريم روسيه، نگاه امنيتي و منفعتي اعضاء به روسيه متفاوت است. ديگر آنکه، اتحاديه اروپا موفقيت کمي در اعمال سياست خارجي منسجم در قبال افزايش نفوذ اقتصادي چين در قاره داشته است و رقابت منافع کشورهاي عضو به چين اين امکان را داده است که قسمت‌هاي مختلف قاره را از هم جدا کند.

جمع بندي
سياست خارجي اتحاديه اروپا در سال‌هاي اخير با موفقيت‌ها و ناکامي‌هاي زيادي مواجه بوده است. سياست خارجي اتحاديه اروپا در حوزه توافق هسته‌اي با ايران؛ اجماع سازي اعمال تحريم‌هاي روسيه؛ ايجاد گفتگوي مؤثر ميان کوزوو و صربستان؛ تقويت حکمراني در برخي کشورهاي آفريقايي چون مالي و عملياتي کردن موافق نامه پناه‌جويي مؤثر با ترکيه موفق بوده است. بااين‌وجود، در پرونده سوريه اتحاديه اروپا کنشگر نسبتاً منفعل بوده است.
در بحران ليبي نيز اتحاديه اروپا به‌ويژه در حوزه مديريت هرج‌ومرج پس از سقوط رژيم قذافي ناکام بوده است. در حوزه مناقشه فلسطين نيز اروپا چندان موفق نبوده است . ريشه اين موفقيت‌ها و ناکامي‌ها را بايد در فرصت‌ها و چالش‌هاي برسازي سياست خارجي منسجم و کارآمد اتحاديه اروپا جستجو کرد.
بااين‌وجود، نشانه‌هايي از احساس نياز اروپا به کنش‌هاي فرا اروپايي منسجم و مؤثر هويدا شده است. به‌عنوان‌مثال، انتشار استراتژي جهاني اتحاديه اروپا (EGS) در ماه ژوئن سال 2016، نشانه‌اي از تمرکز اتحاديه اروپا بر افزايش ظرفيت‌هاي امنيتي و دفاعي خود بود. اين سند نگاه واقع گراينه اي به چالش اي عمده و محدوديت‌هاي نفوذ اتحاديه اروپا ارائه مي‌کند.
در اين ميان، اتحاديه اروپا چاره‌اي جز اين نخواهد داشت که علاوه بر اصلاحات نهادي، همگرايي خود را ازجمله در حوزه سياست خارجي، بر پايه تجارب مشترک از کنش جمعي اعضا مبتني سازد.

===================================================

نويسنده : دکتر حسين مفيدي احمدي- پژوهشگر مسائل اروپا.
.