به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما ؛ علی خدایی در برنامه «روی خط بازار» رادیو اقتصاد افزود: طبق تکلیف قانونی که ماده 167 قانون کار برعهده شورای عالی گذاشته هر ساله این شورا موظف به تعیین حداقل دستمزد کارگران در کشور است.
وی همچنین اظهارداشت: پارسال طبق روال سال های گذشته بحث های تعیین دستمزد در شورای عالی کار دنبال شد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: امسال ویژگی که تعیین دستمزد داشت اضافه شدن مبحثی تحت عنوان «هزینه های زندگی» به جلسات شورای عالی کار بود که طی دو سال گذشته از طرف گروه های کارگری دنبال و سال گذشته روی اعداد این بسته از سوی شرکای اجتماعی توافق حاصل شده بود.

وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه فاصله عمیقی بین حداقل هزینه های زندگی و سبد معیشت مورد تعریف وجود داشت و همچنان وجود دارد بحث ها به درازا کشید و برای نخستین بار بود که پایان سال 1396 شرکای اجتماعی موفق به تفاهم در این زمینه نشدند.
خدایی بیان داشت: اختلاف نظرهایی باقی مانده بود که در نهایت با گفتگوهای طولانی و بحث های فنی بین گروه های کارگری و کارفرمایی توافق نهایی در خصوص تعیین مزد سال 97 حاصل شد ولی این بدین معنی و مفهوم نیست که همه گروه ها از آخرین جلسه شورای عالی کار راضی بیرون آمده باشند.
وی همچنین گفت: نمایندگان گروه کارگری به هیچ عنوان مزد مورد تعیین از سوی شورای عالی کاربرای کارگران را راضی کننده و کافی نمی دانند و در عین حال نظر گروه های کارفرمایی نیز این بود که میزان مزد سال 97 کارگران در شرایط فعلی برای آنان زیاد و باید تعدیل شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: هر چند با تفاهم شرکای اجتماعی یعنی کارگری، کارفرمایی و دولت مزد سال جاری کارگران تعیین وتصویب شد ولی رضایت هر دو گروه (کارگری و کار فرمایی ) بالاخص نمایندگان کارگری را جلب نکرد.
وی با بیان اینکه مزد امسال کمی از نرخ تورم اعلامی پیش گرفته است، اظهارداشت: نرخ تورم به عنوان ملاک تعیین دستمزد دستکم در شرایط حاضر با توجه به فاصله ای که بین حداقل های زندگی و دستمزد وجود دارد نمی تواند پر کننده خلاء مزدی کارگران باشد.
خدایی در ادامه این مصاحبه رادیویی یادآورشد: گروه های کارگری تعیین مزد امسال از سوی شورای عالی کار را حرکتی رو به جلو قلمداد ولی به هیچ عنوان کافی نمی دانند.