ادامه تظاهرات در اردن در اعتراض به لایحه جدید مالیاتی

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما به نقل از خبرگزاری فرانسه، صد‌ها شهروند اردنی در اعتراض به لایحه اخذ مالیات از دستمزد‌های پایین، بار دیگر در شهر‌های مختلف از جمله امان پایتخت اردن دست به تظاهرات شبانه زدند.

این سومین روز تظاهرات در اردن است. همچنین تظاهرکنندگان روز پنج شنبه خواهان لغو افزایش بهای سوخت و برق شده بودند. دولت روز جمعه با این درخواست تظاهرکنندگان موافقت کرد.
اردن که فاقد منابع طیبعی است بدهی‌ای معادل ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی دارد، در سال‌های اخیر نزد صندوق بین المللی پول متعهد به انجام اصلاحات اقتصادی ساختاری شده است.
لایحه مالیاتی اخیر به توصیه صندوق بین المللی پول ارائه شده است. در این لایحه، افزایش دستکم ۵ درصد مالیات افراد حقیقی پیش بینی شده است. این لایحه همچنین حقوق سالیانه ۸ هزار دینار (۹ هزار و ۷۰۰ یورو) را مشمول مالیات می‌داند.
مالیات شرکت‌ها نیز بین ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت.
نخستین تظاهرات بزرگ روز چهارشنبه به دعوت اتحادیه‌ها برگزار شد و سپس روز پنجشنبه به دنبال اجرایی شدن افزایش بهای سوخت و برق، معترضان خواستار لغو این افزایش قیمت شدند.
علی رغم اعلام خبر تعلیق افزایش قیمت‌های سوخت و برق، تظاهرات شنبه شب ادامه پیدا کرد.
معترضان که در برابر دفتر نخست وزیری در امان تجمع کرده بودند، خواهان کناره گیری دولت شدند. در یکی از پارچه نوشته‌های تظاهرکنندگان نوشته شده بود: «مردم اردن به زانو در نخواهند آمد».
تظاهرکنندگان همچنین با خودرو‌های خود خیابان‌ها را مسدود کردند.
تظاهرات اعتراضی در چندین شهر اردن از جمله اربد، جرش و زرقاء نیز برگزار شد.
پلیس اردن در بیانیه‌ای اعلام کرد تظاهرکنندگان به نیرو‌های انتظامی حمله کرده و تلاش کرده اند به اموال عمومی و خصوصی آسیب وارد کنند. پلیس هشدار داده است به منظور حفظ نظم عمومی، به زور متوسل خواهد شد.
لایحه مذکور در پارلمان نیز نتوانست حائز اکثریت آراء بشود. ۷۸ نماینده از ۱۳۰ نماینده با آن مخالفت کردند. آن‌ها معتقدند چنین لایحه‌ای متضمن منافع اقتصادی و اجتماعی اردنی‌ها نیست.
نمایندگان اتحادیه‌ها روز شنبه در دیدار با نخست وزیر، خواهان پس گرفتن لایحه مذکور شدند. پاسخ نخست وزیر، مثبت نبود.
نخست وزیر اردن در یک کنفرانس خبری گفت: «دور اول مذاکرات به پایان رسیده است. گفتگو ادامه دارد و برای رسیدن به توافق، دیدار‌های دیگری پیش بینی شده است».
علی العبوس، رییس اصلی‌ترین اتحادیه سندیکاها، می‌گوید که به نخست وزیر گوشزد کرده است که شهروندان اردنی از افزایش قیمت‌ها و مالیات کلافه شده اند و دولت باید استقلال خود را حفظ کند و در برابر خواسته‌های صندوق بین المللی پول تسلیم نشود.
صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۶ یک خط اعتباری به مبلغ ۷۳۲ میلیون دلار به مدت سه ماه برای اردن تصویب کرد. دولت اردن نیز در عوض متعهد به اجرای اصلاحات ساختاری و کاهش تدریجی بدهی عمومی خود تا سال ۲۰۲۱ شد.
گفتنی است پذیرایی از صد‌ها هزار آواره سوری اقتصاد اردن را تحت تأثیر قرار داده است.