به گزارش
خبرگزاری صداوسیما؛ محمود عباسی استاد دانشگاه و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در همایش تخصصی پناهندگی و تروریسم که به ابتکار انجمن دفاع از قربانیان تروریسم در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکز و با حضور جمعی از اندیشمندان، سفرای کشورهای افغانستان و استرالیا و نمایندگانی از برخی سفارت خانه های اروپایی و خانواده های شهدای تروریسم برگزار شد شرکت و در زمینه مرز میان پناهندگی و تروریسم به سخنرانی پرداخت.
وی در بخشی از سخنان خود گفت: یکی از مسائل حساس جامعۀ بینالمللی در عصر امروز، پدیدۀ تروریسم و آثار آن در تحولات روابط بینالملل است. وقوع تهدیدات و چالش های نوین در عرصه جامعه بین المللی از جمله عملکرد بین المللی تروریسم به ویژه تروریسم سلفی گری و هم چنین وقوع مخاصمات مسلحانه خانمان برانداز در مناطق مختلف جهان از سوریه و یمن تا اوکراین منجر شده است تا حقوق پناهندگان یکی از موضوعات چالش برانگیز جهان کنونی باشد.
عباسی با اشاره به مصادیق نقض حقوق پناهندگان و رویکرد دوگانه دول غربی نسبت به پناه جویان افزود: جداسازی کودکان از والدین مهاجر غیرقانونی از سوی دولت آمریکا در مرز آمریکا-مکزیک، منع ورود اتباع هفت کشور عمدتا مسلمان به آمریکا و سیاست های دوگانه ضدمهاجرتی دولت فرانسه و آمریکا از جمله مصادیق نقض حقوق بشر در آمریکا و غرب است.
معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: طی یک ماه اخیر در مرز مکزیک و آمریکا، نزدیک به ۲۳۰۰ کودک و نوجوان از سرپرست هایشان که بدون اجازه به خاک ایالات متحده پا گذاشته اند، جدا شدند. از زمانی که دولت آمریکا اعلام کرد که در مقابل مهاجرت غیرقانونی مطلقا هیچ ارفاقی نخواهد کرد، این تصمیم به اجرا گذاشته شد. بدین ترتیب مهاجران غیرقانونی به زندان می روند و فرزندانشان جداگانه در مراکزی در نزدیکی مرز نگهداری می شوند. این اقدام آمریکا مصداق بارز نقض حقوق بشر محسوب می شود که منجر به اعتراضات زیادی هم در داخل آمریکا و هم در سطح بین المللی شده است.
وی گفت: سیاست های ضدمهاجرتی ترامپ که با قانون منع ورود شهروندان ۷ کشور مسلمان که بعدها با حذف نام عراق به ۶ کشور تبدیل شدند، شروع شد، به مرور زمان یکی از دستور کارهای اصلی ترامپ برای رسیدن به وضعیتی شد که ترامپ را آماده شرایط ضدمهاجرتی جدید کند. این اقدام ضدمهاجرتی آمریکا نیز به بهانه ی تروریسم و حفظ امنیت انجام شده است.
عباسی ادامه داد: جلوگیری از ورود مهاجران در مرزهای فرانسه به صورت چشمگیری در سال ۲۰۱۷ افزایش یافته است. از سال ۲۰۱۵ به این سو بازرسیهای پلیس در کادر مبارزه با تروریسم شدیدتر شده است. این امر موجب شده تا شمار پناهجویانی که اجازه ورود به خاک فرانسه را به دست نیاوردهاند، بیشتر و بیشتر شود. بر اساس مدارک به دستآمده توسط سیماد(سامانه یکپارچه مکاتبات الکترونیکی دولت)، جلوگیری از ورود مهاجران به فرانسه به دلیل نداشتن اسناد معتبر سفر ــ مثل داشتن پاسپورت رسمی ــ انجام گرفته است و نه به خاطر سوء ظن مبنی بر فعالیتهای تهدید آمیز. کارشناسان این نهاد معتقدند که یک نوع «سوءاستفاده در مبارزه با تروریسم» در این مساله وجود دارد. به علاوه، بازرسیهای مرزی تا به حال باعث افزایش شناسایی افراد مظنون به تروریسم نشده است. کنترلهای مرزی در فرانسه پس از حملات تروریستی سال ۲۰۱۵ شدیدتر شده و اعلام وضعیت اضطراری نیز به همین دلیل در سرتاسر این کشور گسترش پیدا کرده بود. اما نه تنها پایان وضعیت اضطراری در اکتبر سال ۲۰۱۷ موجب پایان کنترلهای مرزی نشده بلکه برعکس، این بازرسیها تا اکتبر سال ۲۰۱۸ تمدید شده است.
رییس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران افزود: دوگانه انگاری سیاسی فوق و سایه انداختن آن بر پیکره حقوق بین الملل و سوءاستفاده از مولفه های حقوق بشری نیازمند درمان جدی از سوی سازمان های و نهادهای بین المللی است. کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان و مرجع تفسیری و اجرایی آن یعنی کمیساریای عالی پناهندگان از جمله این نهادها و سازمان های بین المللی اند که می توانند راه را بر سوءاستفاده های سیاسی و تفاسیر غیرحقوقی ببندند.
منطقه جنوب غرب آسیا به واسطه موقعیت استراتژیک خود همواره از سوی دول زورمند به عنوان منبع حیاتی مهمی مد نظر بوده است. قدرت گیری جمهوری اسلامی ایران و متحدان آن در این منطقه منافع حیاتی دول مذکور را به خطر انداخته و به همین جهت لزوم ایجاد ناامنی را در چارچوب معادلات سیاسی ایشان توجیه می کند.
وی تاکید کرد: در چنین فضایی تعریف تروریسم نه بر اساس قواعد مصرّح حقوق بین الملل بلکه تابعی از سیاست خارجی دول غربی تلقی می شود که در برخوردهای بین المللی منجر به بروز رفتارهای متعارض می شود، در چنین فضایی رژیم غاصب صهیونیستی، جندالشیطان و گروهک تروریستی منافقین، نه تنها عنوان تروریسم را نخواهند داشت بلکه می توانند از مزایای حقوق پناهندگان نیز بهره مند شوند، به عبارت بهتر گروه هایی که خود زاینده بحران پناهندگی در منطقه جنوب غرب آسیا هستند، در قلب اصطلاحات و مفاهیم حقوقی، خود قربانی ترور و به عنوان پناهنده معرفی می شوند.
عباسی ادامه داد: اروپا همچنین با بهره گیری از رویداد ۱۱ سپتامبر توانسته است با جنایی سازی – امنیتی سازی و پیوند مهاجرت با تروریسم مهاجران را به عنوان تهدیدهای امنیتی – تروریستی قلمداد کرده و قوانین خود را به سوی محدود سازی بیشتر منطبق بر جذب بهترین ها برای تامین نیازهای بازار کار و دفع مهاجران ناخواسته و حرکت به سوی همگرایی و تقویت ایده دفاع از قلعه اروپایی در مقابل امواج مهاجرت ناخواسته و برون سپاری مسئولیت ها به دول ثالث سوق دهد.
معاون وزیر دادگسستری در جمع بندی سخنان خود گفت: مرز میان دفاع مشروع، پناهندگی و تروریسم بسیار در هم تنیده و به هم نزدیک است و به اعتقاد اینجانب اراده ای سیاسی برای عدم تبیین دقیق آن در میان دول غربی وجود دارد و از همین رو می بینیم که از این موضوع نیز همانند حقوق بشر به عنوان ابزاری سیاسی بر علیه دول مخالف سیاست های خود استفاده می کنند. وگرنه کدام عقل سلیمی می پذیرد و یا تردید دارد که گروهک تروریستی منافقین با هفده هزار ترور زنان و کودکان و مردان بی گناه این کشور و بیش از چهل هزار عراقی مظلوم و مشارکت در جنگ عراق بر علیه ایران از مصادیق بارز استثنای وارده بر قاعده پناهندگی- موضوع بند ۲ ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند و به صراحت این ماده کسانیکه مرتکب جرایم بین المللی، جرایم علیه بشریت، نسل کشی و ترور شدهاند نمیتوانند از قاعده پناهندگی بهرهمند شوند.
