زلزله سياسي در کابینه دولت انگلیس

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما از لندن؛ ترزا می، نخست وزیر انگلیس و در پی استعفای دو وزیر مهم خارجه و برگزیت، در مجلس این کشور حضور یافت و بیانیه ای درباره روند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، به ویژه وضعیت گمرکی و مرز میان ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند ارائه کرد.
وی همچنین بدون نام بردن از دو وزیر مستعفی، از آنها به عنوان نمایندگان حوزه های انتخابیه شان در مدت کار در هیات دولت، سپاسگزاری کرد.
به گفته ترزا می، هیات دولت در نشست روز جمعه گذشته، به توافق رسید که منطقه آزاد تجاری با اتحادیه اروپا ایجاد شود تا هم انگلیس از پیمان گمرکی مشترک با این اتحادیه خارج شود و هم راه بازرگانی با اتحادیه اروپا برقرار باشد. نشست مجلس عوام انگلیس، تحت تاثیر استعفای غیرمنتظره وزرای خارجه و برگزیت قرار داشت و به همین علت، جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر – رهبر حزب اصلی مخالف دولت – شدیدترین حملات را به نخست وزیر انگلیس و رهبر حزب محافظه کار این کشور صورت داد.

جرمی کوربین در سخنانی گفت دو سال از همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا می گذرد که اغلب مردم انگلیس، خروج از اتحادیه اروپا را خواستار شدند اما در این مدت، به جای روشن شدن توافق ها با اتحادیه اروپا، کشور فقط شاهد دعوا و اختلاف در هیات دولت بوده است.
وی افزود فقط چند ماه تا پایان زمان توافق نهایی با اتحادیه اروپا باقی است اما هنوز طرح و برنامه مشخصی دیده نمی شود، بی ثباتی ها ادامه دارد و صاحبان مشاغل، مدیران شرکت ها و سازمان ها و نیز مردم، نگران آینده اند.
به گفته رهبر حزب کارگر انگلیس، دولت این کشور هنوز نتوانسته است یکدستی هیات دولت را ایجاد کند و استعفای دو وزیر در 24 ساعت گذشته، از جمله، وزیر برگزیت که گفتگو کننده اصلی درباره خروج از اتحادیه اروپا بود، نشانگر نبود طرح و برنامه مشخص و مورد قبول همگان، حتی در درون هیات دولت است.

رهبر حزب کارگر انگلیس در سخنانی که با تایید پر سر و صدا و هیجان نمایندگان مخالف دولت انگلیس همراه بود گفت مشاغل و مردم انگلیس، نیازمند برنامه و مدیریتی بهترند و روشن است که این دولت نمی تواند توافق خوبی برای خروج از اتحادیه اروپا ارائه دهد. زمانی که ترزا می نمی تواند در درون هیات دولتش به توافق دست یابد چگونه می تواند با 27 کشور اتحادیه اروپا توافق کند.
وی افزود بی ثباتی در اقتصاد و تجارت، نبود چشم انداز روشن درباره مرز در جزیره ایرلند، آینده مبهم شغل ها و سرمایه گذاری ها در انگلیس در دو سال اخیر ادامه داشته است و ما اکنون دولتی می خواهیم که بتواند از پس مشکلات بر آید و اگر این دولت، ناتوان است، جایش را به دولتی واگذار کند که می تواند بهتر کشور را اداره کند. جرمی کوربین درباره استعفای وزیران خارجه و برگزیت با کنایه گفت کشتی دولت انگلیس در حال غرق است و ملوانان آن دارند بیرون می پرند.

در پی نشست یک روزه هیات دولت انگلیس، ترزا می امیدوار بود اختلاف میان اعضا هیات دولت، بر سر چگونگی خروج از اتحادیه اروپا، بر طرف شود اما استعفای بوریس جانسون و دیوید دیویس نشان داد دوپارچگی در هیات دولت این کشور، بسیار عمیق است. وزیران مستعفی خواهان خروج کامل از اتحادیه اروپا، موسوم به "خروج سخت" بودند و نخست وزیر را که خواهان خروج نیم بند، مشهور به "خروج نرم" از اتحادیه اروپاست، به کوتاه آمدن در برابر فشارهای اتحادیه متهم کرده اند.

شماری از رسانه ها و سیاستمداران راست افراطی در انگلیس که با اتحادیه اروپا مخالفند، تهدید کرده اند استعفاهای دیگر در هیات دولت در راه است و نخست وزیر را به برکناری تهدید کرده اند. اين رسانه ها و سیاستمداران راست گرا، از کودتای سیاسی علیه ترزا می، نخست وزیر انگلیس سخن می گویند و تعدادی از نمایندگان حزب محافظه کار نیز از طرحی خبر می دهند که در صورت اجرای آن، بی کفایتی رهبر حزب محافظه کار خواسته خواهد شد تا دولت ترزا می، سرنگون شود.

پس از این که در همه پرسی سوم تیرماه سال 1395 ( 23 ژوئن 2016) 51.9 درصد مردم بریتانیا (شامل انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی) به خروج از اتحادیه اروپا و 48.1 درصد نیز به ماندن در این اتحادیه رأی دادند، دولت انگلیس اوایل پارسال بند 50 قانون اساسی اتحادیه اروپا را فعال کرد تا این کشور را در مدت دو سال از این اتحادیه خارج کند. بر اساس ماده 50 پیمان لیسبون که در دسامبر 2007 میلادی تصویب شد، دولت هایی که بخواهند از اتحادیه اروپا خارج شوند، باید این ماده را فعال سازند و مطابق آن عمل کنند.

ماده 50 پیمان لیسبون که جدیدترین منشور اتحادیه اروپاست، روند خروج یک کشور از اتحادیه را مشخص کرده اما شرایط آن مبهم است زیرا دولت ها ناچارند به منظور خروج، گفتگوهای زمان بر و پیچیده ای را آغاز کنند تا شرایط جدایی تدوین شود. بر اساس این ماده، دولت متقاضی خروج از اتحادیه اروپا با فعال سازی ماده 50، دو سال فرصت خواهد داشت تا چگونگی خروج از اتحادیه، نحوه عقد قرارداد با دیگر کشورهای عضو اتحادیه و شرایط مربوط را از جمله چگونگی دسترسی به بازار مشترک، چگونگی تردد شهروندان کشورها و وضعیت افرادی که در کشورهای دیگر زندگی و کار می کنند، تدوین سازد اما دولت های 27 کشور دیگر، باید این موارد را تصویب کنند.

در مدت این دو سال، دولت انگلیس کماکان متعهد است تعهداتش را به عنوان عضو اتحادیه اروپا، اجرا کند. به نوشته روزنامه های انگلیس، ماده 50 در اتحادیه اروپا، ناظر بر روند طلاق انگلیس از اتحادیه اروپاست و در طی آن مشخص خواهد شد که منزل مال چه کسی خواهد بود، سرپرستی فرزندان با کدام طرف است، حساب های بانکی متعلق به چه کسی است و موجودی آن ها چگونه تقسیم خواهد شد.

­با صداها به ترتیب:
1 – ترزا می – نخست وزیر انگلیس
2 – جرمی کوربین - رهبر حزب کارگر انگلیس
3 – کایر استارمر – نماینده پارلمان انگلیس
4 – شهروند مخالف برگزیت