استقلال قانونی مسلمانان فیلیپین

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، رییس جمهور فلیپین با تصویب نهایی قانون تشکیل دولت خودمختار اسلامی در جزیره میندانائو در جنوب این کشور ، سبب بازگشت آرامش ، پس از 40 سال درگیری در این منطقه شد.
رسانه های فیلیپین اعلام کردند: سران جبهه آزادی بخش اسلامی مورو فیلیپین از مسلمانان این کشور خواستند از قانون جدید اعطای خودمختاری به مناطق مسلمان نشین جنوب این کشور حمایت کنند.
مسلمانان جنوب فیلیپین هم در قالب کمپین حمایت از قانون تشکیل دولت خودگردان اسلامی از این قانون استقبال کردند. این قانون قرار است اواخر سال جاری میلادی به همه‌پرسی گذاشته شود. جبهه آزادی بخش مورو که چهار سال پیش توافق صلحی با دولت فیلیپین امضا کرده بود ، ده‌ها هزار نفر از حامیان خود را در سراسر استان میندانائو در جنوب فیلیپین در پایگاه خود گرد آورد تا کمپین بزرگی را برای تصویب این قانون در همه‌پرسی به راه بیندازد.
رییس جمهور فیلیپین این قانون جدید را به نام قانون بانگسامورو ارگانیک (BOL) امضا کرده است و این قانون به مسلمانان فیلیپین در سال 2022 اجازه خودمختاری می‌دهد تا به این ترتیب نیم قرن جنگ با مسلمان که بیش از 120 هزار کشته و دو میلیون آواره به جا گذاشت ، پایان یابد. در این قانون مالکیت های قانونی و اقتصادی مردم مسلمان منطقه افزایش می یابد و دولت مرکزی اختیارات اداری خود را در میندانائو به دولت بانگسامورو واگذار خواهد کرد و نیز دادگاه های شرعی مستقل در خصوص آزادی های دینی تشکیل خواهد شد.
همچنین نیروهای جبهه آزادی‌بخش ملی مورو (MNLF) و جبهه آزادی‌بخش اسلامی مورو (MILF) به حق عضویت در نیروهای مسلح فیلیپین دست خواهند یافت و آب های داخلی منطقه بانگسامورو به طور همزمان با دولت مرکزی مدیریت خواهد شد.
در همین حال رییس جمهور فیلیپین پیش از امضای قانون جدید گفت: من به این تعهد دارم که دولت کنونی برادران و خواهران مسلمان را از ابزارهای قانون اساسی که آنها را به اداره امورشان در چارچوب قانون اساسی کشورمان مجاز می کند ، محروم نمی کند.
"ابراهیم مراد" رهبر جبهه مورو نیز گفت: قانون جدید 80 تا 90 درصد از توافقنامه "CAB" را پوشش می دهد.
وی پیش بینی کرد: ملت مورو به طور گسترده ای از دستور جدید ریاست جمهوری حمایت کنند.
طرح "قانون پایه بانگسامورو" برای اعطای خودمختاری به ایالت میندانائو و جزایر مجاور آن روز 24 جولای سال جاری به تصویب مجلس نمایندگان فیلیپین رسیده بود.