امضا توافقنامه همکاری‌های اقتصادی ایران و سوریه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، وزیر راه و شهرسازی در این مراسم با ابراز خرسندی از نهایی شدن این توافق نامه گفت: امروز روابط دیرینه و همکاری‌های گذشته دو کشور ایران و سوریه در یک نقطه عطف تاریخی قرار دارد و با امضا این توافق نامه راه برای تحکیم این روابط فراهم خواهد شد.
محمد اسلامی با بیان اینکه امروز صلح پایدار و آرامش و ثبات به سوریه بازگشته است گفت: این توافق نامه زمینه حضور و فعالیت بخش خصوصی ایران را در بازسازی سوریه پایه گذاری خواهد کرد.
رئیس کمیسیون همکاری‌های مشترک اقتصادی دو کشور افزود: این توافق نامه مقدمه‌ای برای یک فعالیت مشترک گسترده بین دو کشور است تا مردم و بخش خصوصی ایران و سوریه با پشتوانه اراده دولت‌های دو کشور بتوانند تمام تلاش خود را برای بازگشت به زندگی و پیشرفت و توسعه سوریه به کار گیرد.
همچنین در این مراسم وزیر تجارت و اقتصاد خارجی سوریه با ابراز خرسندی از امضای این توافق نامه گفت: این توافق نامه در حالی امضا می‌شود که ما در مرحله حساس و مهمی قرار داریم.
محمد سامر الخلیل با بیان اینکه امروز سوریه پس از ۷ سال جنگ وحشیانه، ­آشوب و اقدامات تروریستی گروه‌های معاند و نیرو‌های تحت سیطره ­استکبار از شر این جنگ رها شده است و موفقیت خود را با حروف طلایی رقم زده گفت: ما امروز همزمان با اینکه آخرین کلمات پیروزی سوریه را می‌نویسیم قراردادی را امضا می‌کنیم که یک قرارداد راهبردی و بلند مدت است.
وی مهم‌ترین محور این قرارداد را محور اقتصادی، سرمایه گذاری مالی و بانکی بین دو کشور دانست و گفت: ما امروز قراردادی را امضا کردیم که در چارچوب همکاری‌های اقتصادی، توسعه پایدار و همه جانبه را برای سوریه به ارمغان خواهد آورد.
سامر الخلیل با بیان اینکه این توافق نامه یک توافق نامه بلندمدت است گفت: زمان این توافق نامه بیش از ۲۰ سال است و فرصت مغتنمی است تا شرکت‌های ایرانی در سوریه حاضر شوند و در تمامی حوزه‌ها سرمایه گذاری کنند.
وی با تاکید بر اینکه این اولین باری است که سوریه چنین توافق نامه راهبردی و بلندمدتی با یک کشور دیگر امضا می‌کند افزود: این توافق نامه تسهیل کننده تبادلات تجاری بین دو کشور خواهد بود و تمامی موانع موجود در راه همکاری‌های مشترک اقتصادی، مالی و بانکی بین دو کشور را رفع خواهد کرد.
وی در پایان افزود: امیدواریم با توجه به متن این توافق نامه به زودی کمیته‌ای تشکیل شود تا زمینه اجرایی شدن مفاد آن را پیگیری کند.