پرونده حقوق بشری بحرین و امارات سیاه است

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما؛ شبکه تلویزیونی الجزیره عربی گزارش داد سال 2018 پایانی ناخوش در زمینه حقوق بشر برای برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس داشت.

درست در یک روز، علیه دو فعال حقوقی که یکی شهروند بحرین بود و دیگری شهروند امارات متحده عربی حکم صادر شد. در بحرین، دادگاه عالی این کشور حکم پنج سال زندان نبیل رجب را تایید کرد. وکیل نبیل رجب به حکمی که علیه موکلش صادر شده بود اعتراض کرده بود اما دادگاه این اعتراض را رد کرده بود.

نبیل رجب به علت انتقاد از حملات هوایی سعودی علیه یمن و متهم کردن مقامات کشورش به شکنجه گری، به پنج سال زندان محکوم شده است. سازمان عفو بین الملل حکمی را که علیه نبیل رجب صادر شده شرم آور و توهین به عدالت خواند. یکی از مسئولان سازمان عفو بین الملل تصریح کرد اینکه نبیل رجب صرفاً به خاطر ابراز نظرات خود در توییتر محکوم شده است امری محکوم است.

نبیل رجب دو سال را در زندان های بحرین گذرانده است که از این مدت 9 ماه را در زندان انفرادی به سر برده است. سازمان عفو بین الملل زندان انفرادی را در حد شکنجه می داند. در امارات متحده عربی نیز در ساعات پایانی سال 2018 دادگاه عالی امارات حکمی ده سال زندان احمد منصور که ماه مه گذشته صادر شده بود و جریمه یک میلیون درهمی وی را تایید کرد. احمد منصور مارس سال 2017 بازداشت شد. اتهام وی نیز ابراز عقیده در توییتر بود. سازمان های حقوقی از شکنجه جسمی و تهدید وی به قتل خبر دادند.

سازمان عفو بین الملل درباره تایید حکم احمد منصور اعلام کرد: این رأی به منزله سیلی محکمی به آزادی بیان در امارات متحده عربی محسوب می شود. ای بسا این سیلی، تنها سیلی ای نباشد که بر صورت آزادی بیان در امارت زده شده است چرا که احمد منصور صرفاً یکی از صدها نفری است که به علت ابراز عقیده بازداشت شده اند. این افراد در امارات متحده عربی حقوق شان به بدترین نحو مورد نقض قرار می گیرد. امثال احمد منصور از آنچه یک شهروند انگلیسی که متهم به جاسوسی بود بهره مند نمی شوند. شهروند انگلیسی مزبور پس از آنکه به حبس ابد محکوم شده بود از عفو ریاستی برخوردار شد.

احمد منصور پس از آنکه به علت درخواست برای اصلاح بازداشت شده بود تحت نظارت الکترونیک قرار داشت این نظارت از سال 2011 شروع شده بود. پرونده حقوقی بحرین و امارات متحده عربی مملو از نقض حقوق بشر است. بسیاری از سازمان های حقوقی بین المللی عملکرد سرکوبگرانه این دو کشور را محکوم کرده اند. 

حکم زندانی که برای این دو فعال حقوقی تعیین شد پایانی تاریک در زمینه آزادی بیان را برای سال 2018 رقم زد و این در حالی است که پرونده کشورهای عربی در زمینه حقوق بشر به قدری سیاه بود که دیگر نیاز به تیرگی بیشتر نداشت. شاید مقامات کشورهای عربی اینگونه خواسته اند که توییت کردن را با به زندان انداختن جواب دهند.