بازداشت ۴۲۰ نفر در بحث پرونده‌های اقتصادی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، عباسی جعفری دولت ابادی در ارتباط تلفنی با رادیو تهران درباره مبارزه با فساد افزود: عوامل تاثیر گذار در این پرونده ها بسیار و از جمله آن شرکت های صوری است که به سرعت برق و باد شرکت درست می کنند، ارز می گیرند و می فروشند.
وی گفت: عامل دوم ضمانت نامه ها و بانک ها هستند که ضمانت نامه های واقعی صادر نمی کنند و در همین پرونده بانک تجارت که اکنون به آن رسیدگی
می شود چند هزار میلیارد تومان ضمانت نامه صوری صادر شده است.
جعفری دولت ابادی ادامه داد: پرداخت تسهیلات که بر اساس رانت و روابط
صورت می گیرد و یک بانک خصوصی نمایش واقعی این نوع فساد است، بر اساس ارتباطات درون گروهی بانکی با بیرون تسهیلات پرداخت شده و با وثیقه های کوچک وام های کلان داده شده است.
دادستان تهران گفت: در بحث وصول معوقات که بانک ها راحت وام پرداخت می کنند اما در بحث معوقات جدی نیستند، در این خصوص به بانک ها کمک جدی کردیم و وضع شان نسبت به گذشته بهتر شده است.
وی افزود: عامل دیگر صرافی ها هستند که چون مرکز نقل و انتقال وجوه هستند نقش زیادی در پولشویی و فروش ارز غیر مجاز دارند و یا کارت های بازرگانی که امروزه این کارت ها را اجاره می دهند و به نام افرادی کالا وارد می کنند که در روستاها زندگی می کنند یا زنان خانه دار هستند.
دولت آبادی گفت: همچنین در سامانه های ثبت سفارش نیز مشکل وجود دارد که در سامانه بهینه یاب یا سامانه همتا دیدیم که برای شفاف سازی ایجاد شده بود اما به دلیل عدم نظارت از آنها خوب استفاده نشد.
وی اضافه کرد: سیاست های مبارزه با فساد به دو بخش مقابله ای و پیشگیرانه قابل تقسیم است که دستگاه قضایی در سیاست های مقابله ای در اخرین خط قرار دارد و دستگاه های دولتی در سیاست های پیشگیرانه باید در خط مقدم باشند یعنی اجازه ندهند سامانه هایشان به مراکز فساد تبدیل شود و اجازه ندهند صرافی های تحت نظارت بانک مرکزی ، مراکز جابه جایی نادرست پول و ارز کشور باشد.
وی ادامه داد: بنابراین در بحث مبارزه معتقدیم یکی از شیوه های مهم، اقدامات پیشگیرانه است و قوه قضائیه وقتی در این مباحث ورود می کند که جرمی رخ داده باشد، البته به آن معنا نیست که قوه قضاییه نمی تواند در بحث پیشگیرانه ورود کند اما این سیاست ها و اقدامات ابتدا باید در دستگاه های نظارتی رخ دهد.
وی در ادامه بحث ارز گفت: در بحث فساد یکی از مسائل مهم ارز است که نرخ ارز در کشور ما به یک شاخص تبدیل شده و لذا وقتی نرخ ارز بالا می رود وضع اقتصادی کشور ما به هم می خورد.
دادستان تهران افزود: یکی از موضوع ها نیز خصوصی سازی است که مجموعه آنها می تواند فساد ایجاد کند یعنی واگذاری ها مطابق قانون نیست و رانت اطلاعاتی موجب می شود سرمایه زیادی در اختیار افراد قرار گیرد و فساد ایجاد شود.
جعفری دولت آبادی در ادامه به شیوه مبارزه یا ساختار مبارزه اشاره کرد و گفت: این ساختار مبارزه به دو نوع نقسیم می شود یکی عادی و دیگری ویژه است که طی سال های گذشته مبارزه در ساختارعادی شکل می گرفت و طبق قانون ما اقدام می کردیم اما چون موارد رسیدگی طولانی می شد ، زمان بر هم بود.
وی افزود: ​بعد از اینکه در تیرماه وضع ارز کشور به هم ریخت قوه قضاییه تصمیم گرفت شیوه مبارزه را تغییر دهد و به شیوه ای ویژه ای تبدیل کند و آن استجازه از مقام معظم رهبری بود که سه شاخص داشت موجب تسریع در رسیدگی شد، دقت همراهش بود و سومی قاطعیت داشت و احکام اجرا می شد لذا در شش ماه گذشته هزارو 700 نفر احضار و 420 نفر بازداشت شدند و برای 65 نفر کیفر درخواست صادر شد.
دادستان تهران گفت: سه نفر محکوم به اعدام شدند که احکامشان اجرایی شد. 48 نفر در این پرونده ها در زندان هستند و به غیر از کسانی که اکنون در بازداشت هستند، 160 نفر در زندان هستند.
وی ادامه داد: پرونده هایی که در این خصوص موجود است به چند دسته تقسیم می شود یکی پرونده های شرکت های ارزی است که ارز گرفتند تا کالا وارد کنند که پرونده حدود 150 شرکت در این خصوص مفتوح است، این شرکت ها ارز گرفتند اما در بازار فروختند یا اینکه ما منتظریم ببینم کالا وارد می کنند یا خیر.
جعفری دولت ابادی گفت: دسته دیگر پرونده ثبت شفارش کالاهای خارجی است این هم پرونده ای مهم است ، 9 هزار خودرو در این پرونده تخلف شده و حدود 30 متهم نیز در بازداشت هستند.
وی ادامه داد:​در این پرونده تحقیقات خوب پیش می رود و افراد زیادی شناسایی شدند.
وی افزود: ​پرونده دیگر مربوط به قاچاق کالاست که پرونده مهمی در این خصوص پیش ماست یا در پرونده پتروشیمی که 5 پرونده پتروشیمی مطرح است و متهمان زیادی دارد.
دادستان تهران گفت: در پرونده مربوط به ارز که بخشی منجر به حکم شد برخی مربوط به قاچاق ارز و یا فروش ارز در بازار آزاد است که متهمان آن در زندان هستند و نمونه این پرونده کسی است که کارخانه تبریز را خرید که در واقع این فرد ارز گرفته بودکالا وارد کند اما ارز را در بازار آزاد فروخت و از مابه التفاوت آن کارخانه تبریز را خرید.
وی افزود: مسلماً دولت نمی خواست چنین اتفاقی بیفتد اما از قبل این کارها فساد شکل می گیرد.
جعفری دولت آبادی اضافه کرد: در همین پرونده هفت تپه نیشکر که مسائلی وجود دارد پرونده مهمی است و امیدواریم به نتیجه برسد که در عین حال که با فساد مبارزه کردیم تلاش کردیم مراکز اشتغال تعطیل نشود و این از سیاست های مهم قوه قضاییه بود چون دیدیم اگر این مراکز اشتغال تعطیل شود مبارزه با فساد را تحت شعاع قرار می دهد بنابراین سعی کردیم هفت تپه و یا کارخانه قطعات خودرو سازی تعطیل نشود.
وی ادامه داد: ضمن اینکه تلاش کردیم مبارزه با فساد مستمر باشد و موجی نباشد یعنی امروز باشد و فردا نباشد بنابراین این مبارزه ادامه خواهد یافت.
دادستان تهران گفت: البته همکاری مردم و رسانه در این مبارزه مهم است چرا که دستگاه ها به تنهایی نمی توانند در این مبارزه موفق باشند و باید رسانه ها و مردم در دادن اطلاعات و رسانه ها در امر مطالبه و انعکاس این مبارزه نقش موثری داشته باشند ضمن اینکه صدای دستگاه قضایی را به گوش مردم برسانند و مردم فکر نکنند که با فساد برخورد نمی شود و بدانند مبارزه هم مستمر است و تعطیل بردار نیست.
وی ادامه داد: ضمن اینکه مبارزه تبعیض بردار نیست و همه کسانی که وارد میدان فساد می شوند با آنها برخورد خواهد شد و در این امربا افراد مهم و تاثیر گذاری برخورد شد و بدانند دستگاه قضایی ممکن است در برخورد با فساد با موانع مواجه شود اما متوقف نخواهد شد.
دادستان تهران همچنین گفت : دستگاه قضایی در بحث خصوصی سازی به زودی ورود می کند.
عباس جعفری دولت آبادی افزود: خصوصی سازی یک قانونی دارد که البته نمایندگان مجلس نیز به آن واکنش نشان داده اند و به زودی مورد بررسی قرار می گیرد.
وی درباره اجرای حکم پرونده بابک زنجانی نیز گفت :​ در اجرای حکم این پرونده تنها مانعی که اکنون وجود دارد ، این است که قوه قضائیه تلاش می کند وجوه به بیت المال برگردد.
جعفری دولت آبادی درباره حراج اموال زنجانی در هفته گذشته نیز ادامه داد : این اموالی که حراج شد اموالی است که در اختیار ما قرار دارد و ما آن را به حراج گذاشتیم در حالی که اموالی که مشمول حکم می شود به عبارتی بدهی (بابک زنجانی) بیش از 2 میلیارد یورو است.