پخش زنده
امروز: -
درجلسه علنی مجلس؛
دستگاهها مکلف به تامین کالا از محصولات داخلی
نمایندگان مردم درخانه ملت دستگاه ها را مکلف به تامین کالاهای موردنیاز خود از محصولات و کالاهای ایرانی کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 16 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با ماده 18 این طرح، با 165 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.براساس ماده 18 طرح مذکور؛ دستگاههای صدر موضوع ماده (2) این قانون و تبصره (2) آن علاوه بر الزام به خرید کالاها و خدمات از فهرست توانمندیهای محصولات داخلی موضوع بند (الف) ماده (4) این قانون، در تدارک و تأمین کالاهای مصرفی، مصرفی بادوام، تجهیزات و تأسیسات غیرطرحی(پروژهای) مورد نیاز خود، ملزم به خرید محصولات داخلی و کالاهای ایرانی هستند.
در ماده 2 این طرح دستگاه های مشمول تعریف شده است.
فهرست محصولات داخلی و کالاهای ایرانی سالانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد.
تبلیغ کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی ممنوع شد
نمایندگان مردم در خانه ملت تبلیغ کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی در رسانه ملی و رسانه های عمومی را ممنوع کردند.
نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز و در بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، با 155 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع، با ماده (19) این طرح موافقت کردند.
در ماده (19) آمده است: بهمنظور حمایت از کالای ایرانی، تبلیغ کالاهای خارجی دارای مشابه یا نمونه کالای ایرانی در صداوسیما، مطبوعات، تابلوهای شهری یا دیواری، وسایل حمل و نقل همگانی، اوراق چاپی، تلفن و فضای مجازی ممنوع و رسانه پخشکننده آگهی هر یک به جزای نقدی معادل ده برابر قرارداد پخش آگهی، محکوم میشوند.
نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز و در بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، با 155 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع، با ماده (19) این طرح موافقت کردند.
در ماده (19) آمده است: بهمنظور حمایت از کالای ایرانی، تبلیغ کالاهای خارجی دارای مشابه یا نمونه کالای ایرانی در صداوسیما، مطبوعات، تابلوهای شهری یا دیواری، وسایل حمل و نقل همگانی، اوراق چاپی، تلفن و فضای مجازی ممنوع و رسانه پخشکننده آگهی هر یک به جزای نقدی معادل ده برابر قرارداد پخش آگهی، محکوم میشوند.
ترکیب هیئت نظارت بر اجرای قانون حمایت از کالای ایرانی مشخص شد
نمایندگان مردم در خانه ملت، ترکیب اعضا و شیوه عملکرد هیئت نظارت بر اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی را مشخص کردند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز و در بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی،با 139 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع با ماده (20) این طرح موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه هیئت نظارت شامل نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت (مسؤول و دبیر هیئت)، نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، نماینده وزارت جهاد کشاورزی، نماینده دستگاه مرکزی مرتبط با موضوع (بدون حق رأی)، نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،نماینده تشکل حرفهای صنفی مربوطه با معرفی کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران و همکاری اتاق ایران، نماینده اتاق ایران و نماینده اتاق تعاون و یا اتاق اصناف است.
هیئت نظارت در صورت مواجهه با نقض مفاد این قانون، موظف است در مرتبه نخست، اخطار لازم برای اصلاح روند (خاتمه یا اصلاح قرارداد) را به دستگاه مربوطه اعلام و در صورت احراز تخلف و تمکین نکردن، مراتب را جهت رسیدگی به مرجع رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مرکزی و یا هیئت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و در مواردی که موضوع،دارای عنوان مجرمانه باشد به دادگاه ویژه این قانون ارجاع دهد.
بهمنظور نظارت مستمر مجلس موارد تخلف احرازشده توسط این هیئت، همراه با همه اسناد و مدارک به مجلس شورای اسلامی ارسال میشود.
هیئت موظف است نتایج نهایی و قطعی شده بررسیهای نظارتی خود را جهت شفافیت بیشتر اطلاعرسانی و از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سهماه یکبار به مجلس شورای اسلامی گزارش کند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت با پیشنهاد این هیئت موظف است به میزان اشتغال ایجادشده و یا افزایش صادرات کالاها و خدمات تولیدی در مشارکتهای ایرانی- خارجی مشوق هایی را تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز و در بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی،با 139 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع با ماده (20) این طرح موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه هیئت نظارت شامل نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت (مسؤول و دبیر هیئت)، نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، نماینده وزارت جهاد کشاورزی، نماینده دستگاه مرکزی مرتبط با موضوع (بدون حق رأی)، نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،نماینده تشکل حرفهای صنفی مربوطه با معرفی کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران و همکاری اتاق ایران، نماینده اتاق ایران و نماینده اتاق تعاون و یا اتاق اصناف است.
هیئت نظارت در صورت مواجهه با نقض مفاد این قانون، موظف است در مرتبه نخست، اخطار لازم برای اصلاح روند (خاتمه یا اصلاح قرارداد) را به دستگاه مربوطه اعلام و در صورت احراز تخلف و تمکین نکردن، مراتب را جهت رسیدگی به مرجع رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مرکزی و یا هیئت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و در مواردی که موضوع،دارای عنوان مجرمانه باشد به دادگاه ویژه این قانون ارجاع دهد.
بهمنظور نظارت مستمر مجلس موارد تخلف احرازشده توسط این هیئت، همراه با همه اسناد و مدارک به مجلس شورای اسلامی ارسال میشود.
هیئت موظف است نتایج نهایی و قطعی شده بررسیهای نظارتی خود را جهت شفافیت بیشتر اطلاعرسانی و از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سهماه یکبار به مجلس شورای اسلامی گزارش کند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت با پیشنهاد این هیئت موظف است به میزان اشتغال ایجادشده و یا افزایش صادرات کالاها و خدمات تولیدی در مشارکتهای ایرانی- خارجی مشوق هایی را تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.
بازرسان دولت مکلف به نظارت بر نحوه استفاده از کالا و خدمات داخلی شدند
نمایندگان مردم در خانه ملت، بازرسان دولت را به نظارت بر نحوه استفاده از کالا و خدمات داخلی در طرحهایی که از اعتبارات و تسهیلات ارزی تأمین میشود، مکلف کردند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز و در بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، با 143 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع با ماده (21) این طرح موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه بازرس یا بازرسان شرکتها مکلفند ضمن بازرسی بر نحوه اجرای همه قوانین و مقررات به طور خاص، جداگانه گزارش عملکرد این قانون را در طرحهایی که از منابع داخلی شرکت و طرحهای عمرانی و طرحهایی که از اعتبارات و تسهیلات ارزی تأمین میشود، به مجامع عمومی ارائه کنند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز و در بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، با 143 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع با ماده (21) این طرح موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه بازرس یا بازرسان شرکتها مکلفند ضمن بازرسی بر نحوه اجرای همه قوانین و مقررات به طور خاص، جداگانه گزارش عملکرد این قانون را در طرحهایی که از منابع داخلی شرکت و طرحهای عمرانی و طرحهایی که از اعتبارات و تسهیلات ارزی تأمین میشود، به مجامع عمومی ارائه کنند.
خبر تکمیل می شود...
نظر شما