پرونده را به وزارت اطلاعات بدهید

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما رسول کوهپایه زاده افزود : حسب محتویات پرونده، متهم ردیف اول دارای سابقه کیفری مشابه بوده و قبلا هم شرکتی را تاسیس کرده، اقدامات مشابهی انجام داده، پول‌های مردم را دریافت کرده و سپس اعلام ورشکستگی کرده بود.
وی با تاکید بر تقصیر و قصور و تخلفاتی که از سوی وزارت صمت و اتحادیه طلا و جواهر تهران در این پرونده رخ داده است، گفت: نظارت و بازرسی‌های قانونی در این زمینه صورت نگرفته است زیرا فردی که سابقه دار بوده و جرم مشابهی را مرتکب شده، باز هم به او مجوز داده‌اند که تعجب برانگیز است.
کوهپایه زاده تصریح کرد: دیروز دادستان تهران اعلام کرده بود اموالی که از متهم کشف شده 100 میلیارد و بدهی‌اش 250 میلیارد تومان است و تقریبا 150 میلیارد تومان کسری وجود دارد و این موضوع باعث نگرانی مالباختگان و موکلین شده است.
وی ادامه داد: ظاهرا متهم همکاری لازم را نمی‌کند و آنچه که مسلم است متهم پول‌ها را در مقطع زمانی از موکلین دریافت کرده و در جاهای مختلف اعم از طلا و ارز سرمایه گذاری کرده است ولی امروز همکاری نمی کند و ما با کسری مطالبات و موجودی روبرو هستیم.
وکیل مدافع مالباختگان تاکید کرد: به نظرم با توجه به عدم همکاری متهم و اصل مطلب که استرداد وجوه است و این مساله باعث تصییع حقوق موکلین شده است، شاید ارجاع موضوع به بخش اقتصادی وزارت اطلاعات جهت بررسی امر و ردیابی پول ها و اموال بتواند کمک مهمی کند زیرا مهم این است که مالباختگان به حقوقشان برسند و شواهد هم نشان می دهد که این پول موجود دارد.
وی گفت: بازپرس پرونده از تک تک شاکیان خواسته است که مراجعه کنند و سوال‌ها را از آنها به صورت انفرادی بپرسد.