روند پیگیری ها برای واگذاری اختیارات به استان ها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، جواد ناصریان معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور در نشست رونمایی از اسناد توسعه ۳۱ شهرستان کمتر توسعه یافته، در جمع استانداران گفت: پس از استقرار دولت تدبیر و امید، حسب دستور وزیر کشور مقرر شد که کارگروه‌های تخصصی در وزارت کشور تشکیل شود. یکی از این کارگروه‌ها عهده دار تحول اداری بود، مسئولیت این کار نیز برعهده معاونان وزیر کشور با عضویت استانداران بود.
وی افزود: موضوع اصلی این کار گروه بحث تمرکز زدایی و تفویض اختیارات به استان‌ها بود و با هماهنگی، پیگیری و با همفکری استانداران، در مجموع سه مصوبه هیات وزیران در موضوع تفویض اختیار در زیر مجموعه دولت اخذ شد.
ناصریان ادامه داد: مجموعه نیاز‌های استانداران را در این مصوبه‌ها احصا کردیم و در نهایت در قالب یک بسته برای دولت ارسال کردیم. براساس مصوبه‌های هیات وزیران ۱۷۳وظیفه برای دستگاه‌های اجرایی مشخص شد و براساس آن مصوبه بین دستگاه‌های استانی اختیارات دستگاه‌های ملی واگذار شد.
معاون وزیر کشور افزود: مصوبه کلی‌ای هم داشتیم که مقرر شد آن بخش از وظایف دستگاه‌های اجرایی، که تفویض استانی آن مغایرتی با قانون ندارد و با سیاست‌های کلی دستگاه‌ها نیز مغایر نیست، به دستگاه‌های اجرایی استانی واگذار شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور خاطر نشان کرد: به همین دلیل بیش از دو هزارو پانصد وظیفه براساس هماهنگی که با معاونان و استانداران انجام گرفت، احصا شد و در جلساتی که در کمیسیون اجتماعی دولت با محوریت کمیسیون اجتماعی و عضویت وزارت کشور و برخی از دستگاه‌ها که در این واگذاری‌ها تاثیرگذار بودند، تشکیل شد و در نهایت یک هزار و ۷۴۱ وظیفه شناسایی و به مجموعه دستگاه‌های اجرایی مجدد ارسال شد.
ناصریان ادامه داد: مقرر شد که این دستگاه‌ها بررسی‌های لازم را انجام دهند و نتیجه را برای کمیسیون اجتماعی ارسال کنند که ما بتوانیم این وظایف را برای بخش‌هایی که لازم است ارسال کنیم. منتها این ۱۷۳ وظیفه‌ای که ابلاغ شده بود را در قالب جداولی خدمت استانداران فرستادیم.
ناصریان در پایان ضمن ابراز امیدواری نسبت به روند تفویض اختیارات از مرکز به استان‌ها گفت: درخواستمان از استانداران این است که هر سه ماه یک بار جلسات مشترکی با دستگاه‌هایی اجرایی بگذ ارند تا اگر قرار است که این وظایف مورد بازنگری قرار بگیرد به ما اعلام شود و از طرفی دیگر، بررسی شود که دستگاه‌های اجرایی این ۱۷۳ وظیفه را در استان‌ها با چه کم و کیفی اجرا می‌کنند.