هیچ خط قرمزی در دفاع از حقوق عامه وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده با حضور هیات عالی قضایی، وکلای مدافع، نمایندگان جمعی از شکات و سهامداران و اصحاب رسانه و مطبوعات، با تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم؛ در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و به ریاست قاضی سید هادی منصوری در مشهد در حال برگزاری است.
در ابتدای جلسه و پس از اعلام رسمیت آن توسط قاضی منصوری، رییس دادگاه از متهم ردیف اول، محسن پهلوان مقدم فرزند اسداله خواست تا با قرارگرفتن در جایگاه متهم، به سئوالات مطروحه پاسخ دهد.

قاضی منصوری همچنین با اشاره به محتوای مذاکرات جلسه قبل دادگاه گفت: براساس درخواستی که متهم از دادستانی مشهد، مبنی بر اعطای فرصت جهت بازگرداندن اموال و دارایی‌های شرکت داشته که متعاقب آن این درخواست توسط دادستان مرکز خراسان رضوی در صحن علنی دادگاه مطرح شد؛ نکاتی قابل ذکر است.

وی افزود: همانگونه که دادستان اشاره کردند، آنچه مورد پذیرش دادگاه قرار خواهد گرفت؛ اعطای فرصت به متهم و یا متهمین برای بازگرداندن اموال شرکت برای استیفای حقوق شکات و سهامداران است. حال آنکه در گذشته و در جریان رسیدگی به پرونده شرکت موسوم به پردیسبان نیز شاهد بودیم؛ متهمین آن پرونده از دادگاه درخواست اعطای مهلت نمودند و در مهلت داده شده نیز به تعهدات خود عمل کردند؛ براین اساس دادگاه ویژه نیز در تعیین مجازات، متهمین را در چارچوب قانون، مستحق تخفیف دانست. بدیهی است که هدف اول دستگاه قضایی در اینگونه پرونده‌ها، حفظ و بازگرداندن اموال و دارایی‌ها به مردم و درنهایت مجازات قانونی متهمان برای اجرای عدالت و دفاع از حقوق عامه است.

رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مستقر در مشهد خاطرنشان کرد: هرگونه اعطای مهلت به متهمین در چارچوب قانون و با هدف حفظ حقوق سهامداران و شکات انجام خواهد گرفت؛ بنابراین به کلیه شکات و سهامداران اطمینان خاطر می‌دهیم که متهمان در هر صورت به کیفر اعمال خود خواهند رسید و مجازات قانونی در مورد آن‌ها اعمال خواهد شد.

پس از توضیحات رییس دادگاه در مورد نحوه اعطای فرصت به متهمین برای جبران مافات؛ قاضی منصوری از نماینده سازمان بازرسی و نماینده سازمان زمین مسکن و شهرسازی خواست تا به بیان مطالب خود بپردازند.

براین اساس نمایندگان سازمان‌های مربوطه با تشریح نحوه تخلفات متهمین، خواستار اجرای قانون توسط دادگاه شدند.

قاضی منصوری متذکر شد چنانچه مشخص شود که در جریان تخلفات صورت پذیرفته توسط متهمین؛ سازمان اداره و یا مسئولی نیز دچار تخلف و جرم شده باشد؛ به آن نیز رسیدگی خواهد شد؛ چراکه باب دفاع از حقوق عامه برای دستگاه قضایی باز است و هیچگونه خط قرمزی در این زمینه برای مجموعه قضایی وجود ندارد.