درخواست شهرداران کلانشهر‌های ایران از رئیس مجلس و وزیر کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل مجمع شهرداران کلانشهر‌ها، کمال مرادی دبیرکل این مجمع در تشریح مکاتبات صورت گرفته اظهار داشت: شهرداری‌ها در صف مقدم خدمات رسانی به شهروندان و حل و مشکلات رومزه آن‌ها هستند و با توجه به شرح وظایف، ماهیت و ساختارشان از بیشترین و بی واسطه‌ترین ارتباط با شهروندان برخوردارند، لذا بایستی بتوانند در این زمینه پیشرو و پیش آهنگ بوده و در تسهیل امور جاری گام‌های بلندی بردارند.
دبیر کل مجمع شهرداران تصریح کرد: این در حالی است که با عنایت به جزء (۹) بند (ط) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و ممنوعیت عضویت کارکنان دستگاه‌های اجرایی در هیأت مدیره و دیگر مسئولیت‌های اجرایی در شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه یا وابسته نهاد‌های عمومی غیردولتی، بی شک مشکلات ساختاری و قانونی برای سازمان‌های وابسته شهرداری‌ها پیش می‌آید.
مرادی خاطرنشان کرد: سازمان‌ها یا موسسات وابسته به شهرداری‌ها نظیر سازمان‌های آتش‌نشانی، تاکسیرانی، ساماندهی مشاغل مزاحم شهری، و شرکت‌های اتوبوسرانی و مترو یا قطار شهری بر اساس اختیارات ناشی از ماده (۸۴) قانون شهرداری به منظور انجام سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، کنترل، نظارت و انجام بخشی از وظایف قانونی و غیر انتفاعی شهرداری ایجاد شده اند.
وی افزود: این سازمان‌ها یا موسسات از حیث قوانین و مقررات اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی، تابع شهرداری و نیز مقررات پیش‌بینی‌شده در اساسنامه خود هستند و تقریباً همه سازمان‌ها و موسسات وابسته به شهرداری‌ها با بهره‌مندی از یارانه‌های شهرداری به ارائه خدمت پرداخته یا فارغ از هدف سودآوری به فعالیت ادامه می‌دهند.
مرادی در ادامه اظهار داشت: مدیران و معاونان شهرداری، مسئولیت مدیریت این سازمان‌ها را به عهده داشته و در هر شرایط وظیفه استمرار خدمات و پاسخگویی به دستگاه‌های نظارتی و شهروندان را به عهده دارند و اساسنامه آن‌ها به تایید وزارت کشور رسیده است در حالی که اشخاص خارج از شهرداری مسئولیتی در مقابل مردم و مدیریت شهری و دستگاه‌های نظارتی ندارند و محول نمودن مسئولیت‌های سازمان‌ها و موسسات وابسته به شهرداری‌ها بر خلاف قانون و اساسنامه مصوب آنهاست.
شهرداران ۱۸ کلانشهر کشور در بخش پایانی نامه‌های اعتراض آمیز خود با اشاره به اینکه اصلاح فرآیند جزء (۹) بند "ط" تبصره (۲) قانون بودجه سال ۹۸ مستلزم اصلاح قانون مزبور است و تغییر مدیران سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و انتصاب اشخاص حقیقی بر خلاف اساسنامه مصوب آن‌ها و مغایر با ماده ۲۶ آیین نامه مالی شهرداری‌ها و بند ۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری است، خواستار عدم پیگیری موضوع از سوی دیوان محاسبات کشور تا زمان اصلاح قانون شدند.