تورم ۶۵ درصدی تولید

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سعید زرندی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه بیش از 10 میلیون نفر در بخش صنعت و معدن فعالند و این بخش 33 درصد اشتغال کشور و 37 درصد جی دی پی را به خود اختصاص داده است افزود: کاهش نقدینگی و مواد اولیه از چالش های سال گذشته بخش صنعت و معدن کشور بود.
وی گفت: سال گذشته واردات کشور 42 و 6 دهم میلیارد دلار بود که در مقایسه با سال 96 21 درصد کاهش یافت.
زرندی افزود: 16 درصد واردات کشور کالاهای مصرفی بود که سال گذشته این میزان 30 درصد کاهش یافت اما به دلیل اینکه 84 درصد واردات کشور مربوط به کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است، واردات این کالاها نیز کاهش زیادی داشت و در تولید کشور تأثیر گذاشت.

وی گفت: افزایش و بی ثباتی نرخ ارز نیز از دیگر مشکلات تولید کنندگان در سال 97 است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اکنون هر دستگاهی کار خود را انجام می دهد اما اگر قرار است رونق تولید اتفاق بیفتد باید جهت کارها به سمت بخش تولید باشد که تا کنون این اتفاق نیفتاده است.
زرندی گفت: وزارت صنعت در جهت ایجاد ثبات برای صنعتگران تلاش کرده است صدور بخشنامه ها را کاهش دهد و اکنون با تلاش مسئولان در اقتصاد کلان کشور ثبات ایجاد شده و این در بازار نیز دیده می شود.
وی افزود:نظام بانکی آمادگی پرداخت تسهیلات با هدف افزایش نقدینگی تولید کنندگان را ندارد.
زرندی با بیان اینکه 25 درصد تسهیلات بانکی به بخش صنعت اختصاص یافته است افزود: 75 درصد این رقم نیز تسهیل وام های معوق تولیدکنندگان است.
وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون، 40 درصد منابع بانک مرکزی باید به بخش صنعت و معدن اختصاص یابد افزود: باید روش های جدید تأمین مالی تولید کنندگان در بانک و بورس ایجاد شود زیرا در حال از دست دادن زمان استفاده از این روش ها هستیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اکنون به بدترین شکل برای بخش صنعت و معدن تأمین مالی می کنیم.
زرندی افزود: در شرایط اقتصادی سال 97 و کنونی نمی توانستیم از صنعت خودروسازی حمایت نکنیم.
وی گفت: افزون بر این تحول در بخش خودروسازی را خواستاریم اما نمی توانیم در شرایط کنونی این بخش را رها کنیم.
زرندی با بیان اینکه از نخستین تحریم ها؛ تحریم بخش قطعات خودروسازی بود، افزود: البته در سال 97 با تدابیری بخش زیادی از این قطعات وارد و خودروها ساخته شد.
وی گفت: از اسفند سال 96 تا خرداد سال 98 قیمت مواد اولیه خودروسازی 223 درصد افزایش یافته است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: به دلیل کاهش ارزش پول ملی و تبدیل خودرو به کالای سرمایه ای مردم برای خرید خودرو هجوم آوردند و دلال ها نیز بازار را به هم ریختند.
زرندی گفت: البته تولید 1100 دستگاه خودرو در آذر سال 97 به 2200 خودرو برای پاسخگویی به تقاضای مردم در اسفند سال گذشته افزایش یافت.
وی افزود: تمرکز وزارت صنعت معدن و تجارت بر تولید داخلی است و به عنوان نمونه در حوزه خودروسازی هدف گذاری 350 میلیون یورویی در بخش قطعه سازی شده است.
زرندی گفت: برای توسعه صادرات غیرنفتی نیز برنامه ریزی کرده ایم.
عزیز اکبریان رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: آنچه که از آمارهای داخلی و سازمان های بین المللی برداشت می شود، امسال رشد اقتصادی کشور منفی شش و نیم درصد و تورم 40 درصد است و نمی دانیم رئیس جمهور بر چه اساسی گفته است رشد اقتصادی امسال مثبت خواهد شد.
وی افزود: مشخص نیست در این رشد اقتصادی چه برنامه ای می خواهیم برای کمک به بخش صنعت و معدن اجرا کنیم.
اکبریان گفت: سال گذشته وضع ذخایر ارزی و ذخیره مواد اولیه کارخانه ها بهتر بود اما امسال با مشکلات بیشتری در این زمینه روبرو هستیم و آن چه که داریم ثبات نرخ ارز است.
وی افزود: با این روند با رکود سختی در انتهای سال روبرو خواهیم شد و اگر دولت نمی تواند ارز صنعتگران را تأمین کند، این مسأله را به خود آنها واگذار کند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: دولت نه تنها ارز تولید کنندگان را تأمین نمی کند بلکه اجازه تأمین آن را نیز به آنها نمی دهد.
اکبریان با بیان اینکه در عمل مرد جهاد اقتصادی نیستیم، افزود: آیین نامه های متعددی در جهت بهبود فضای کار صادر می شود اما آخر آن آیین نامه ها نکته ای قرار می دهند که کار انجام نشود.
وی گفت: بر اساس ماده 46 قانون برنامه ششم، سالانه 40 درصد تسهیلات بانک ها باید به بخش صنعت و معدن اختصاص یابد اما اکنون از این رقم حدود 25 درصد اختصاص می یابد.
اکبریان افزود: تا زمانی که برنامه ریزی بلند مدت نداشته باشیم و همه دستگاه های مربوط به اقتصاد کشور هماهنگ نباشند مشکلات وجود خواهد داشت.
وی گفت: همه دستگاه ها می گویند بر اساس قانون عمل می کنیم اما مسئولیت برای رفع موانع قانونی بر عهده سران قوا گذاشته شده است تا کارها با سرعت انجام شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: بیشتر مسائلی که در بخش تولید ایجاد می شود بر اثر بی ثباتی تصمیمات دولت است.
اکبریان گفت: بانک مرکزی در پی حل مشکل تولید نیست و می گوید مأموریتش کنترل نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی است که البته این سیاست؛ اشتباه است و همین سیاست موجب شد دلار سه هزار تومانی به 13 هزار تومان برسد و اکنون نیز همین روند ادامه دارد.
وی افزود: با توجه به این که مدیران شرکت خای خودروسازی دولتی هستند باید پیش بینی تحریم قطعات خودرو را می کردند و خودروهایی که حتی تولید نداشتند پیش فروش نمی کردند.
اکبریان گفت: از دیگر عوامل به هم ریختگی بازار خودرو ممنوعیت واردات خودرو است در حالی که هیچ قانونی برای آن وجود ندارد و دولت فقط باید با تعرفه واردات خودرو را کنترل کند.
وی افزود: برای رونق تولید باید مشکلات صادرکنندگان را حل کرد تا صادرات رونق بگیرد.

آرمان خالقی قائم مقام دبیر کل خانه صنعت و معدن نیز در این برنامه گفت: اگر هر چند وقت یک بار شوکی به اقتصاد وارد نشود بخش صنعت و معدن و تولید کنندگان به ثبات نسبی رسیده اند.
وی افزود: باید وضع با ثباتی در اقتصاد کشور ایجاد شود تا صنعتگران بتوانند برنامه ریزی بلندمدت داشته باشند.
خالقی گفت: ثبات بخش صنعت و معدن ناپایدار است و اگر دولت از گذشته درس گرفته باشد و مجلس شورای اسلامی نیز دقیق نظارت کند دیگر نباید شاهد تصمیمات خلق الساعه و عجولانه باشیم.
وی افزود: نیاز بخش تولید به نقدینگی در مقایسه با سال 96 چهار برابر و خریدهای تولید کنندگان به جای اعتباری و مدت دار، نقدی شده است.
قائم مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن با بیان اینکه بانک ها تمایلی برای پرداخت تسهیلات به بخش تولید ندارند گفت: تمایل بانک ها بیشتر به بخش تجارت و خدمات است تا سرمایه آنها زودتر بازگردد.
خالقی افزود: در حالی که در شرایط جنگ اقتصادی هستیم اما دستگاه های مختلف آرایش جنگ اقتصادی ندارند و نتوانسته اند به انسجام برسند.
وی با بیان این که نظرات کارشناسان بخش خصوصی در تصمیمات دولت لحاظ نمی شود گفت: البته اخیراً وزارت صنعت از نمایندگان بخش خصوصی برای اتخاذ برخی تصمیم ها دعوت می کند.
خالقی خواستار رفع مشکلات صادرکنندگان شد.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی نیز در این برنامه گفت: برای واحدهای صنفی تأمین نقدینگی بسیار سخت شده است.
وی افزود: حدود 12 درصد از منابع بانک ها در اختیار واحدهای صنعتی و تولیدی برای سرمایه در گردش آنها قرار گرفته است.
روغنی گلپایگانی گفت: تحریم های داخلی بالاتر از تحریم های خارجی است و مالیات، تأمین اجتماعی، محیط زیست و ... عرصه را روز به روز برای صنعتگران تنگ تر می کند.
وی افزود: از نقدهای جدی به وزارت صنعت، معدن و تجارت صدور بخشنامه های متعدد درباره صادرات است که این بخش را دچار مشکل می کند.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی گفت: اتاق بازرگانی توان جلوگیری از تعدد قوانین و آیین نامه های دولت را ندارد و در دولت از بخش خصوصی نظری گرفته نمی شود.
روغنی گلپایگانی افزود: اکنون همه واحدهای صنعتی کشور از بزرگ و کوچک حال خوشی ندارند.
وی گفت: برای رونق اقتصادی، ارز 4200 تومانی باید حذف شود و قوانین ثبات داشته باشند و نقدینگی صنعتگران تأمین شود.