سرنوشت نخست وزیر سابق پاکستان در هاله ای از ابهام

دادگاه عالی اسلام آباد "ارشد ملک" قاضی پرونده اختلاس مالی نخست وزیر سابق پاکستان را که به 7 سال زندان محکوم شده است، برکنار کرد. گزارش ها حاکی از آن است به دنبال پخش ویدیو کلیپی از "ارشد ملک" قاضی پرونده "نواز شریف" که در آن قاضی پرونده اعتراف می کند که حکم صادر شده او تحت تاثیر فشار از سوی مقامات بالاتر صورت گرفته است، بار دیگر فضای سیاسی پاکستان بر روی پرونده فساد مالی نواز شریف متمرکز شده است.
احزاب سیاسی مخالف دولت پاکستان، از جمله 2 حزب بزرگ مسلم لیگ نواز و حزب مردم تصمیم برکناری "ارشد ملک" قاضی پرونده فساد مالی نواز شریف توسط دادگاه عالی اسلام آباد را به منزله پذیرفتن اشتباه توسط مراجع قضایی پاکستان قلمداد کردند و آزادی هرچه زودتر نخست وزیر سابق پاکستان را خواستار شدند.
این در حالی است که "ارشد ملک" ویدیو کلیپ منتشر شده از او را ساختگی و جعلی خواند و گفت: این فیلم های ساختگی توطئه ای برای بدنام کردن مراجع قضایی پاکستان است. وی همچنین پاره ای از توضیخات خود را در این مورد، به دادگاه عالی اسلام آباد ارسال کرده بود.
کارشناسان قضایی پاکستان معتقدند در صورت تایید اصل بودن ویدیو کلیپ پخش شده توسط حزب مسلم لیگ نواز، دادگاه عالی اسلام آباد پرونده نواز شریف را مجددا برای تصمیم گیری به دادگاه ارجاع داده و حکم مجددا صادر خواهد شد. به این ترتیب سرنوشت "نواز شریف" نخست وزیر پاکستان بار دیگر در هاله ای از ابهام قرار گرفت چرا که در صورت ارجاع پرونده وی به دادگاه و بررسی مجدد آن علاوه بر احتمال آزادی، احتمال سنگین تر شدن حکم دادگاه علیه وی نیز وجود خواهد داشت.