مقابله با هجوم خوش نشین‌ها برای حفظ منابع طبیعی مازندران

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان با بیان اینکه متخلفان واقعی حوزه محیط زیست و منابع طبیعی به دستگاه قضایی معرفی نمی‌شوند گفت : در بسیاری از موارد افرادی که به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند یا متخلف نیستند و یا تخلفشان عمده نیست.

حجت الاسلام اکبری افزود: وقتی صاحبان زر و زور، محیط زیست و منابع طبیعی استان را به نابودی می‌کشانند و کسی با آن‌ها کوچکترین مقابله‌ای نمی‌کند، معرفی افراد ضعیف به دستگاه قضایی هنر نیست؛ باید استان را از هجوم خوش نشین ها مصون نگه داشت.

به گفته وی دستگاه‌های مرتبط باید متخلفان واقعی و اثرگذار را شناسایی و ضمن ارائه اسناد و مدارک تخلف آنها، جرم را مستند کرده و به دستگاه قضایی معرفی کنند.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان مازندران با بیان اینکه تاکنون در مقابله با جنگل خواری، کوه خواری و تغییر غیرقانونی کاربری‌ها در محدوده شهر‌ها و روستا‌های استان موفق نبودیم، گفت: علت این امر صدور نکردن مجازات‌های بازدارنده و تاخیر در اجرای احکام صادره است.

حجت الاسلام اکبری بر برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضایی استان با متخلفان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست تاکید کرد و از متولیان اداره ثبت اسناد و املاک استان خواست هرگونه موارد مشکوک در خصوص تغییر کاربری‌ها و صدور درخواست اسناد بی مورد را به دادگستری استان گزارش کنند.

وی تاکید کرد: عواملی مانند فساد اداری، رشوه خواری، تبانی و زد و بند‌های اداری از جمله دلایل ناموفق بودن در حفاظت از محیط زیست و منابط طبیعی محسوب می‌شوند.

دفع زباله و پسماند مازندران در اولویت کاری شهرداران

رئیس کل دادگستری مازندران با انتقاد از وضعیت محیط زیست و منابع طبیعی در مازندران، گفت: موضوع دفع زباله و پسماند باید در اولویت کاری شهرداران مازندران قرار گیرد.

حجت الاسلام اکبری از قضات عضو کمیسیون‌های مربوطه خواست تا با حضور موثر خویش از هرگونه اقدام خلاف قانون جلوگیری به عمل آورند.

وی با اشاره به لزوم فعالیت جدی یگان‌های حفاظت ادارات راه و شهرسازی، منابع طبیعی، محیط زیست و جهاد کشاورزی در تمام ساعات شبانه روز برای صیانت از حوزه تحت مدیریت خود، افزود: با توجه به گستردگی جنگل‌ها در شمال کشور و ضرورت حفاظت از این منابع، کمبود نیروی انسانی و دیگر امکانات قابل پذیرش نیست.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری مازندران از مدیران کل ادارات مربوطه استان خواست به صدور ثبت مالکیت و دریافت سند تک برگی اقدام و موارد مشکوک در مورد تغییر کاربری‌ها و درخواست صدور اسناد بی پایه و اساس را به حفاظت و اطلاعات دادگستری و دادستان مرکز استان گزارش کنند.

وی از دادستان مرکز استان و دیگر دادستان‌های سراسر مازندران خواست با همکاری ادارات محیط زیست، منابع طبیعی، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و جهاد کشاورزی استان در اسرع وقت به اجرای احکام قطعی قلع و قمع، رفع تصرف اقدام کنند.