لزوم شفاف سازی‌های حقوقی در بحث رمزارز‌ها

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ جواد جاویدنیا در نشست "رمزارزش در ایران؛ خیلی دور خیلی نزدیک" که در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد، افزود: در خصوص تحول دیجیتال بستر‌های حقوقی بسیار اهمیت دارد و ما در فضای کسب و کار دیجیتال به مراتب بیشتر از تولیدات سنتی در بخش مجوز‌ها با مشکل مواجه هستیم.
وی گفت: از گذشته هم این موضوع‌ها وجود داشته است و اکنون در این فضا بیشتر تشدید می‌شود.
جاویدنیا افزود: شاید اگر مجوز کارخانه‌ای صنعتی در برخی کشور‌ها که باید تا ۵ روز صادر شود یک ماه طول بکشد، تاثیر شدیدی در بحث اقتصاد کشور نداشته باشد، اما در خصوص کسب و کار دیجیتال این موضوع لحظه به لحظه متفاوت است و اینکه یک کسب و کاری اکنون شروع به کار کند یا یک ساعت بعد در بحث تحول دیجیتال می‌تواند موثر باشد.
معاون دادستان کل کشور آشنایی تصمیم گیران با این حوزه را موثر خواند و گفت: باید ارتباط معقول و منطقی میان تصمیم گیران و بخش خصوصی ایجاد شود.
وی افزود: تلاش ما در دادستانی کل کشور هم بر این مبناست و اینکه چقدر موفق بوده ایم باید کسب و کار‌ها بیان کند.
آقای جاویدنیا ادامه داد: در این مسیر ما به کسب و کار‌ها حق می‌دهیم چرا که هدفمان این است قانونی عمل کنیم، اما دچار سردرگمی می‌شویم و کسانی که تفاوت میان پیش نویس بانک مرکزی درباره رمزارز‌ها را با خود قانون نمی‌دانند، برخی کسب و کار‌ها را با مشکل مواجه می‌کند چرا که با اطلاعیه ۳۶۰ درجه‌ای متفاوت‌تر باعث ایجاد مشکل در کسب و کار‌ها می‌شود.
معاون دادستان کل کشور گفت: یکی از مسائل در این بخش جنبه‌های حقوقی آن است که این کار را برای مجامع حقوقی و دستگاه قضائی بسیار سخت می‌کند که اقتصاد فضای مجازی از جنبه حقوقی چیست؟
معاون دادستان کل کشور افزود: بر اساس مصوبه‌ها، دستگاهی مکلف می‌شود که درباره بخشی از کسب و کار تعیین تکلیفی انجام دهد و مکرر هم مطالبه می‌شود، اما اقدامی صورت نمی‌گیرد و ضرر آن به کسب و کار‌ها بر می‌گردد.
وی گفت: درباره رمزارز‌ها جلسات مختلفی برگزار شده است تا انتقال اطلاعات میان ما و بخش‌های مربوطه اتفاق بیفتد و به دنبال این هستیم که معضلات برطرف شود و نباید مانند برخی بخش‌ها ابتدا معضلی ایجاد شود بعد به فکر رفع آن باشیم.
آقای جاویدنیا افزود: ما با فعالان و تصمیم گیران در خصوص رمزارز جلسات مختلفی داشتیم که با فعالان عرصه بانکی و قانون گذاری هم بوده است.
معاون دادستان کل کشور گفت: راحت‌ترین کار برای دستگاه‌های دولتی این است که ممنوعیت ایجاد کنند، اما قاعدتا وقتی تصمیمی می‌گیریم باید آینده کشور و فعالان این عرصه را هم دید.
وی افزود: برای مثال در خصوص رمزارز‌های خارجی بحث جدی مطرح می‌شود که آیا می‌تواند در بحث عبور از تحریم به ما کمک کند؟ ما بر مبنای وظایف ذاتی خودمان استفاده از رمزارز‌های خارجی را تایید می‌کنیم، اما واقعا آیا کالا‌های اساسی کشور که مشمول تحریم است با رمزارز قابلیت خریداری دارد یا نه؟ که این را باید فعالان اقتصادی بررسی کنند.
آقای جاویدنیا گفت: ما در خصوص رمزارز‌های بیت کوین با توجه به نفوذی که امریکا داشت، شاهد بودیم که یکسری از بیت کوین‌های منشا ایرانی، بسته شد و باید بررسی کنیم که چه میزان در این زمینه خطرپذیر هستیم.
وی افزود: اگر ما رمز ارز را به طور کامل و بدون اطلاع دادن به مردم وارد کنیم و در داخل کشور به رسمیت بشناسیم چقدر می‌تواند موثر باشد و مخاطرات اقتصادی برای کشور ایجاد نکند؟
معاون دادستان کل کشور گفت: آنچه در خصوص رمزارز‌ها برای دستگاه قضائی اهمیت دارد، این است که اگر نمی‌توانیم آن را از چرخه تمایل مردم حذف کنیم حداقل با یکسری مشوق‌ها زمینه احراز هویت برای دستگاه قضایی و سیستم امنیتی کشور فراهم شود.
آقای جاویدنیا افزود: بسیاری از کشور‌ها این کار را انجام دادند و برخی ها، خرید و فروش را در صرافی‌ها مجاز دانسته اند و برخی هم با دادن وام افراد تشویق کردند که رمزارز خود را ثبت و ضبط کنند.
وی گفت: آن چیزی که برای ما حائز اهمیت است و درباره رفع فیلتری که درباره برخی سایت‌های فعال در این زمینه انجام دادیم، مبتنی بر تجارب و مطالعه‌ها بود و واقعا به این جمع بندی رسیدیم که حداقل وجود کیف پول‌های رمزارز ایرانی می‌تواند کمک جدی به ما کند و به کسانی که نمی‌خواهند کار غیرقانونی انجام دهند کمک می‌کند تا هم کلاهبرداری‌ها کمتر شود و هم کسانی که اطلاع کمی دارند کمتر درگیر جرم شوند.
معاون دادستان کل کشور افزود: ما از رمزارزش‌ها در این خصوص حمایت می‌کنیم چرا که زمینه شفافیت دارایی‌ها را ایجاد می‌کند و حتی در قالب اوراق بهادار هم آن را در نظر بگیریم می‌تواند همانند بلاکچین به شفافیت مالی منجر شود.
وی گفت: تا چنین سیستمی برای ثبت و ضبط دارایی‌ها نداشته باشیم راه به جایی نمی‌بریم و ما در دادستانی با این فضا بی ارتباط نیستیم و تلاش می‌کنیم شرایط شفاف قانونی ایجاد شود.

 

رضا محمدی در نشست "رمزارزش در ایران؛ خیلی دور، خیلی نزدیک" افزود: بیت کوین یکی از مصادیق رمزارزهاست و سال گذشته که ارزش پول ملی کاهش یافت مردم به دنبال این بودند که دارایی‌های خود را تبدیل کنند و رمزارز‌ها باید کاری کند که دارایی افراد به چرخه اقتصاد برگردد.
وی بر لزوم ایجاد فضایی برای سرمایه گذاری‌های خرد در کشور تاکید کرد و گفت: چون این فضا فراهم نبود سال گذشته مردم با خرید دلار وارد چرخه معیوبی شدند.
آقای محمدی گفت: یکی از معضلات سیستم بانکی؛ معوقات زیادی است که نزد مردم دارد و مردم هم برای گرفتن تسهیلات با مشکل مواجه می‌شوند و امیدواریم با رمزارز‌ها فرصتی فراهم شود که بتوانیم از بحران خلق پول در کشور رهایی پیدا کنیم.
در ادامه این نشست بنیانگذار شبکه راه پرداخت هم گفت: خیلی نباید به دنبال اختلاف نظر‌های بانک مرکزی و سازمان فناوری اطلاعات در بحث رمزارز‌ها باشیم و بحث ما فراتر از بانک مرکزی و دولت است.
آقای رضا قربانی افزود: نهاد مالی یا غیرمالی در اقتصاد ما فعالیت می‌کند و اگر از نگاه منفی به بانک و بیمه بگذریم جامعه بدون نهاد مالی پیشرفت نمی‌کند و بالاخره بانک مرکزی یکی از کارکردهایش حفظ ارزش پول ملی است.
وی گفت: یکی از مشکلات ما فساد افسارگسیخته در کشور است که واسطه‌هایی در کشور عامل ایجاد این فساد بوده اند.
آقای قربانی با اشاره به مقاومت‌های صورت گرفته در برابر رمزارز، محدود کردن بیت کوین و رمزارز‌ها را ظلم به اقتصاد کشور خواند و گفت: ما نباید بیت کوین را با این توجیه که نوسان دارد زیرسوال ببریم.
وی گفت: بیت کوین را نباید محدود به استخراج یا ماینینگ کرد در حالی که مسئولان بیشتر به این مقوله پرداخته اند.
در ادامه این نشست مدیرگروه بازار‌ها و ابزار‌های مالی سازمان بورس اوراق بهادار گفت: ماهیت رمزارز‌ها باید بیش از این‌ها شناسایی شود.
آقای میثم حامدی افزود: در هر حال در این خصوص مقاومت‌هایی می‌شود که ما هم نمی‌توانیم به آن بی توجه باشیم و وقتی بانک مرکزی در این بخش عقب گرد دارد چه باید کرد؟