پخش زنده
امروز: -
حفظ محیط زیست با همافزایی دولت و مردم
مسئولیت اجتماعی حفظ محیط زیست بنا بر اصل ۵۰ قانون اساسی بر عهده تمام آحاد جامعه است.
به گزارش برگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی و مسئولیتهای اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست کشور امروز در جلسه بررسی مسائل و مشکلات تشکلهای مردمی با بیان این مطلب گفت: مسئولیت اجتماعی حفظ محیط زیست بنا بر اصل ۵۰ قانون اساسی بر عهده تمام آحاد جامعه است.
ژیلا مهدیآقایی با اشاره به اینکه باید ۸۰ میلیون محیط بان در کشور وجود داشته باشد افزود: تدوین سندی در این حوزه برای تبدیل آن به یک سبک زندگی در جامعه از برنامههایی است که درصدد انجام آن هستیم.
وی با بیان اینکه مسولیت اجتماعی سمنها در سه حوزه فردی، میانی و کلان دنبال میشود، از تشکلهای مردمی خواست به عنوان نهادهای سازمان یافته برای تحقق اهداف زیست محیطی در جامعه بیشتر تلاش کنند.
مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی و مسئولیتهای اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست کشور به تشکیل کارگروهی تخصصی در دفتر مشارکتهای مردمی سازمان اشاره کرد و گفت: با نهایی شدن این مهم، شیوه نامه مربوطه روی پرتال سازمان برای اخذ نظرات تشکلها و سمنها در جهت پیشبرد اهداف قرار خواهد گرفت.
مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استاندار کردستان با بیان اینکه صیانت از سرمایههای طبیعی و حفاظت از محیط زیست کاری ارزشمند است گفت: برای تحقق این مهم چهار نفر از محیط بانان استان کردستان جانشان را ایثار کردند و به درجه شهادت نائل آمدند.
قدسی با اشاره به اینکه رویکرد دولت در مورد سازمانهای مردم نهاد رویکرد اجتماع محور و مردمی است گفت:: اهداف توسعه در جامعه تنها با کمک سازمانهای مردم و نهاد و دولت شکل میگیرد.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۷۴ طرح و امسال بیش از ۸۰ طرح برای اجرا به سمنها واگذار شده است گفت: سازمانهای مردم نهاد با افزایش ظرفیتهای محلی و مردمی و بدور از مسائل حاشیهای، میتوانند در کاهش آسیبها و نیز تصدی گری دولتی گامهای مهمی بردارند.
۵۷۴ تشکل مردم نهاد در استان وجود دارد که از این تعداد ۲۷ تشکل مجوزشان را از استانداری اخذ و به فعالیت میپردازند.
مدیر کل محیط زیست کردستان هم با اشاره به اینکه هیچ حرکت و طرح زیست محیطی در جامعه موفق نخواهد شد مگر اینکه در بین آحاد جامعه فرهنگ سازی شود گفت: به زودی پویش نه به کیسههای پلاستیکی در سنندج اجرا میشود.
رضایی موضوع تالاب، آب، خاک و پسماند را از چالشهای مهم در استان عنوان کرد و گفت: حل بسیاری از این مشکلات با کمک نیروهای محلی و مردمی امکان پذیر است.
نبود اشرافیت کامل دولتیها بر کارکرد تشکلها، نگاه امنیتی و عدم تسریع در صدور مجوزها مهمترین مسائل و مشکلاتی بود که تشکلهای مردمی استان به آن اشاره و خواهان رفع آن شدند.
ژیلا مهدیآقایی با اشاره به اینکه باید ۸۰ میلیون محیط بان در کشور وجود داشته باشد افزود: تدوین سندی در این حوزه برای تبدیل آن به یک سبک زندگی در جامعه از برنامههایی است که درصدد انجام آن هستیم.
وی با بیان اینکه مسولیت اجتماعی سمنها در سه حوزه فردی، میانی و کلان دنبال میشود، از تشکلهای مردمی خواست به عنوان نهادهای سازمان یافته برای تحقق اهداف زیست محیطی در جامعه بیشتر تلاش کنند.
مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی و مسئولیتهای اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست کشور به تشکیل کارگروهی تخصصی در دفتر مشارکتهای مردمی سازمان اشاره کرد و گفت: با نهایی شدن این مهم، شیوه نامه مربوطه روی پرتال سازمان برای اخذ نظرات تشکلها و سمنها در جهت پیشبرد اهداف قرار خواهد گرفت.
مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استاندار کردستان با بیان اینکه صیانت از سرمایههای طبیعی و حفاظت از محیط زیست کاری ارزشمند است گفت: برای تحقق این مهم چهار نفر از محیط بانان استان کردستان جانشان را ایثار کردند و به درجه شهادت نائل آمدند.
قدسی با اشاره به اینکه رویکرد دولت در مورد سازمانهای مردم نهاد رویکرد اجتماع محور و مردمی است گفت:: اهداف توسعه در جامعه تنها با کمک سازمانهای مردم و نهاد و دولت شکل میگیرد.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۷۴ طرح و امسال بیش از ۸۰ طرح برای اجرا به سمنها واگذار شده است گفت: سازمانهای مردم نهاد با افزایش ظرفیتهای محلی و مردمی و بدور از مسائل حاشیهای، میتوانند در کاهش آسیبها و نیز تصدی گری دولتی گامهای مهمی بردارند.
۵۷۴ تشکل مردم نهاد در استان وجود دارد که از این تعداد ۲۷ تشکل مجوزشان را از استانداری اخذ و به فعالیت میپردازند.
مدیر کل محیط زیست کردستان هم با اشاره به اینکه هیچ حرکت و طرح زیست محیطی در جامعه موفق نخواهد شد مگر اینکه در بین آحاد جامعه فرهنگ سازی شود گفت: به زودی پویش نه به کیسههای پلاستیکی در سنندج اجرا میشود.
رضایی موضوع تالاب، آب، خاک و پسماند را از چالشهای مهم در استان عنوان کرد و گفت: حل بسیاری از این مشکلات با کمک نیروهای محلی و مردمی امکان پذیر است.
نبود اشرافیت کامل دولتیها بر کارکرد تشکلها، نگاه امنیتی و عدم تسریع در صدور مجوزها مهمترین مسائل و مشکلاتی بود که تشکلهای مردمی استان به آن اشاره و خواهان رفع آن شدند.
نظر شما