زمین خواری‌ها ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان تهران، حشمتی مهذب در نشست ماهانه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی، منابع طبیعی و حقوق عامه استان تهران که برای بررسی آب شرب استان تهران و همچنین صیانت از اراضی ملی و محیط زیست تشکیل شد، موضوع آب شرب استان تهران را با اهمیت برشمرد و اظهار داشت: صیانت از آب شرب سالم و بهداشتی و جلوگیری از آلوده شدن رود‌ها و سد‌های تامین کننده منابع آب شهروندان استان تهران، وظیفه مهمی است که این شورا بر عهده دارد.
وی تصریح کرد: در این زمینه با دقت کامل باید مصوبه شورای عالی امنیت ملی در این زمینه به مرحله اجر درآید و انتظار داریم وزارت نیرو و سازمان‌های آب منطقه‌ای تهران و محیط زیست از بروز و انتشار آلودگی‌ها از طریق فاضلاب شهرک‌های صنعتی جلوگیری و این موضوع را با جدیت دنبال کنند.
حشمتی مهذب خاطر نشان کرد: برغم حساسیت و پیگیری‌های مجدانه مقامات عالی کشور و نظام در بحث مقابله با زمین خواری، متاسفانه گزارش‌های متعددی بدست ما می‌رسد که اشخاصی با توسل به شگرد‌های متقلبانه، همچنان برای تصرف و خسارت به اراضی ملی و محیط زیست و زمین‌های کشاورزی استان تهران اقدام می‌کنند و با وجود برخورد‌های قانونی و قضایی و رفع تصرفات این کار پیوسته ادامه دارد.
وی گفت: با این شرایط نیازمند هستیم که دستگاه‌های ذیربط از جمله سازمان جهاد کشاورزی توجه جدی تری به این امر داشته باشند و از تمامی ظرفیت‌ها برای توقف این رویه استفاده کنند تا دیگر شاهد بروز این اتفاق‌ها در آینده نباشیم.
وی در ادامه با اشاره به اختلاف نظر در خصوص تعیین حریم شهر و شهرستان‌های وابسته به استان تهران، متذکر شد: مبانی صریح قانونی در این زمینه وجود دارد که مهمترین عامل تعیین کننده محدوده‌های جغرافیایی است و دستگاه‌های ذیربط با استناد به این موازین هرچه سریعتر اختلافات فی مابین خود را حل و فصل نمایند تا بدین واسطه تصرفاتی در عرصه‌های ملی و دولتی صورت نپذیرد.
وی گفت: این اختلاف دیدگاه باعث سوء استفاده مجرمان و متخلفان می‌شود و بیشترین خسارت به محدوده‌های حاشیه نشین شهر تهران به جهت نبود نظارت بخش‌های دولتی وارد می‌آید و باعث ایجاد حاشیه نشینی و ساخت و ساز‌های غیر مجاز شده است.
حشمتی گفت: در این زمینه تمامی دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌ها و بخش‌های تابعه استان تهران همراه با شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها وظیفه دارند با این پدیده شوم مبارزه کنند تا رفع تصرف از اراضی ملی و محیط زیست با سرعت ادامه یابد.