بازار مسکن کیش؟ متولی کیست؟ چه کسی سود می‌برد؟

به گزارش خبرگزاري صداو سيما مرکز کيش، در کنار جذابيت هاي بي شماري که جزيره کيش در خود جاي داده است، قيمت زمين و مسکن هم يکي از جذابيت هاي دلنشين اين جزيره مرجاني البته براي قشري خاص است.
رشد ساخت و سازها در جزيره کيش از اواسط دهه هفتاد و اوايل دهه هشتاد رشد زيادي به خود گرفت و آمار سکونت در جزيره کيش در عرض چند سال چندين برابر شد.

بر اساس اعلام آمارهاي سازمان منطقه آزاد کيش، در اين مدت، تعداد ساکنان جزيره کيش  در مدت کمتر از 25 سال با رشد 20 برابري همراه شده است.

آمار ها چه مي گويند؟

جزيره کيش داراي دو منطقه مسکوني صدف و نوبنياد است. آمارهاي ارائه شده نشان از رشد ساخت و سازها و به تبع آن رشد قيمت زمين و مسکن در کيش هم دارد.

در همين مدت بايد براي خريد يک آپارتمان 60 متري در منطقه سفين  تقريبا بين هشت تا 10 ميليون تومان پرداخت مي شد و براي رهن و اجاره آن هم چيزي بيش از 50 تا 100 هزار تومان هزينه بيشتر لازم نمي شد.

در منطقه صدف هم براي خريد همين متراژ بين 15 تا 20 ميليون و براي رهن آن هم يک تا دو ميليون رهن و 100 تا 150 هزار تومان هم اجاره، لازم بود.
حالا با ورق زدن تقويم 20 ساله جزيره کيش و رسيدن به تير 1399، به قيمت هاي عجيبي بر مي خوريم.

به لطف پيشرفت تکنولوژي و طراحي و به روز بودن پايگاه هاي خبري و ارائه خدمات آنلاين مي توان متوجه قيمت هاي امروزي شد.
قيمت همان واحد 60 متري يک خواب قديمي در منطقه سفين يا فاز هاي قديمي نوبنياد به 600 ميليون تومان رسيده است يعني چيزي بيش از 60 برابر. قيمت يک واحد 60 متري يک خواب در منطقه صدف هم با نزديک به 20 سال ساخت،  به نزديک 850  تا يک ميليارد تومان رسيده است که رشد 50 برابري را نشان مي دهد. 

 

در گفتگو هاي ميداني خودم با برخي از ساکنان جزيره کيش با واقعيت هاي تلخي مواجه شدم. ساسان که يکي از رانندگان حمل و نقل عمومي در جزيره است مي گويد: کسي که در جزيره کيش اجاره نشين است لحظه اي آرام و قرار ندارد.

به محض اينکه در خانه اي مستقر مي شود بايد يا به فکر پول اضافه سال بعد باشد يا اضافه اجاره بهايي که بايد بپردازد.
ساسان مي گويد: زماني قانون تبديل شدن مدت زمان اجاره بها از يک سال به دو سال اعلام شد اما هيچگاه اجرايي نشد که ميتوانست لااقل مدتي آرامش را به زندگي اجاره نشين ها بياورد.
جلال که در بازار ماهي فروشان کيش کار مي کند هم به نکته ديگري اشاره مي کند و مي گويد براي خانه اي 45 متري دو ميليون و دويست اجاره مي دهد و صاحب خانه هم گفته بايد براي سال بعد سه ميليون بپردازد.

او ادامه مي دهد: اگر وضع به همين منوال پيش برود چاره اي جز بازگشت به محل زندگي خود در استان بوشهر ندارد.
محمد را روبروي يکي از دفاتر خريد و فروش ملک در جزيره ديدم و وقتي با او سر صحبت را باز کردم متوجه شدم مالک است.

او که بازنشسته سازمان منطقه آزاد کيش است مي گويد: ما صاحب خانه ها هم بالاخره سهمي در تعيين قيمت اجاره بها و فروش داريم و سرمايه زندگيمان محسوب مي شود.

محمد مي گويد ملکي 60 متري در نوبنياد دارد که هم اکنون 20 ميليون رهن و ماهي 3 ميليون اجاره مي گيرد. قيمت هاي او کمکي تعجبم را بر انگيخت.

وقتي از محمد پرسيدم که آيا مشاوران املاک در تعيين قيمت ها دخيل هستند يا نه  مي گويد: برخي از املاکي ها تاکيد به قيمت عرف منطقه دارند اما عده بيشتري هم به دنبال دريافت کميسيون بيشتري اند و مخالفتي با قيمت هاي اعلام شده ما ندارند.
تلاش کردم به عنوان مستاجر به يکي از دفاتر املاک جزيره سري بزنم که با دو واقعيت متضاد مواجه شدم.

وقتي به دفتر اول مراجعه کردم و خود را خواهان ملکي شصت متري و نوساز در منطقه صدف معرفي کردم قيمت ها شوکه کننده بود.

براي ملکي که سال ساخت آن 88 بود مبلغ 160 ميليون رهن کامل مي خواستند و اگر قرار به اجاره دادن بود بايد 40 ميليون با 3 ميليون و پانصد پرداخت مي کردم.

در يک برج معروف منطقه صدف براي يک واحد هفتاد متري يازده سال ساخت قيمت 300 ميليون رهن کامل را پيشنهاد دادند.
دفتر دومي که مراجعه کردن در منطقه نوبنياد بود. باز هم مبناي من واحد شصت متري بود که در منطقه نوساز نوبنياد ساخته شده باشد.

براي واحدي تقريبا 60 متري و سال ساخت 95، بايد 20 ميليون رهن و ماهي 3 ميليون و 500 هزار تومان اجاره پرداخت مي کردم. البته قيمت در منطقه نوبنياد بهتر از منطقه صدف بود.
 
برابري قيمت هاي کيش و قيمت هاي تهران ؟

قيمت رهن و اجاره در کيش و همينطور خريد مسکن را معمولا با قيمت هاي تهران مقايسه مي کنند. فارغ از اينکه آيا اين مقايسه درست است يا خير، بايد نگاهي به متوسط قيمت زمين و مسکن و رشد آن در 20 سال گذشته بيندازيم تا ببينيم آيا قيمت هاي کنوني جزيره کيش همگام با نرخ رشد تورم کشور رشد کرده يا قيمت هاي کنوني کيش نشان از واقعيات تلخ ديگري دارد.
در گزارش خبري يكي از پايگاههاي اطلاع رساني در خرداد ماه سال 98 با عنوان "بررسي روند نوسانات قيمت مسکن در 20سال گذشته" آمده است: بررسي آمارهاي مربوط به تحولات قيمت مسکن در 20 سال گذشته نشان مي‌دهد که اين شاخص طي اين سال‌ها افزايش قابل توجهي را تجربه کرده و متوسط قيمت هر متر مربع خانه در تهران از 150 هزارتومان در سال 77 به حدود 7 ميليون تومان در سال 97 رسيده است.
بر اساس جدول رشد قيمت ها در 20 سال گذشته در سال 1377 با ميانگين متري 155هزارتومان مي‌توانستيد در تهران صاحب خانه شويد، اين در حاليست که نرخ تورم در اين سال 18 درصد و دلار 600 تومان بوده است.
در سال‌هاي گذشته هر دولت با نگاه متفاوتي که به بازار مسکن داشته سياست‌هاي مختلفي را براي اداره آن اتخاذ کرده است، برخي دولت‌ها به توزيع زمين پرداختند و برخي با پرداخت تسهيلات توان مالي خريداران و سازندگان را افزايش دادند.

البته در تمام طول اين سال‌ها، تورم هم به عنوان يک عامل کليدي، نقشي اساسي در تعيين مسير بازار مسکن و کاهش و يا افزايش قيمت آن ايفا کرده است.
ملتهب‌ ترين سال‌هاي بازار مسکن به لحاظ دفعات جهش قيمت مسکن و رشد دو رقمي قيمت در هر سال، مربوط به دوره 84 تا 87 بوده است و رکورد کم‌نوسان‌ترين دوره بازار نيز در کارنامه 4 ساله دولت يازدهم يعني 92 تا 95 به ثبت رسيده است.
در سال 97 اما با تشديد تحريم‌ها و افزايش مشکلات اقتصادي، نرخ تورم که در سال‌هاي 95 و 96 تک رقمي شده بود افزايش زيادي يافت و به دنبال آن بسياري از بازارهاي ديگر از جمله مسکن شاهد افزايش قيمت زيادي بودند به طوري که در سال 97 قيمت مسکن حدود يک ميليون تومان افزايش يافت که در 20 سال گذشته پس از افزايش قيمت 152 درصدي در سال 86 بي سابقه بوده است.
حالا با نگاهي به آمار قيمت ها در 20 سال گذشته و مقايسه آن با رشد قيمت ها در جزيره کيش، به اين موضوع مي رسيم که آمار رشد قيمت در جزيره کيش حتي از ميزان قيمت ها در کلانشهري همچون تهران هم گاها بيشتر بوده است.
بر اساس آمار هاي ارائه شده در اين گزارش متوسط قيمت مسکن در تهران در سال 98 نزديک به هفت ميليون تومان بوده اما متوسط قيمت مسکن بر اساس گفتگو با چندين مشاور املاک در جزيره و بررسي قيمت هاي مستاجران، در همين سال در جزيره کيش چيزي بين 10 تا  15 ميليون متغير بوده است.

موضوعي که بر نرخ رهن و اجاره هم به مراتب تاثير بيشتري گذاشته است. بنابراين به نظر مي رسد  فرض همسان بودن نرخ متوسط قيمت در کيش و تهران تقريبا اشتباه است.

حال سوال اساسي اينجاست که اگر وضعيت خاص جزيره کيش، شرايط گراني هاي مصالح و تغييرات نرخ ارز  و همينطور نرخ تورم سالانه را کنار بگذاريم پس چه عوامل ديگري موجب گران شدن زمين و مسکن در کيش شده است.

در اين گزارش تلاش کرده ام به تشريح مواردي بپردازيم که در صورت نظارت و برنامه ريزي درست مي توان با مديريت آنها، از سرعت برق آساي افزايش قيمت ها کاست.

 

از گذشته تاکنون يکي از علت هاي افزايش قيمت مسکن در کيش، خريد زمين با  قيمت هايي بالاتر از استاندارد آن بوده که در نهايت باعث افزايش قيمت نهايي در فروش ملک ميشده است.

در سال هاي گذشته يکي از راه هاي درآمدزايي سازمان منطق آزاد کيش، فروش زمين بوده تا بخشي از بودجه سالانه خود را تامين کند.

موضوعي که بر قيمت مسکن در اواسط دهه هشتاد به بعد تاثير زيادي گذاشت. اما با تغيير سياست هاي اين سازمان، فروش زمين با کاربري مسکوني متوقف شده ولي مزايده هايي هم صورت پذيرفت.
اين مزايده ها به ناگاه اعتراض هاي زيادي را به دنبال داشت مبني بر اين موضوع که نرخ هاي پايه مزايده بالابوده و کساني هم که در مزايده پيروز مي شدند طبيعتا با نرخ هايي بالاتر از نرخ اوليه زمين را دريافت مي کردند. حال بايد تصور کرد قيمت نهايي فروش مسکن چقدر مي شود؟!
معاون پيشين اقتصادي سازمان منطقه آزاد کيش در واکنش به اين موضوع، افزايش قيمت زمين در جزيره را برگرفته از تعدادي پارامترهاي کلان اقتصادي دانست و عنوان کرد: مردم بر اين باورند که افزايش قيمت زمين موجب بالا رفتن قيمت ها شده است که اين موضوع صحت ندارد. پاسخي که کمي قابل تامل است.
ناصرآخوندي با اشاره به برخي مزايده هاي برگزار شده از سوي سازمان که نرخ زمين در آن متري پنج ميليون تومان اعلام شده بود گفت: طبق مستندات قبل از اين مزايده، عرضه و تقاضا بين مردم با قيمت متوسط متري 8 ميليون تومان انجام مي شده است.

اين مسوول اما اشاره نکرده در مزايده ها، افراد برنده با چه قيمت هايي برنده شده اند.
وي در ادامه  توضيحات خود گفت: قبل از مزايده اين مبلغ به جيب دلالان مي رفت و با انجام مزايده، اين مبلغ که بيت المال محسوب مي شود به سازمان باز مي گردد. بنابراين افزايشي صورت نگرفته است.

 

محمدرضا يکي از فعالان املاک در جزيره کيش با بيان اينکه افزايش قيمت مسکن چه در فروش و چه در اجاره بها تابع عوامل متعددي است مي گويد: از زماني که برج ها و مجتمع هاي مسکوني اجازه ثبت خريد و رهن را پيدا کردند، تقريبا قيمت گذاري ها غير کارشناسانه و دلبخواهي شد تا جايي که رضايت مالک يا فروشنده تنها معيار براي فروش بود و در نتيجه فروش بيشتر، درآمد بيشتر.
او که خود را از قديميان فعال در حوزه املاک کيش مي داند عنوان مي کند: متاسفانه اين امر موجب شده تا متوليان فروش در برج ها تا جايي که سود دهي برايشان امکانپذير باشد قيمت ها را بالا ببرند و اين موضوع علاوه بر افزايش قيمت به صورت فزاينده، موجب اين مي شود که انجام يک معامله بالا در يک منطقه، قيمت کل منطقه را هم بر مبناي همان معامله افزايش مي دهد.   
پوياپور مديرعامل اتحاديه مشاوران املاک کيش هم دفاتر فروش برج‌ها و مجتمع‌هاي مسکوني جزيره را يکي از دلايل جدي در رشد قيمت‌ها عنوان کرد و گفته: قرار نبود دفاتر خريد و فروش مجتمع‌هاي مسکوني هميشگي باشند و بتوانند کار نقل‌ و انتقال و تنظيم قراردادهاي رهن و اجاره را انجام دهند، يکي از معضلات جزيره، قيمت‌هايي است که اين دفاتر روي واحدها مي‌گذارند و مالکان با ابراز رضايت از دفاتر فعال درون مجتمع‌هاي مسکوني که قيمت واحدها را افزايش مي‌دهند، به اعتراض و انتقادات مشاوران املاک توجه نمي‌کنند.

 

توسعه تکنولوژي و رواج کسب و کار هاي اينترنتي موجب پيدايش وب سايت هايي شده که افراد به صورت آزادانه و البته رايگان بتوانند کالاهاي خود و همچنين خودرو و املاک خود را براي فروش در معرض ديد متقاضيان بگذارند. در اين سايت ها قيمت گذاري ها آزادانه صورت مي گيرد و هيچ محدوديت و نظارتي بر نرخ هاي اعلامي صورت نمي گيرد تا جايي که قيمت هاي اعلامي در آن، به صورت معياري براي بقيه قيمت گذاري ها شده و افزايش را به دنبال دارد.
سايت هايي همچون ديوار و شيپور با چنين روشي بارها مورد هجمه مسوولان هم قرار گرفته اند تا جايي که با اعتراض روساي اتحاديه املاک کشور مبني بر اينکه در اين سايت ها قيمت عرف در نظر گرفته نمي شود،  از درج قيمت ها براي مدتي منع شده بودند.
سالاري يکي ديگر ازفعالان خريد و فروش املاک در کيش مي گويد بارها برايش پيش آمده که برخي از مالکان يا در تماس مستقيم با آنها و ديگر همکارانشان خواستار اين هستند که ملکشان با هر عددي که آنها مي گويند در اينگونه وب سايت ها معرفي شود و عرف قيمت ها برايشان مهم نبوده است.

 

از گذشته تا کنون نوک پيکان اتهام افزايش قيمت مسکن متوجه برخي فعالان املاک بوده که چه با اطلاع مالک و چه بدون اطلاع آنان اقدام به فروش و يا اجاره با قيمت هاي بالاتري مي کردند تا اصطلاحا کميسيون بيشتري هم کسب کنند. در کنار فعالان متعهد باز هم تعدادي از دلالان هستند که بخواهند از آب گل آلود بازار مسکن کيش،ماهي خود را صيد کنند.
رضا يکي از افرادي است که با تشريح برخي شگردهاي فعالان املاک مي گويد: وقتي براي اشتغال به يکي از املاک معروف جزيره مراجعه کردم، پس از مدتي و با آشناشدن فرايند فايل گيري، از من خواسته مي شد بدون اطلاع مستاجران، شماره مالک را پيدا کرده و از طرف املاک تماس بگيرم تا از تاريخ و ميزان اجاره مطلع شوم.
او در ادامه مي گويد: اين کار براي اين انجام مي شد تا با پيشنهادي بالاتر مالک را ترغيب به عدم تمديد با مستاجر کرده و در واقع فايل يا همان اطلاعات ملک را متعلق به بنگاه خود مي کرديم و نتيجه آن: آواره شدن مستاجر و افزايش بي دليل قيمت ها بود.
مدير سرمايه‌گذاري سازمان منطقه آزاد هم به تازگي در اظهار نظري با اشاره به فاصله معنادار قيمت زمين و آپارتمان در جزيره کيش اعلام کرده: در حالي که قيمت زمين از متري دو ميليون شروع مي‌شود و تا 5 ميليون هم مي‌رسد، اما شاهديم که قيمت آپارتمان در همين محدوده از 13 ميليون تا 40 و حتي 50 ميليون هم  در نوسان است.
معراج نادري فصيح اين تفاوت قيمتي را ناشي از نقش واسطه‌ها دانست و اضافه کرد: بسياري از سرمايه‌گذاران زمين‌ها را از واسطه‌ها مي‌خرند.

قطعا دلال‌ها در رونق هر بازاري موثرند اما اگر خوب تنظيم نشوند، مي‌توانند اثر مخرب داشته باشند.

 

 
سکوت مسوولان در قبال گراني قيمت ها

گاه و بيگاه و در پي انتشار برخي مطالب و گزارش ها در سايت ها و خبرگزاري هاي مختلف، مسوولان سازمان منطقه آزاد کيش واکنش نشان داده و علت گراني ها را تابعي از عرضه و تقاضا عنوان مي کنند و مي گويند: اين گراني ها به دليل گراني مسکن در سرزمين اصلي و تابعي از افزايش نرخ  ارز است.

اما مطالبي که پيش از اين توضيح داده شد و موضوع اصلي اين گزارش است هم مي تواند به صورت جدي بر افزايش افسارگسيخته قيمت ها تاثير بگذارند.
امام جمعه کيش هم به تازگي در صحبت هايي با تاکيد بر اينکه بيش از 50 درصد مردم کيش، امکان تهيه مسکن مناسب ندارند و اگر کمک‌هاي حمايتي که عده‌ معدودي را شامل مي‌شود،درنظر نگيريم اين آمار افزايش مي‌يابد مي گويد:  ساخت مسکن مناسب از راهکارهاي رفع اين معضل است و فارغ از بحث‌هاي فني، آنچه محرز است، وجود زمين کافي و شرايط آسان اعطاي مجوز در کيش است که مي‌تواند درنهايت به بهره‌مندي قشر ضعيف از مسکن مناسب منجر شود.
حجت الاسلام والمسلمين حسن زاده مي افزايد: اين که از طرفي ادعا کنيم ما مستقل از سرزمين اصلي هستيم و به پروژه‌هايي مثل مسکن مهر پشت کنيم، اما از طرف ديگر خودمان هيچ خدمت شاياني به مردم نکنيم، باعث تعارض مي‌شود. 
وی با تاکيد بر اينکه خدمات حمايتي در کيش، محدود به کارمندان سازمان منطقه آزاد کيش شده است و مردم عادي از هيچ حمايتي برخوردار نيستند، گفت: مي‌توان همان پروژه مسکن مهر را با شکلي مناسب‌تر و شايسته در کيش، ارائه داد.
حجت الاسلام والمسلمين حسن زاده تاکيد مي کند: افرادي که سال‌هاست در کيش اقامت دارند و در اينجا ماندگار شده‌اند، حق دارند که از حمايت‌هايي براي تهيه مسکن برخوردار شوند تا پس از سال‌ها سکونت در جزيره، ناچار به بازگشت به شهرهاي خود آن هم با دست خالي نشوند، و اين يک وظيفه‌ حاکميتي است که بايد زودتر به نتيجه برسد و به دولت‌هاي بعدي محول نشود.

 

مديرعامل سازمان منطقه آزاد کيش در پاسخ به گلايه هاي مختلف بابت وضعيت اقشار کم درآمد که در جزيره نمي توانند اجاره نشين باشند چه برسد به اينکه صاحب خانه شوند گفت: قصد داريم امکاناتي فراهم کنيم تا در بندر آفتاب شرايط افرادي که قصد کار کردن را در جزيره کيش دارند و مسکن اولويت اول آن‌ها است مهيا شود.

غلامحسين مظفري اسکان نيروي انساني در مناطق همجوار را به عنوان يکي از مباحث جدي سازمان منطقه آزاد کيش عنوان کرد و گفت: در بندرآفتاب زير ساخت هاي مناسبي ايجاد شده است که براي آغاز مي توانيم  هزار واحد  مسکوني با شرايط و امکانات مناسب در بندر آفتاب ساخته و به متقاضيان واگذار کنيم.

 

ورود دستگاه قضا به موضوع مسکن؟
نايب رئيس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس ابتداي سال 98، با اشاره به ضرورت ورود دستگاه قضا براي برخورد با قيمت‌هاي نجومي مسکن، گفت: مالکيت خصوصي مانع ورود قوه قضائيه به بازار مسکن نيست و مالکان سودجو بايد نقره داغ شوند.
کمالي پور با اشاره به اظهار نظر برخي کارشناسان مبني بر اينکه دستگاه قضا نمي تواند به علت مالکيت خصوصي، به بازار مسکن ورود کند، افزود: به نظر من دستگاه قضا براي ايجاد آرامش در بازار مسکن بايد به اين بخش ورود کند، در شرايط کنوني و در اين عرصه موضوع مالکيت خصوصي وجود ندارد.
نايب رئيس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس ادامه داد: به طور مثال شايد يک فرد بخواهد خود را مجروح کند، آيا نمي توان براي کنترلش ورود کرد، قانون دست مجريان و قاضيان را براي اين عرصه باز گذاشته است، مسکن نيز مالکيت خصوصي است، اما زماني که افراد با اقداماتشان بازار را بر هم مي زنند، آن زمان دستگاه قضا مي تواند به آن ورود کند.
با پايان عمر مجلس دهم و روي کار آمدن مجلس يازدهم بايد منتظر ماند و ديد که نمايندگان اين دوره موضع خود را به عمل تغيير مي دهند يا خير؟ آيا قانوني مدون و جامع براي کنترل وضعيت مسکن روي کار مي آيد يا بايد منتظر رشد روزانه قيمت ها و خم شدن بيشتر کمر اجاره نشين ها زير بار سنگين قيمت ها بود؟
 
کاري بايد کرد؛ مهاجرت از کيش آغاز شده است
در ميان آمارهاي محرمانه اي که وجود دارد نگراني هايي بابت مهاجرت کيشوندان ديده مي شود. در ميان همه علت هايي که گراني خارج از عرف مسکن در کيش را رقم زده است، به نظر مي رسد پاي دستگاه هاي ناظر هم بايد به ميان آيد تا حداقل بتوانند قيمت ها را به صورت منطقي تري در همين مقدار هم که هست کنترل کنند و روند افزايش آن را معقول سازند. اينکه اينجا منطقه آزاد است  و همه چيز تابعي از عرضه و تقاضا است به نظر جوابي نخ نما است و بايد فکري اساسي تر کرد.
سازمان منطقه آزاد کيش به عنوان يک نهاد قانون‌ گذار بايد با مداخله اي جدي و با الگوبرداري از کشور هاي موفق در زمينه کنترل قيمت مسکن حداقل با نرخ گذاري منطقه اي، قيمت را در کيش کنترل کند.
همچنين با فعال سازي کد رهگيري املاک در جزيره علاوه بر کوتاه شدن دست دلالان مي توان مسير معاملات را شفاف تر کرد و بر قيمت هاي خارج از ضابطه هم نظارت و کنترل کرد.
نکته آخر اينکه اعمال ماليات بر خانه هاي خالي هم  پيش از اين قانوني بود که به دليل آمار جمعيتي شامل جزيره کيش نمي شد و همين هم نتوانست فشاري باشد بر مالکاني که تمايلي براي اجاره دادن يا فروش ندارند و گاها به دنبال احتکار مسکن در زمان هايي خاص اند تا با شوک به بازار مسکن قيمت ها را بالا برند. به همين دليل تعلق گرفتن ماليات به خانه هاي خالي در کيش موضوعي است که ميتواند بر کاهش قيمت ها تاثير بگذارد.
زمان آن فرا رسيده تا تعهد کاري فعالان اين عرصه در کنار نظارت مستمر مسوولان، دست به دست هم دهد تا براي يکبار هم که شده، سنگ جلوي پاي دلالان و مالکاني بيندازند که بي ضابطه و بدون منطق، به دنبال کسب سود اند و  هيچ اهميتي به طرف مقابل خود نمي دهند.

طرفِ مقابلي که نامش يا مستاجر است که تنش با لرزه هاي دائمي رشد قيمت ها همواره مي لرزد، يا افرادي اند که با تمام توان هرچه داشته اند فروخته اند تا بلکه بتوانند سرپناهي داشته باشند، البته اگر سرعت جمع شدن پس اندازها و وام هايشان به پاي غزال تيزپاي افزايش قيمت ها در کيش برسد!

نويسنده: مهدي هوشيار