اجرای ۲۰ درصدی سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف

آقای بهزاد خسروی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما افزود: از سال ۱۳۸۸ حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف در حوزه‌های مختلف آغاز شد و در سال ۸۹ نیز سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف از طریق مقام معظم رهبری به سران سه قوه ابلاغ شد و همین سیاست‌ها در سال ۹۲ در قالب اقتصاد مقاومتی مطرح شد.

وی گفت: برخی تصور می‌کنند اصلاح الگوی مصرف شامل مصرف نهایی کالاست درحالیکه اینگونه نیست و سیاست اصلاح الگوی مصرف ناظر بر چرخه‌های مختلف است از استخراج و بهره وری، از منابع طبیعی تا تولید و توزیع و در نهایت مصرف که اخیرا موضوع پسماند و مدیریت زباله‌ها نیز به عنوان بخشی از چرخه الگوی مصرف درنظر گرفته شده است.

آقای خسروی ادامه داد: تعریف اصلی اصلاح الگوی مصرف نهادینه کردن روش‌ها و روش‌های استفاده صحیح و درست از منابع کشور است.

وی گفت: متاسفانه در حوزه اصلاح الگوی مصرف تنها قانون اصلاح مصرف انرژی در مجلس تصویب و ابلاغ شده که بحث حامل‌های انرژی را دربرمی گیرد، اما در حوزه‌های دیگر مصرف آن طور که باید قانون گذاری انجام نشده و دستورالعمل‌های آنچنانی نداریم و این موضوع نشان می‌دهد که مجلس باید در حوزه‌های مختلف وارد عمل شود و قانون گذاری در این حوزه‌ها را در دستور کار قرار دهد.

این کارشناس اقتصادی افزود: انحراف از معیار در اجرای سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف زیاد است و روش‌های تشویقی و تنبیهی در این زمینه نداریم.

آقای خسروی گفت: بحث‌های حسابرسی مدیریت نیز از دیگر مواردی است که در این حوزه مورد غفلت قرار گرفته به عنوان مثال با هزینه‌های چند میلیون دلاری طرحی اجرا می‌شود، اما بعد از آن صرف نظر می‌شود که این موضوع باعث هدر رفت منابع کشور است و مشکل اینجاست که کسی پاسخگوی این ضرر سنگین برای کشور نیست چراکه از سیستم‌های حسابرسی برنامه ریزی مدیریت برخوردار نیستیم و مدیران در برابر برنامه‌هایی که اجرا می‌کنند ملزم به پاسخگویی نیستند.

وی افزود: به عنوان نمونه ۷۵ هزار طرح نیمه تمام در کشور وجود دارد که برای تکمیل آن‌ها یک میلیون و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است که اگر سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف به درستی پیاده می‌شد به هیچ وجه با این حجم از طرح‌های ناتمام مواجه نمی‌شدیم و متاسفانه کسی پاسخگوی این چالش نیست.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه چالش دیگر در مورد اجرای سیاست‌های الگوی مصرف فقدان سازمانی برای نظارت و تدوین شاخص هاست، اضافه کرد: در بسیاری از کشور‌های مختلف سازمان ملی بهره وری مکلف به تدوین، پیاده سازی و پیگیری اجرای شاخص هاست درحالیکه در کشورما این سازمان جایگاه لازم را ندارد و باید این تشکیلات با منفک شدن از دولت و الحاق به مجلس هم نقش تدوین و هم نظارت بر اجرای سیاست‌های الگوی مصرف را عهده دار شود.

آقای خسروی گفت: همچنین برای پیشبرد اهداف الگوی مصرف باید ردیف بودجه‌ای درآمدی برای دستگاه‌های دولتی تعریف شود به عبارتی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی این ردیف را به عنوان درآمد ناشی از اصلاح الگوی مصرف داشته باشند تا در نهایت منجر به اجرای سیاست‌های کلی شود.

وی با اشاره به اینکه درآمد‌های هنگفت نفتی همیشه موجب شده که سازمان‌ها دغدغه خاصی برای هزینه نداشته باشند و به سمت اصلاح الگوی مصرف نروند، افزود: امروز که این درآمد‌ها کاهش چشمگیری داشته موضوع اصلاح الگوی مصرف جایگاه بسیار مهمی پیدا کرده است و باید توجه بسیار بیشتری به این موضوع بشود.

آقای خسروی گفت: فرهنگ سازی، طراحی ساز و کارها، جلب مشارکت مردم و ایجاد سند راهبردی برای اصلاح الگوی مصرف از دیگر موضوعاتی است که در این حوزه می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: همچنین گنجاندن برخی مفاهیم این اصلاحات در نظام آموزشی نیز از مسایلی است که مغفول مانده است.

این کارشناس اقتصادی گفت: اینکه برخی کشور‌ها در حوزه‌های مختلف بهره وری بسیار بالایی دارند به این دلیل است که سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف را به درستی اجرایی کرده اند.

آقای خسروی ادامه داد: ضمنا نباید از این موضوع غافل شویم که به کارگیری مدیران غیرتخصصی در جایگاه‌هایی که نباید قرار گیرند نیز خود به معنای اجرایی نشدن اصلاح الگوی مصرف است.

وی گفت: هم اکنون حدود ۵ برابر کشور‌های دیگر، در ایران مصرف نان وجود دارد، مصرف گاز و سایر شاخص‌های انرژی نیز ۳ تا ۵ برابر متوسط جهانی است.

آقای خسروی اضافه کرد: از مجلس یازدهم می‌خواهیم که در حوزه اصلاح الگوی مصرف ورود کند و قوانین مورد نیاز این اصلاحات را هرچه زودتر تدوین کرده و اجرای آن را از دولت پیگیری کند که در سایه اجرای این سیاست‌ها می‌توان بسیاری از تحریم‌ها را خنثی کرد.