دودی که به چشم سرمایه می رود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز البرز، توسعه اقتصادی گاهی به علت مدیریت ها و بوروکراسی حاکم در نهادهای دولتی مغفول می ماند ، موضوعی که دودش به چشم تولید و اشتغال کشور می رود.
شهرک صنعتی کیهانی می توانست بزرگترین شهرک صنعتی خصوصی کشور در زمینی به مساحت 800 هکتار در انتهای کیانمهر و در موقعیتی استثنائی به فاصله 50 کیلومتری تهران، تنها شهرک صنعتی دارای مجوز هیئت وزیران مبنی بر مستثنی شدن از استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری پایتخت باشد.
اما شرکت کیهانی ها که به کهکشان تولید و توسعه اقتصادی کشور فکر می کرد با گذشت سالها در تور قوانین ، جلسات و لابی های دست و پا گیر گرفتار شد و به نتیجه نرسید.

ناگفته های 10 ساله از پدر بتن ایران
علی اصغر کیهانی برای صنعت بتن کشور نام آشنایی است و عنوان "پدر صنعت بتن ایران" لقبی است که فعالان صنعت ساختمان به او داده اند.
 او با راه اندازی کارگاه کوچک موزائیک سازی کارش را آغاز کرد  و با تاسیس بزرگترین کارخانه های بتن و قطعات بتنی ادامه داد.
او که 40 سال در صنعت البرز فعالیت دارد از سال 89 ترغیب می شود که اولین شهرک صنعتی خصوصی در البرزرا تاسیس کند ،اما ایده ، امکانات و توانایی های او در مواجهه با قوانین دست و پا گیر، 10 سالی در هاله بی سرانجامی گرفتار شد.
کیهانی با اینکه ایده های جدید ش هنوز به منصه ظهور نرسیده  اما چراغ تولید را با اشتغال بیش از هزار نفر در کارخانه های سراسر کشور روشن نگه داشته است و چرخه تولید با اراده و کار آفرینی  او به قوت خود می چرخد.

ده سال سرگردانی ،سال ها تعویق چرخه تولید
کیهانی می گوید: سال 1390 با ابلاغ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی به دنبال احداث شهرک صنعتی خصوصی در استان البرز بودم ، احداث شهرکی که طرحش بر اساس "مدرنترین شهرک صنعتی خاورمیانه" صورت گرفته است.
 

گلایه های کیهانی ناشی از نقاط ضعف و مصائبی است که پیش روی صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی قرار دارد ، این بار گلایه ها از قوانینی است که بر راه تولید مانع ایجاد کرده و چرخه تولید و اشتغال جوانان را برای ده سال به تعویق انداخته است.

حیدری مشاورپرونده شهرک صنعتی کیهانی می گوید قرار بود 15 روزه جوازاحداث شهرک در مرحله اول 300 هکتار و در مرحله دوم 500 هکتار صادر شود اما مسولان خلف وعده کردند و کار به تاخیر افتاد.

او می گوید: بعد چند سال تلاش و گرفتن همه مجوزها  پیرو نامه شماره 496641مورخ 96/3/10 ، جلسه ای با حضور بهمنی نماینده شهرستان ساوجبلاغ در مجلس شورای اسلامی و نمایندگانی از صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد،با توجه به مذاکرات به عمل آمده دراین نشست مشخص شد شورای برنامه ریزی  و توسعه استان البرز با احداث شهرک صنعتی خصوصی ساوجبلاغ در اراضی پلاک 310حلقه دره به مساحت هشتصد هکتار موافقت کند.

مجوزی که مجوز نشد
ماجرا به همین جا ختم نمی شود ،شورای اول برنامه ریزی و توسعه استان البرز با احداث شرکت موافقت می کند اما شورای دوم برنامه ریزی و توسعه  استان به علت نامعلومی سنگ اندازی می کند.
زهرا عربشاهی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی البرز در خصوص چرایی نقض مصوبه قبلی شورا در خصوص اخذ مجوز می گوید : شورا می تواند تصمیمات خود را بر حسب شرایط تغییر دهد واین حق قانونی شورای برنامه ریزی و توسعه است.

از طرفی ربیعی مدیر کل  صنعت ، معدن ، تجارت البرز از بوروکراسی  حاکم در ادارات دولتی  گله می کند و می گوید: از زمان درخواست احداث شهرک ، دولتها عوض شده اند.
 ربیعی می گوید: 6 استاندار عوض شده و بسیاری از مسئولان و دست اندرکاران پرونده نیز عوض شده اند اما چراغ تولید و اشتغال شهرک طی سال ها دوندگی کیهانی روشن نشده است.
بهرامی عضو شورای رقابت و مشاور سابق وزیر بازرگانی هم می گوید: در این مدت دهها مدیر و مسئول در سطح محلی و میانی عوض شده اند ، دو دولت عوض شده است ، اما برای راه اندازی و مجوز احداث شهرک صنعتی خصوصی درسالی که نامش جهش تولید است اراده ای وجود ندارد.

وقتی رقابت های رانتی هم مزید برعلت می شود
رقابت با دولت روایت جدیدی است که سر منشا دیگری را نشان ما می دهد. در اصل دردسر دوم مهندس کیهانی زمانی شکل گرفت که شرکت شهرکهای صنعتی هم به عنوان رقیب دست روی زمینی گذاشت که تمام بررسی و کارهای میدانی و تحقیقی آن توسط بخش خصوصی صورت گرفته بود.
اما چرخه تولید کشور گاهی سر از امور موازی و رقابتهای رانتی و امتیازهایی که به پرورش خصولتی ها می دهد در می آورد .
حیدری مشاور پرونده می گوید :محاسبات و اسناد و مدارک ما در دست دولتی ها قرار گرفت و آنها به عنوان رقیب وارد ماجرای ما شدند.
رقابت بر سر زمین باعث شد که بار پرونده سنگین تر و هر گونه تصمیم گیری با اعمال نفوذ و موانع جدیدی مواجه شود.
به گفته قانع مدیریت کانون وکلای استان البرز دولت به رقابت با بخش خصوصی می پردازد و همین امر مشکلات عدیده ای به وجود می آورد.
مشکلاتی که تمام مراکز و منابع استانی ، بازرسی ریاست جمهوری در جریان آن قرار گرفته اند و با این همه  گشایشی در کار نیست.

از طرفی پورابراهیمی مدیر کمیسیون اقتصادی مجلس  می گوید: در خصوص شهرک های صنعتی خصوصی اکنون فقط  15 درصد توسط خصوصی ها اداره و 85درصد نهادهای عمومی غیر دولتی در این موضوع سهم دارند و این نهادها مستقیما توسط دولت اداره می شوند.
او می گوید: یعنی طی این سال ها ما نقاط قوت قبلی را از بین برده ایم  و نقاط ضعف فعلی را هم چندین برابر کرده ایم.

رقابت بر سر زمینی که کانون ریزگردهاست
فرضی ،مدیر کل منابع طبيعي و آبخيزداري البرز می گوید : این زمین در موقعیت خوبی جانمایی نشده است و باید طرح بیابان‌زدایی در آن منطقه انجام شود .
فرضی در پاسخ سوال ما که چرا از روز اول گفته نشد که این زمین در طرح بیابان زدایی قرار دارد می گوید :چون البرزاستان نوپایی بود و در آن شرایط امکان شناسایی این موضوع نبود.
از طرفی  فرشی مدیر عامل سابق شهرکهای صنعتی البرزبا همه پازل هزار خم امیدوار است مشکل کیهانی ها  تا آخر امسال حل شود.
شهبازی استاندار فعلی استان البرز هم در خصوص سرانجام احداث این شهرک صنعتی می گوید: گردش کاری لازم انجام شده است و امیدواریم در جلسات بعدی کارگروه زیربنایی استان و ستاد رفع موانع تولید،  موضوع مورد بررسی مجدد قرار بگیرد.

وقتی فرصتی استثنایی از دست می رود ، مرد تولید خسته اما امیدوار است
. شهرک صنعتی کیهانی از نظر دسترسی وضعیت ممتازی دارد که این شهرک را در جوار شبکه های اصلی شریان زمینی، ریلی و هوایی قرار داده است.
• موقعیت شهرک در 5کیلومتری فرودگاه پیام و 3کیلومتری جاده ماهشهر ـ اشتهارد و 2 کیلومتری کمربندی جنوبی کرج و تهران و 14 کیلومتری خط راه آهن سراسری تهران ـ تبریز قرار گرفته است.
• استفاده از انرژی نوین و پاک، شبکه سراسری کانال انتقال تأسیسات، از جمله مزایای ویژه این شهرک است.
کیهانی می گوید در کنار همه این عواید اشتغال برای جوانان این سرزمین و رونق تولید در سالی که نامش جهش تولید است  است من را به آینده شرکت امیدوار می کند اگرچه روزهای آغاز احداث گفتند این شرکت پانزده روزه باید مجوز بگیرد ولی اکنون که آقای فرشی قول هشت ماه دیگر راه می دهد تمام تنم می لرزد

تعویق چرخه تولید به چه قیمتی
از قول  هشت ماهه آقای فرشی ،مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی البرز برای گرفتن مجوز این شرکت یک ماهی می گذرد اما او هم چندی پیش جای خود را به مدیر عامل دیگری داد .
راه اندازی شرکتی که می توانست چراغ امید و اشتغال هزاران جوان جویای کار را روشن کند اکنون  با تصمیم های سطحی و مدیریت نامناسب رو به خاموشی است
پرونده ای که  مراجع استانی تا دفتر بازرسی ریاست جمهوری را درنوردیده اما گره از کارش باز نشده است.
شاید روزی کسی پیدا بشود و گره کور این کلاف پیچ در پیچ را باز کند هر چند جبران  این ده سال از دست رفته  در عرصه تولید و اشتغال کشور کار آسانی نیست.