تخصیص نادرست ارز دولتی به کالاهای اساسی
یک کارشناس اقتصادی گفت: تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی سیاستی بود که بدرستی اجرا نشد و موجبات ایجاد رانت و فساد را به وجود آورد.
بهزاد خسروی آدینه وند در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار
خبرگزاری صدا وسیما، افزود: هر چقدر نرخهای متفاوت ارز در یک کشور وجود داشته باشد قطعاً فساد و رانت در غالب این تنوع نرخها به وجود میآید.
وی ادامه داد: واقعیت این است مثلاً مرغ که خوراکش با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تامین شده اگر در مسیر درست به مصرف کننده میرسید باید قیمت آن حدود ۱۰ هزار تومان به ازای هر کیلو بود چرا که در حال حاضر فروش این محصول در دنیا با قیمت حدود ۲ دلار انجام میشود، اما در حال حاضر قیمت مرغ در ایران حدود ۳۰ هزار تومان است.
وی گفت:این نشان میدهد که در کالاهای اساسی باوجود تخصیص ارز دولتی موفق نشده ایم کالا را با قیمت مناسب بدست مردم برسانیم.
خسروی آدینه وند افزود: اکنون بحث این است که آیا ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای همه کالاهای اساسی حذف بشود یا خیر؟
وی گفت: مهم این است که بستر لازم و زیر ساخت مناسب برای تامین، توزیع و تولید اگر وجود داشته باشد میتوانستیم این روند تخصیص ارز را ادامه دهیم، اما حالا که زیر ساخت مناسب نداریم و فساد و رانت به واسطه واردات با این ارز ایجاد شده نباید کلیت تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را از بین برد و باید همچنان به برخی کالاهای اساسی ارز دولتی اختصاص یابد.
خسروی آدینه وند گفت: سه نهاده دامی در کشور وجود دارد که میزان مصرفش حدود ۲۱ میلیون تن است که ۱۶ میلیون تن آن از طریق واردات تامین میشود و ما جزو ۱۰ کشور اول وارد کننده نهاده دامی هستیم.
وی افزود: حذف ارز واردات نهادههای دامی اثر تورمی دارد، اما برای جلوگیری از آن میتوانیم تولید نهادههای دامی را به شرکتهای دانش بنیان واگذار کنیم تا جایگزینهای مناسب برای نهادههای دامی با هزینه پایین تولید کنند.
وی ادمه داد: همچنین اصلاح نژاد دام برای افزایش بهره وری و تولید نیز میتواند از دیگر راهکارها باشد.
خسروی آدینه گفت: همچنین باید با سیاستهای مناسب از وابستگی کشور به واردات کالاهای راهبردی کاسته شود.
وی گفت: کنترل نوسان ارز هم باید در دستور کار قرار گیرد که این موضوع هم برای تولید کننده و هم برای مصرف کننده از اهمیت زیادی برخوردار است.