دادگستری؛‌ تشکیل کارگروه برای پیگیری دولت الکترونیک

به گزارش واحد مرکزی خبر، مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت، در جمع خبرنگاران گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه 56 حکم برای اجرای دولت الکترونیک داریم که یا خوب اجرا نشده یا فعالیت ها باهم هماهنگ نبوده است؛ در این باره در دولت به جمع بندی رسیده ایم که اراده برای انجام این کار باشد و نهاد ناظر و پیگیر در دولت تعبیه شود،همچنین فعالیت ها هماهنگ باشد بخصوص امروز تصمیم گیری شد که دو کارگروه تشکیل شود. 

وی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه های وزارت دادگستری در کاهش زندانیان جرائم غیر عمد افزود: باید احساس مسئولیت کنیم و به آنهایی که مرتکب خطای غیر عمد می شوند کمک کنیم اما بالاخره خسارتی ایجاد شده و آسیب های مالی وجانی وارد شده است که باید جبران شود.

وزیر دادگستری اضافه کرد:‌ دولت در این باره بودجه اختصاص داده اما ناکافی است بیمه ها هم برای حوادث جاده ای بودجه هایی دارند اما تامین بودجه برای غیر از حوادث ناکافی است که در این باره حرکت های اجتماعی هم شروع شده و طبعا همه ما در این باره حمایت و پشتیبانی می کنیم.

وی گفت: فرهنگ کمک و دستگیری و همچنین ایجاد مودّت و محبّت در مسائل اجتماعی به صورت جدی مطرح و این جزء سیاست های کلی است.

وزیر دادگستری درباره کاهش اطاله دادرسی در دادگاهها گفت: قوه قضاییه هم در آیین دادرسی و هم در روش محاکمات تمهیداتی پیش بینی کرده که بخشی از آن در مجلس تصویب شده است.

پورمحمدی گفت‌: ‌در حوزه سازمان تعزیرات حکومتی به صورت مستقل دنبال کردیم که سرعت رسیدگی ها را افزایش دهیم همچنین مردم نیز طرح شکایات خود را از طریق غیر حضوری و شبکه ای انجام دهند یعنی همانطور که اسناد و مدارک را به صورت فیزیکی می آورند باید به صورت مجازی نیز قادر به انجام آن باشند. 

وی افزود: بخش زیادی از قانون و آیین نامه ها در این باره مصوب و وارد مرحله اجرایی شده و در سایر موارد نیز مراحل تکمیلی را به پیش می بریم.

وزیر دادگستری همچنین گفت: ‌تلاش می کنیم زمینه بروز و وقوع جرم را کاهش دهیم و رسالت ما این است که جرم زدایی کنیم بویژه بستر های وقوع جرم را در مسائلی که به فساد اقتصادی می انجامد کاهش دهیم.

پورمحمدی با بیان اینکه در مدت زمان کوتاهی که از عمر دولت جدید می گذرد دولت رویکرد خوبی در این باره دارد افزود: دو جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و پیشگیری از وقوع جرم و سه جلسه کارگروه در این باره تشکیل شده و در جلسه هیئت دولت هم  گزارشی از مبارزه با مفاسد ارائه شده است.