خروج سرمایه چگونه اتفاق می‌افتد؟

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، داده‌های اخیر نشان می‌دهند سرعت خروج سرمایه از کشور بیشتر شده است. یک روزنامه با استناد به تازه‌ترین بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران به این موضوع پرداخته و از نگرانی‌ها نسبت به افت سرمایه‌گذاری در کشور خبر داده است. گزارش یادشده نشان می‌دهد خالص حساب سرمایه از منفی ۱۰ میلیارد دلار در پایان آذر‌ماه سال ۱۴۰۰ به منفی ۱۶ میلیارد دلار رسیده که از کل رقم خالص حساب سرمایه سال ۱۴۰۰، یعنی منفی ۱۲.۲ میلیارد دلار نیز پایین‌تر است. طبق گزارش یادشده، افت ۶۰ درصدی حساب سرمایه در ۹ ماهه سال گذشته عمدتا در سایه خروج سرمایه و عدم جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اتفاق افتاده است. این گزارش، اما واکنش بانک مرکزی را به دنبال داشته است. متن کامل جوابیه در ادامه می‌آید:

در ابتدا لازم به توضیح است که ارقام جدول تراز پرداخت‌ها در ذیل دو بخش اصلی «حساب جاری» و «حساب مالی و سرمایه» دارای ماهیت حسابداری بوده و علائم مثبت و منفی ارقام تعبیر و تفسیر خاص خود را دارد. ارقام حساب مالی و سرمایه انعکاس مالی رویداد‌هایی است که در ذیل حساب جاری محقق می‌گردد؛ بنابراین وقتی اقتصاد دارای مازاد در حساب جاری است این مازاد می‌تواند موجب افزایش سپرده و نقود و یا سایر دارایی‌ها نزد بانک مرکزی، بانک‌ها و سایر بخش‌های اقتصاد شود یا اینکه به شکل اعتبارات تجاری اعطایی به دنیای خارج در ارقام ذیل حساب مالی انعکاس یابد. همه این اقلام با علامت منفی در ذیل حساب مالی و سرمایه جدول تراز پرداخت‌ها منعکس می‌گردد, چون خالص این رقم با علامت منفی نشان از افزایش خالص مطالبات از دنیای خارج است، تلقی رقم منفی حساب مالی و سرمایه به عنوان خروج یا فرار سرمایه از کشور کاملا نادرست است.

این نکته که منفی شدن خالص حساب سرمایه نقش کاهنده و منفی بر تحولات رقم موازنه کل داشته نیز صحیح نیست. در این خصوص لازم به توضیح است که حساب تغییر در دارایی‌های ذخیره یکی از اقلام ذیل حساب مالی است که تغییرات آن نشان‌دهنده میزان مبادلات در دارایی‌های تحت کنترل و مدیریت بانک مرکزی می‌باشد. منفی شدن رقم تغییر در دارایی‌های ذخیره براساس دستورالعمل شماره ۵ تراز پرداخت‌ها (مثبت شدن رقم موازنه کل بر اساس دستورالعمل شماره ۴ جدول تراز پرداخت‌ها) به منزله افزایش دارایی‌های تحت کنترل و مدیریت بانک مرکزی است و می‌تواند از محل وصولی صادرات کالا و خدمات در حساب‌های بانک مرکزی باشد. یک نکته در تایید تفسیر نادرست نویسنده گزارش از ارقام جدول تراز پرداخت‌ها را می‌توان از مقایسه ارقام خالص حساب سرمایه و موازنه کل ۹‌ماهه‌های سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ استنتاج نمود. همانطور که ارقام گزیده آمار‌های اقتصادی تراز پرداخت‌ها منتشر شده در ۹ماهه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد رقم خالص حساب سرمایه و موازنه کل در ۹ماهه سال ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۹۸۹۹‏- و ۲۲۱۱‏- بوده است که رقم موازنه کل نشان‌دهنده کاهش دارایی‌های ذخیره است. این در حالی است که رقم خالص حساب سرمایه در ۹ماهه سال ۱۴۰۱ برابر منفی ۱۶۱۸۲‏ میلیون دلار بوده است در حالی که رقم موازنه کل در همین دوره برابر ۳۲۶۸ میلیون دلار بوده که به معنای افزایش دارایی‌های تحت کنترل بانک مرکزی است؛ لذا منفی‌تر شدن خالص حساب سرمایه نه‌تن‌ها رقم موازنه کل را کاهش نداده بلکه با افزایش در رقم دارایی‌های تحت کنترل و مدیریت بانک مرکزی همراه بوده است.

در گزارش منتشرشده هرگونه انتقال دارایی خارجی (ارز) به افراد مقیم در زمره خروج سرمایه قلمداد شده، در حالی که خروج سرمایه بر اساس استاندارد‌های ثبت تراز پرداخت‌های خارجی زمانی تحقق می‌یابد که سرمایه ارزی به اشخاص غیرمقیم منتقل شود و در این صورت است که از چرخه اقتصاد خارج می‌شود. نگهداری ارز توسط اشخاص مقیم، هر چند دسترسی سیاستگذار به منابع ارزی را کاهش می‌دهد لیکن به معنای خروج ارز از اقتصاد نیست چرا که پس‌انداز به شکل دارایی ارزی افراد مقیم در اقتصاد داخلی واجد مفهوم و اعتبار است. زیرا این احتمال وجود دارد که در آینده این ارز‌ها به اشکال دیگری نظیر تامین ارز واردات کالا و خدمات مورد استفاده قرار گیرند؛ در حالی که در صورت انتقال ارز به اشخاص غیرمقیم این احتمال به هیچ شکلی وجود نخواهد داشت. البته طی چند سال اخیر میزان خروج سرمایه از کشور به صورت خرید املاک و مستغلات در خارج از کشور، روند افزایشی داشته و تعبیر درست از فرار سرمایه از کشور ناظر بر منابعی است که به این شکل خارج می‌شود و این ارقام در ذیل حساب سرمایه انعکاس می‌یابد.

فارغ از نکات فنی فوق‌الذکر، لازم به ذکر است که رقم ارائه‌شده در گزارش برای متغیر خالص حساب سرمایه در سال ۱۴۰۰ (منفی ۱۲.۲ میلیارد دلار) با رقم ارائه‌شده در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی (گزیده آمار‌های اقتصادی، نماگر‌ها و بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی) که منفی ۹.۹ میلیارد دلار است، همخوانی ندارد، در حالی که نگارنده منبع و ماخذ آمار و اطلاعات مورد استفاده خود را بانک مرکزی عنوان کرده است.