تغییر اساسنامه صندوق بازنشستگی مس از ماهیت فعلی به بخش دولتی خلاف قانون

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت محمدرضا پور ابراهیمی با اشاره به سوالی که از وزیر تعاون پرسیده و فرصت دو هفته‌ای که در زمینه تغییر غیر قانونی اساسنامه صندوق بازنشستگی مس به وی داده شده بود، گفت: در این نشست موضوع ورود شورای عالی رفاه تامین اجتماعی به تغییر اساسنامه صندوق بازنشستگی مس به طور کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت وبراساس بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته، جمع بندی ما این است که آنچه که در وزارتخانه در ارتباط با پیگیری برای تغییر اساسنامه از ماهیت فعلی به بخش دولتی شکل گرفته، خلاف بَین قانون است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تشریفات قانونی برای اعمال ماده ۱۷ هم به دلیل عدم رعایت آن در مسیر حرکت، تا به امروز رعایت نشده است، گفت: از این رو سال گذشته وقتی اینجانب نامه‌ای در ارتباط با این موضوع به هئیت تطبیق مصوبات دولت نوشتم، هئیت تطبیق اعلام کرد که تشریفات قانونی در این بخش رعایت نشده است و اساسا این تصمیم وجاحت قانونی ندارد و امکان تغییر اساسنامه وجود نخواهد داشت.

پور ابراهیمی تاکید کرد: همچنین کسانیکه پیش‌تر از طریق صندوق بازنشستگی مس صورت جلسه توافق و پیوستن به تغییر اساسنامه را امضا کردند نیز هیچ جایگاه قانونی در بین بازنشستگان این بخش ندارند و آن‌ها هم خلاف قانون عمل کرده اند و پرونده آن‌ها هم در مراکز قضایی در دست پیگیری است و به صورت محکم با این افراد برخورد قضایی خواهیم کرد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه مسئولین در این جلسه پس ارائه نقطه نظرات وارد مباحث کارشناسی شدند، گفت: در این جلسه آقای زارع رئیس هئیت مدیره کانون بازنشستکان و عضو هئیت مدیره صندوق بازنشستگی شرکت مس توضیحات کارشناسی خود را در ارتباط با اظهارات و ادله اینجانب ارائه بخش کرد و گفت که آنچه که رخ داده تضییع حق بازنشستگان است و این اموال، اموال بخش تعریف شده خصوصی است و هیچ ارتباطی به اموال عمومی ندارد. همچنین آقای زارع اعلام کردند که مبنای ما در عمل به قانون همان چیزی است که در قانون و در معنی اموال عمومی تعریف شده است.

وی تاکید کرد: همچنین آقای زارعدر جلسه تاکید کرد، به دلیل اینکه صندوق هیچ ورودی نداشته و اصلا بین نسلی محسوب نمی‌شود، مبنا این است که این صندوق کاملا متعلق به ۶ هزار و ۵۰۰ عضو بازنشسته شرکت مس است که با توجه به رعایت حقوق این افراد، هرگونه تصمیم برخلاف این فرآیند، برخلاف قانون قلمداد می‌شود.

وی با بیان اینکه نماینده وزارت تعاون نیز در این جلسه ادله خود را ارائه کرد، بیان کرد:پس از آن یکی از مدیران ارشد هئیت تطبیق مصوبات مجلس، به عنوان یک نماینده حقوقی در این جلسه توضیحاتی را ارائه داد.

پور ابراهیمی با اشاره به بررسی‌های صورت گرفته از موضوع فوق و ارائه آن به هئیت تطبیق مصوبات مجلس ادامه داد: این بررسی‌های نشان می‌دهد که این رویکرد مبنای قانونی ندارد و آن چیزی که مورد تفسیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و اسم آن را موسسه غیر انتفاعی گذاشته اند هیچ انطباقی با قوانین جاری ندارد و مفروضات وزارت تعاون در ارتباط با این موضوع از نظر ما منتفی است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به مهلت دو هفته‌ای تعیین شده، مقرر شد تا ظرف ۴۸ ساعت آینده ادله‌های تعریف شده وزارت تعاون که می‌گوید صندوق بازنشستگی مس جز ماده ۱۷ قانون هست طی نامه‌ای از سوی وزیر تعاون به کمیسیون اقتصادی ارائه شود. همچنین مقرر شد پس از این موضوع، این مسئله به دو مجموعه، معاونت قوانین مجلس و هئیت تطبیق مصوبات به عنوان نظر مشورتی ارسال شود؛ بنابراین مبنای عمل وزارتخانه نظر معاونت قوانین مجلس و هئیت تطبیق مصوبات خواهد بود.

این نماینده مجلس گفت: ما قوانین را در مجلس می‌نویسیم لذا براساس قوانین جاری کشور، تفسیر قانون عادی کشور برعهده مجلس است لذا ما نظر تفسیری می‌دهیم و دولت مکلف است از نظر تفسیری حمایت کند. معاون پارلمانی وزارت تعاون در این جلسه تاکید داشت که جمع بندی صورت گرفته را قبول دارد و ما به نظر تفسیری مجلس احترام می‌گذاریم.