نباید با خلط مسائل اقتصادی و سیاسی از مفسد حمایت کرد

به گزارش واحد مرکزی خبر، سردار اسماعیل احمدی مقدم  در همایش روسای پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی افزود: خلط مباحث موجب می شود تا مفسدین اقتصادی حاشیه امنی پیدا کنند.
وی گفت: اراده مبارزه نباید فقط در شعار و حرف باشد و بعد بگوییم این فرد معاون من است و خط قرمز است این موضوع یعنی بر سر راه مبارزه مانع تراشی شده است.
سردار احمدی مقدم افزود: نمی توانیم مانع بتراشیم و بعد شعار مبارزه با فساد دهیم ، برخورد با مفاسد نیازی به هیاهو ندارد راهکار مبارزه، اراده، فهم مشترک و رسیدن به راهکارهاست.
فرمانده ناجا بر لزوم استفاده از سامانه ها و تجهیزات نوین برای مبارزه فساد تاکید کرد و گفت: تعجب می کنم دولت می گوید اطلاعات بانکی افراد حریم خصوصی است، اگر این گونه باشد داشتن اطلاعات هم به درد ما نمی خورد این سامانه ها باید شفافیت اقتصادی ایجاد کنند تا ما بتوانیم با بررسی کارکردها مفسدان اقتصادی را شناسایی کنیم.
سرداراحمدی مقدم  با اعلام اینکه امروز اشراف اطلاعاتی در نظام بانکی قابل قیاس در یک دهه گذشته نیست افزود: هیچ کلاهبرداری نمی تواند کلاه دولت و بانک را بردارد و با چند هویت جعلی اقدام به کلاهبرداری از نظام بانکی کند اما متاسفانه گمرک و مالیات در حوزه اشراف اطلاعاتی ، اندکی عقب ماندگی دارند.
وی گفت: پس از اینکه دادسرای ویژه جرایم اقتصادی ایجاد شد نیروی انتظامی هم پلیس جرایم اقتصادی را تشکیل داد اما برای جرایم بانکی باید پلیس ویژه ای تشکیل شود که اختیارش در دست بانک مرکزی باشد و ما فقط نیروی آن را تامین می کنیم.
سرداراحمدی مقدم افزود: به یکی از وزرای اقتصادی دولت نهم گفتیم پلیس جرایم اقتصادی را تشکیل بدهید که این فرد به ما گفت می خواهید نیروهای روی دست مانده ات را به ما بیاندازی؟؛  در جواب به این فرد گفتیم ما فقط نیروهایش را تامین می کنیم.
فرمانده نیروی انتظامی گفت: ابتدا باید زیرساخت ها را برای پیشگیری فراهم کنیم چرا که اگر زیر ساخت ها را نسازیم به نتیجه نمی رسیم و نمی توانیم مجرم را محکوم کنیم .
وی افزود: باید امنیت اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال به عنوان اصل باشد.
سردار احمدی مقدم با انتقاد از برخی سخنان گفت: نمی توانیم بگوییم مشکلات بر اثر تحریم و فشارهای موجود است ؛ نباید اشتباهات خودمان را گردن دشمن بیاندازیم.
مبارزه با فساد با شعار نمی شود
فرمانده نیروی انتظامی گفت: مبارزه با فساد با جار و جنجال و هیاهو نیست و نمی توان شعار مبارزه با فساد سر داد.
احمدی مقدم  افزود: مفاسد اقتصادی معلول ضعف سامانه های اطلاعاتی، حقوقی ، دستگاه های اداری و شفاف نبودن قوانین است که زمینه سرمایه گذاری بلند مدت را فراهم نمی کند.
وی گفت: این موضوعات موجب می شود افراد برای رسیدن به پول های هنگفت در کوتاه ترین زمان اقدام به فساد اقتصادی کنند چرا که فعالیت اقتصادی سودآور ، زمانبر ، پرهزینه و دارای چشم انداز شفاف است.
فرمانده نیروی انتظامی با اعلام اینکه متاسفانه عده ای فکر می کنند مبارزه با مفاسد اقتصادی به ضرر اقتصاد است و موجب می شود فعالان اقتصادی کار را رها کنند، افزود: در این صورت باید بگوییم همه فعالان اقتصادی مفسد هستند که این حرف صحیح نیست، البته عده ای سعی می کنند به سمت سرمایه گذاری کوتاه مدت بروند که این موضوع موجب فساد اقتصادی می شود.
سردار احمدی مقدم با اشاره به اینکه در اوایل دولت نهم مباحثی را با آقای احمدی نژاد درباره فساد اقتصادی داشتیم،گفت: وی از این موضوع استقبال کرد و معاون اول را مامور کرد و کارگروهی با حضور مسئولان وزارت اقتصادی  و پلیس آگاهی تشکیل شد و در زمینه مشکلات و عناوین مفاسد اقتصادی و علل بروز آن به جمع بندی های خوبی رسیدیم.
فرمانده ناجا با انتقاد از هیاهو  و گفتن سخنان شعارگونه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: اینکه دو نفر را بگیریم و جو رسانه ای ایجاد کنیم، نه تنها کارساز نیست بلکه موجب تضعیف اعتماد مردم به حاکمیت می شود.
سردار احمدی مقدم گفت: اگر چه در مقاطع بحران اقتصادی مانند احتکار باید اقدامات ضربتی انجام شود، اما مبارزه با فساد اقتصادی ، با جنجال و هیاهو سازگار نیست.
وی افزود: متاسفانه برخی مسابقات که برای شناسایی و اعلام مفسدان راه انداخته ایم خوب نیست، چرا که وقتی به بیرون از کشور می رویم می گویند رتبه فساد ایران در رده های بالا است که باید مراقب باشیم.
سردار احمدی مقدم گفت: باید مبارزه با مفاسد اقتصادی، تخصصی و مبتنی بر شناخت ظلم و ادله قانونی باشد چرا که عمده مقررات اقتصادی کشور نوسازی نشده است و با شرایط امروز متناسب نیست.
وی افزود: چند سالی است که قانون قاچاق کالا بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است اما هنوز تصویب نشده است.
سردار احمدی مقدم با بیان اینکه اگر مقررات درست نشود راه باز می شود تا کار قاچاق به سهولت انجام گیرد، گفت: بر اساس قانون موجود برخی کالاها اگر غیر قانونی وارد کشور شود در مرز قاچاق محسوب می شود، اما در تهران قاچاق نیست.
فرمانده ناجا با انتقاد از نظام اعطای تسهیلات به برخی افراد گفت: البته نظارت بانک مرکزی رو به بهبود است، اما باید صلاحیت شعبه ها نیز بررسی شود که آیا یک بانک می تواند 50 میلیارد تومان به یک فرد وام بدهد یا نه.
سردار احمدی مقدم با بیان اینکه بانک مرکزی در مورد موسسات مالی و اعتباری باید به فکر راهکارهای قانونی باشد، گفت: وقتی رفتیم مجوز بانک قوامین را برای نیروی انتظامی بگیریم به ما گفتند باید سهام موسسه اعتماد ایرانیان نیز زیرمجموعه بانک قوامین شود این در حالی بود که این موسسه سهام را 10 هزار تومان خریداری کرده و به قیمت 250 هزار تومان به خانواده شهدا و جانبازان در مشهد فروخته بود.
وی افزود: متاسفانه هیچ مکانیزم کنترلی وجود ندارد و وقتی در این باره حرف می زنیم آنها می روند علیه ناجا شکایت می کنند و مدعی می شوند که ما خدمت کردیم.
سردار احمدی مقدم گفت: چگونه است وقتی بانک مرکزی می گوید این موسسه از 27 اسفند حق افزودن شعبه ندارد آنها پس از تعطیلات نوروز 150 شعبه اضافه کرده اند.
وی افزود: نقص مقررات و خلاء های موجود موجب شده است بسترهای کارهای هرمی فراهم شود و به نظر اینگونه موسسات تابلوهایی برای سوءاستفاده و مداخله در نظام بانکی هستند.
سرداراحمدی مقدم گفت: این افراد از تیم های ورزشی و افراد خاص حمایت می کنند و وقتی که به سمتشان می روی از 500 جا صدا در می آید که چرا نمی گذارید این افراد یا این موسسات مالی همکاری کنند.
وی افزود: اواخر دولت قبل کار برخورد با این موسسات و ساماندهی آنها آغاز شده اما هنوز پرونده این موسسات باز است در حالی که می دانیم که اینها مرتکب تخلف می شوند اما به دلیل ضعف قانونی نمی توانیم عنوان مجرمانه ای برایشان پیدا کنیم.
ترقی سریع افراد در مسائل اقتصادی نگران کننده است
فرمانده نیروی انتظامی گفت: بعید است در کشور کسی با سرمایه ‌داران و فعالان اقتصادی که قانونی فعالیت می ‌کنند، برخورد کند.
احمدی مقدم در جمع خبرنگاران افزود: ما جایی باید نگران باشیم که کسی به سرعت پله‌ های ترقی را طی می‌ کند.
وی با بیان اینکه ابتدا باید بدانیم که چرا بعضی افراد به سرعت پله‌های ترقی را طی می ‌کنند، گفت: پرونده آقای زنجانی دست نیروی انتظامی نیست و خود قوه قضائیه به آن رسیدگی می ‌کند.
وی ضمن اعتماد دادن به مردم برای سرمایه‌گذاری‌ های کلان در کشور گفت: اینکه تعدادی از سرمایه‌داران بزرگ به عنوان مفسد با آنها برخورد شده است، دلیلی نمی ‌شود که کسی با سرمایه‌ گذاران دیگر برخورد کند.
فرمانده نیروی انتظامی احتکار، دریافت تسهیلات غیرمجاز بانکی و اختلاس را از جمله جرم ‌های شایع در نظام اقتصادی کشور عنوان کرد.    
سردار احمدی مقدم با اشاره به شیوع زمین‌خواری در کشورهای در حال توسعه به علت افزایش تقاضا ، مرغوبیت زمین ، تغییر کاربری و گرانی آن گفت: زمین ‌خواری در ایران در شهرهای بزرگ و مناطق تفریحی اتفاق می افتد.
فرمانده ناجا درباره وجود پرونده های زمین‌ خواری به صورت مافیایی گفت: تاکنون نیروی انتظامی پرونده‌ ای برای دانه درشت‌ ها نداشته است، اما ذکر این موضوع ضروری است که مقدار پرونده‌ هایی که در ناجا مورد رسیدگی قرار گرفته بسیار کمتر از آن چیزی است که در واقعیت اتفاق می ‌افتد.
سردار احمدی مقدم افزود: ضعف مقررات در کشور سبب می ‌شود که برخی افراد در دستگاه‌ های مختلف که بیشتر کارمندان عادی هستند، به فساد کشیده شوند.    
وی با اشاره به ضعف مقررات و قوانین و همچنین زیرساخت ‌های ثبتی در کشور گفت: خوشبختانه در سازمان ثبت کشور اقدامات خوبی در حال انجام است که این اقدامات خوب مانع از فروش مکرر یک زمین و کلاهبرداری می ‌شود.
سردار احمدی مقدم درباره دستور رئیس ‌جمهوری مبنی بر برخورد با ویژه ‌خواران افزود: این دستور مبارکی است چرا که اولین ضرورت مبارزه ، اراده است که باید این مساله به دور از هیاهو و با تکیه بر نظر کارشناسی اعمال شود و همه باید برای رسیدن به مقصود دست به دست هم دهیم.
فرمانده ناجا درباره فروش سیم‌کارت ‌های دوقلو هم گفت: موبایل و اینترنت هرکس در کشور باید با هویت مشخص فعالیت کند و این درست نیست که یک خط تلفن در کشور بی نام و یا به نام دو نفر ثبت شده باشد و ما این را نمی‌ پذیریم.