پخش زنده
امروز: -
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
الزام دولت به جبران قدرت خرید مردم در صورت افزایش قیمت نرخ ارز ترجیحی
آقای حسینی گفت:دولت را ملزم کرده ایم مابه التفاوت افزایش نرخ ارز ترجیحی را برای جبران قدرت خریدخانوارها اختصاص دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای سید شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه صف اول به تشریح اقدامات این کمیسیون پرداخت.
سؤال: بپردازیم به جلسه‌ای که امروز برگزار شد. اهم جزئیات بودجه که به تصویب رسید، چه چیز‌هایی بود؟
حسینی:امروز بیشترین وقت مجلس به نظر من صرف تبصره ۱۲ شد که آنجا مباحث مربوط به حقوق و دستمزد و مباحث مربوط به بازنشستگان مطرح می‌شود. خلاصه این تبصره هم این است که حداقل حقوق که در لایحه دولت ۱۲ میلیون تومان پیش بینی شده بود، به ۱۳ میلیون افزایش پیدا کرد، متناسب با همان ۹۰ درصد یعنی ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در ماه برای بازنشستگان حداقل حقوق پیش بینی شده بود. برای کارکنان بعبارتی می‌شود گفت حداقل ۲۰ درصد رشد حقوق خواهیم داشت. با توجه به مسئله جوانی جمعیت و مسائل اینچنینی، تا حدود ۳۰ درصد رشد هم متصور خواهد بود، برای بازنشستگان ۲۰ درصد که اگر بحث متناسب سازی را هم منظور کنیم برای حدود ۱۰۴ همت پیش بینی شده است، آن هم تا ۴۰ درصد، البته نه برای همه، برای برخی از مشمولین انجام خواهد شد. درخصوص کمیته امداد و بهزیستی مستمری بگیران ۴۰ درصد مستمری رشد پیدا کرد. یکی از مصوبات خوب امروز این بود که آن قاعده‌ای که برای سرباز‌ها پیش بینی می‌کردیم در سالیان گذشته که از ۶۰ درصد تا ۹۰ درصد حقوق شاغلین منظور می‌شد، بسته به اینکه مجرد باشند یا در منطقه عملیاتی باشند یا متأهل باشند، آن هم پیش بینی شد. در مجموع سعی ما این بود که حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان و کارکنان اگرچه هنوز نمی‌تواند فشار تورم را تأمین کند، ولی تا آنجایی که توان مالی دولت بود، سعی کردیم افزایش پیدا کند. یک مصوبه مهم دیگر امروز داشتیم درخصوص تأمین مسکن خانوار‌ها بود که سرمایه بانک مسکن از محل‌های مختلف پیش بینی شد که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند که با توجه به قدرت خلق اعتباری هم که بانک می‌تواند انجام بدهد، این هم کمک می‌کند به تأمین مالی مسکن. البته ما یک مصوبه دیگری هم داریم که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک‌ها را دربر خواهد گرفت. سرانجام ماده واحده تصویب شد، در ماده واحده نسبت به آن چیزی که لایحه دولت آورده بود، تغییرات محسوس است. چیزی که دولت آورده بود نزدیک به ۱۱ هزار و ۹۰۰ همت بود که با توجه به ایکه من جلوتر و بیشتر توضیح می‌دهم، تغییراتی در چگونگی تنظیم بودجه پدید آمد، این به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد. البته این به نوعی می‌شود گفت کاهش واقعی نیست، بلکه این کاهش برمی گردد به شیوه تنظیم و جابجایی برخی از اقلام یعنی هدفمند کردن یارانه‌ها از بودجه عمومی به بودجه شرکت‌ها و به بودجه کل کشور و یا همینطور برای تغییراتی که درخصوص ارقامی دو بار که محسوب شده بودند. اینها چیز‌هایی بود که امروز اتفاق افتاد ولی مستحضرید که واقعاً بودجه نویسی در کشور ما یک قانون نویسی است که هرچند ما سعی کرده‌ایم به تبعیت از قانون برنامه هفتم پیشرفت تا حدی این روند را اصلاح کنیم.
سؤال: فهرست بلندبالایی از اقدامات امروز اشاره کردید. آن عدد حقوق سربازان را می‌فرمایید؟
حسینی: حدود ۱۳ میلیون تومان گفته‌ایم که حداقل حقوق است. این متناسب و بستگی به مجرد بودن و متأهل بودن و در منطقه عملیاتی باشد، فرق می‌کند.
سؤال: حداقل چقدر است؟
حسینی: ۶۰ درصد برای مجرد‌ها خواهد بود و برای متأهلین در منطقه عملیاتی تا ۹۰ درصد.
سؤال: به بازنشستگان و متناسب سازی حقوق در سال آینده اشاره فرمودید، الان معوقاتی از سال‌های قبل داریم که مطالبه این عزیزان است. آیا منابع آن در بودجه پیش بینی شده است که بازپرداخت شود؟
حسینی: ببینید عرض کنم که ما از برنامه هفتم این پیگیری را برای قشر عزیز و خدوم کشور داشتیم. پیشکسوتان عزیز ما که لقب بازنشسته گرفته‌اند. در قانون برنامه هفتم پیشرفت پیش بینی شد که این متناسب سازی یعنی اینکه بازنشسته نسبت به فرد مشابه شاغل ۹۰ درصد را دریافت کند، در یک بازه زمانی ۳ ساله، همان چیز مشهور چهل سی سی، یعنی ۴۰ واحد درصدش در سال ۱۴۰۳ ترمیم می‌شود، ۳۰ واحد درصد آن در سال ۱۴۰۴ و ۳۰ واحد باقی مانده در سال ۱۴۰۵.
سؤال: اینها برای بازنشسته‌های که الان بازنشسته می‌شوند است؟
حسینی: برای بازنشستگان گذشته را می‌گویم.
سؤال: الان آنها می‌گویند که ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ که نهایتاً ۱۴۰۲ بازنشست شده‌اند، سنوات و پاداش و معوقاتی که داشتم آن زمانی چه ارزش مادی داشته است، الان چه ارزشی دارد؟ پلکانی پیش بینی کرده‌اید؟
حسینی: ما یک اصلی داریم تحت عنوان اصل ۷۵ قانون اساسی و آن این است که در اصل ۷۵ قانون اساسی نمایندگان مجلس نمی‌توانند احکامی را تصویب کنند که دربردارنده بار مالی، یعنی هزینه جدید یا کاهش درآمد دولت باشد، الا اینکه دولت بپذیرد. تردیدی ندارم دولت هم تمایل داشت این اتفاق بیفتد ولی هنر مجلس در برنامه هفتم پیشرفت این بود که همان چیزی که مغول مانده بود و یک نامی از آن مانده بود را تکلیف کرد. البته ما یک ترمیم‌هایی را در سال‌های گذشته داشته‌ایم، یعنی بخشی از آن تأمین شده بود، ولی دولت حداکثر پذیرفت که این فاصله را طی ۳ سال ترمیم کند. سالجاری این کار را با تأخیر انجام داد، لذا ما پیگیری‌های فراوانی را انجام دادیم، قرار شد احکام صادر شود و آن ۴۰ واحد درصد به احکام صادر شود منتها از ابتدای سال ۱۴۰۳. هر میزانی که امسال پرداخت شد، پرداخت شد برای ماه‌های قبلی، در غیر اینصورت به سال آینده منتقل می‌شود.
سؤال: با همان مبلغی که مطالبه چند سال پیش آنها بوده است؟
حسینی: این از ابتدای سال ۱۴۰۳ است. یعنی معوقی اگر باشد برای پاداش بازنشستگان منظور نیست، حقوق بازنشسته‌ها است. ۴۰ واحد درصد آن باید امسال ترمیم می‌شده است که نشد و با تأخیر انجام شد ولی احکام باید صادر شود برای ماه‌هایی که در جریان هستیم را حتماً باید پرداخت کنند، هرچه می‌ماند به سال آینده مؤکول می‌شود. در نهایت در سال ۱۴۰۳ و هم در سال ۱۴۰۴، یک واحد درصد به مالیات ارزش افزوده اضافه کردیم، چون دولت می‌گفت من منبعی دراختیار ندارم و واقعاً برای ما سخت بود که از این مسیر بخواهیم تأمین کنیم. ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده هم در سال ۱۴۰۳ و هم در سال ۱۴۰۴ به ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، یعنی ۱ واحد درصد افزایش پیدا می‌کند، برای سال آینده پیش بینی شده است که ۱۰۴ هزار میلیارد تومان برای ترمیم آن ۳۰ درصد پیش بینی شده و احیاناً معوقات این ۴۰ درصد.
سؤال: آن ۱ درصد کجا خواهد رفت، اختیار هزینه کرد آن با دولت است یا صندوق خاصی است؟
حسینی: مالیات که جزء درآمد‌های عمومی است.
سؤال: آن ۱ درصد که سال گذشته گفتند اضافه می‌شود، رفت برای وزارت بهداشت؟
حسینی: ما تمام مالیات‌هایی که در کشور وصول می‌شود، بلا استثناء همه به خزانه دولت می‌آید.
سؤال: منظور من این است که این ۱ درصدی که اضافه شد آمد، بله می‌آید تا خزانه و دولت باید هزینه کند. شما در مجلس با سازوکار نظارتی تان اهرمی دارید که دقیقاً همانجا درآمد‌های مالیاتی مصرف شوند؟
حسینی: بله این کار دیوان محاسبات است، آن موضوعی هم که اشاره کردید واقعیت امر این است که دولت در روش‌های دیگر این را پرداخت کرد. مثلاً یک میلیون تومان به همه اضافه کرد و اینجا بود که دچار کمبود منبع شد. البته این دولت گفت که به دولت قبل برمی گردد ولی ما وارد این مجادلات نمی‌شویم. وظیفه ما در قانون وی سی یک این است که منابع مطمئن تعیین کنیم. امروز ما هم برای سال ۱۴۰۳ و هم برای سال ۱۴۰۴ دولت را تحت کنترل داریم که یک واحد درصد مالیات بر ارزش افزوده‌ای که افزایش پیدا کرد، برای بانشستگان است، نباید عده‌ای این را منت بگذارند بر سر بازنشستگان ولی منفعت آن را دیگری ببرد.
سؤال: در بحث حقوق و دستمزد هستیم، سقف و کف مالیات بر درآمد‌ها چه مقدار تعیین شده است؟
حسینی: می‌خواستم درخصوص مالیات عوارض بیشتر صحبت کنم ولی اتفاق خوب لایحه که در مجلس تصویب شد این بود که معافیت مالیات بر حقوق کارکنان که ۱۲ میلیون تومان سقف آن بود، این ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرد، شد ۲۴ میلیون تومان. البته این برای طبقات درآمدی به صورت تساعدی خواهد بود. یعنی فرض کنید از یک سطح بالاتر تا ۳۰ میلیون تومان ۱۰ درصد به مازاد آن تعلق می‌گیرد ولی برای حقوق بالا تا ۳۵ درصد هم می‌رود.
سؤال: سقف مالیاتی شرکت‌های بزرگ چقدر اضافه شده است؟
حسینی: ببینید درخصوص مالیات عرض کنم که ما باید توجه داشته باشیم که این الفاظی که گاهی به کار می‌بریم، مثلاً شرکت بزرگ، من سؤال می‌کنم، منظور از شرکت بزرگ چه است؟
سؤال: شما می‌خواهید برسید به اینکه تولیدکننده است و چرخه اقتصاد کشور را می‌چرخاند؟
حسینی: شما در صداوسیما برنامه می‌گذارید حمایت از بورس، حمایت از بورس، سهامداران خرد که سرمایه هایشان را می‌گویید آب رفته است، شرکت کوچک سهام شان را داده‌اند یا شرکت بزرگ، حتماً شرکت‌های بزرگ. حالا آیا فرقی نیست بین یک شرکتی که ۵ سهامدار دارد، سهامی خاص و یک شرکتی که ۱۰۰ هزار سهامدار دارد. من یک خواهشی می‌خواهم شما و همکاران شما کنم اینکه باید بحث‌ها را به گونه‌ای تدوین کنید که مبادا اگر فرض کنید امشب من دارم صحبت می‌کنم که نباید آستانه معافیت مالیاتی شرکت‌های بزرگ کاهش پیدا کند، بلافاصله در ذهن شما باشد که پنج صاحب دارد، باید توجه کنید که صاحبان اینها همین افرادی در بورس هستند که سهام خرد دارند. آن وقت می‌بینید که دیگر نگاه شما، نگاه ..
سؤال: نگاه شما به بحث مالیات در صنایع چه است؟
حسینی: اولاً مالیات کارکرد‌های مختلفی دارد. یکی از کارکرد‌های مالیات تأمین منابع مالی برای دولت است، کارکرد‌های دیگر آن همان ابزاری برای تشویق است که می‌تواند به تنبیه تبدیل شود برای سرمایه گذاری و همینطور ابزاری است برای توزیع درآمد. به طور مثال ما الان گفته‌ایم طبقات پایین درآمدی معاف و بعد پلکانی افزایش پیدا کند. مالیات بر سود شرکت‌ها سال‌های متمادی در کشور ما به صورت پلکانی بود و این سبب می‌شد که اتفاقاً سرمایه گذاری‌های بزرگ که در خیلی از جا‌ها که ما نیاز داشتیم تنبیه شوند. امروز در دنیا و در همین کشور‌های همسایه ما برای شرکت‌های بزرگ و بعبارتی برای سرمایه گذاری‌های بزرگ که بعضی از وقت‌ها چند صد هزار نفر سهامدار خرد دارند، معافیت مالیاتی دارد. در بودجه سال ۱۴۰۳ سقف معافیت مالیاتی، ۷۵۰ میلیارد تومان برای اشخاص حقوقی و ۷۵ میلیارد تومان برای اشخاص حقیقی بود. امسال که یک تورمی حدود ۳۰ خورده‌ای درصد را پشت سر گذاشته‌ایم. آستانه معافیت‌ها را برای طبقات حقوق و دستمزد بگیر افزایش داده‌ایم. یعنی ۱۲ میلیون تومان کردیم ۲۴ میلیون تومان. ولی برای اینجا عکس آن اتفاق افتاد، ۷۵۰ میلیارد تومان شد ۷۰۰ میلیارد تومان، ۷۵ میلیارد تومان شد ۷۰ میلیارد تومان. یعنی نه تنها آن رشد تورمی برای اینها اعمال نشد، بلکه کاهش هم دادیم. این را بگویم که یکی از موضوعاتی بود که چند جلسه بحث شد، من خودم ازجمله افرادی بودم که تلاش کردم این جا بیفتد که باید بین شرکت سهامی عام و سهامی خاص و مباحثی از این دست تمایز و تفاوت قائل شویم. نکته‌ای که وجود دارد این است که در عین حال ما خیلی تلاش کردیم و الحمدالله موفق هم شدیم که مبادا بخاطر اینکه بودجه دولت را متعادل کنیم، بودجه بوم گاه ها، ازجمله بوم گاه‌های کوچک و متوسط را به هم بریزیم. بالاخره یک فردی آمده اینجا سرمایه گذاری کرده است و شما رفته‌اید و سهام آن شرکت را خریداری کرده‌اید. حساب کرده‌اید وقتی یک شرکتی ۱۰۰ هزار سهامدار دارد، سود آن ۷۰۰ میلیارد تومان تقسیم بر ۱۰۰ هزار سهامدار می‌شود. ما آنجایی که ر قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها پیش بینی کرده بودیم که به طور مثال افزایش سرمایه از محل تقسیم سود معاف باشد اینها را حفظ کرده‌ایم. یعنی ضمن اینکه آن آستانه را کاهش داده‌ایم، بالاخره تبع مجلس این بود، بسیار مراقبت کرده‌ایم که مشوق‌هایی را که در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها برای سرمایه گذاری‌های جدید ایجاد شده بود، برای اینکه سهامدار به جای اینکه بیاید سهام اش را توزیع کند، برود سرمایه گذاری کند که منجر به تولید و اشتغال شود، از این پیشنهاد‌های دولت به نوعی استقبال کردیم. دولت ۳ معافیت زماندار را استثناء کرده بود و ما پذیرفتیم، برای توسعه ابزار‌های مالی در بورس استثناء کرده بود، ما پذیرفتیم، برای تولید دانش بنیان استثناء کرده بود ما پذیرفتیم، برای تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها استثناء کرده بود و ما پذیرفتیم، یک مورد به استثناء‌های دولت اضافه کردیم و آن بحث شهرداری‌ها بود. شهرداری‌ها خودشان و شرکت، عدم تعادل دارند، ما بخواهیم معافیت‌های شهرداری‌ها را حذف کنیم که بودجه دولت را درست کنیم، ممکن است کمکی به دولت کرده باشیم، ولی در مقابل همین الان کاستی‌ها و نخسان‌های خدمت رسانی شهرداری‌ها مخصوصاً در شهرداری‌های بزرگ را ببینید. در مجموع من این را در جلسه مشترک دولت و مجلس خدمت دکتر پزشکیان هم گفته‌ام، گفته‌ام دولت به همان میزانی که به تعادل بودجه خودش فکر می‌کند، باید به تعادل بودجه مردم اعم از حقوق بگیران و کارفرمایان یا بنگاه‌ها هم توجه کند. یک نکته اینکه ما در قانون برنامه هفتم توسعه یا هفتم پیشرفت، در ماده ۱۳ بند الف یک حکمی را گذاشته‌ایم و این حکم بسیار حکم مناسبی است و آن اینکه قوانین دائمی نباید در خلال بودجه اصلاح شوند. بعبارت دیگر قانون بودجه قانون یکساله است و قوانین قانون مالیات قانون دائمی است. اینکه هر سال بیاییم قوانین دائمی را دستکاری کنیم، مثلاً مشوق سرمایه گذاری یکسال بگذاریم، یکسال دیگر حذف کنیم، همان بی ثباتی است که شما و برخی از کارشناسان دیگر به درستی مداوم در برنامه هایتان تأکید می‌کنید که مقررات نباید منجر به بی ثباتی شوند.
سؤال: برای سال آینده ۲۰ درصد اضافه شده است؟
حسینی: ۲۰ درصد در حداقل.
سؤال: شما اشاره کردید که یک تورم ۳۰، ۳۵ درصدی را سپری کرده‌ایم. هم خود دولت تورم را ۳۵ درصد بسته است. این سؤال در ذهن مردم شکل می‌گیرد که خود دولت و مجلس که به این تورم حداقل ۳۵ درصدی اعتقاد دارد، چطور ۲۰ درصد دارد حقوق‌ها را افزایش می‌دهد و این دخل و خرج مردم با هم نمی‌خواند. برای این چه پیش بینی و راهکاری دارید؟
حسینی: اصل این حرف درست است، یعنی باید اینجا بگوییم که متأسفانه ما بخشی از این قدرت خرید از دست رفته را نتوانسته‌ایم جبران کنیم، اما چه کار‌هایی صورت گرفت. یکی همان افزایش معافیت مالیاتی است، یعنی ما در نهایت آن چیزی که برای خانواده‌ها اهمیت دارد، خالص دریافتی است. امسال معافیت مالیاتی چقدر است، ۱۲ میلیون است، سال دیگر ۲۴ میلیون است، صد در صد افزایش پیدا کرده است، یک بخشی را سعی کرده‌ایم اینطوری جبران کنیم. نکته بعدی اینکه دولت درست است تورم حدود ۳۰ درصد را پیش بینی کرده است، در عین حال پیش بینی کرده است به طور مثال نرخ ارز ترجیحی دارو و کالا‌های اساسی با همین نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند. در نگاه اول دولت اینگونه می‌اندیشید که این منابع را برای بودجه خودش می‌برد. ما حکمی گذاشته‌ایم که متناسب با این افزایش درآمد این منابع باید در ردیف خاص ثبت شود و صرف جبران خرید خانواده‌ها شود. پس به روش‌های دیگر هم سعی می‌کنیم جبران کنیم. منتها این ۳۰ درصد برای برخی واقعاً زیان خالص است و برای برخی منفعت خالص است. همه افراد جامعه از تورم متضرر نمی‌شوند یا بعبارتی اینطور بگویم برخی این قدرت را دارند که خودشان درآمدشان را بیشتر از تورم جبران کنند و برخی هم این قدرت را ندارند. پس سیاست‌های مالیاتی و سیاست یارانه که مالیات منفی است، باید اینجا به کمک نظام حقوق و دستمزد بیاید. یعنی ما یک نظام حقوق و دستمزد داریم که براساس شاخص‌های متنوعی این امتیاز شاغل و شغل حقوق را تعیین می‌کنم. ولی نظام حمایت و نظام یارانه و نظام مالیاتی ما باید بخشی از این مشکل را حل کند که در حد وسع بودجه ما تلاش کرده‌ایم این اتفاق بیفتد.
سؤال: یکی از مهمترین اهدافی که در برنامه هفتم توسعه هدفگذاری و ریل گذاری شده است و تصمیم بر این است که این موضوع اجرایی شود، رشد ۸ درصدی اقتصاد است. ولی ظاهراً در بودجه حدود ۳ درصد دیده شده است. راجع به این چه توضیحی می‌فرمایید؟
حسینی: یکی از تلاش‌های ما در کمیسیون تلفیق که جا دارد از همین جا از رئیس کمیسیون و اعضای هیئت رئیسه و دیگر همکارانم تشکر کنم که طی یکماه شبانه روزی تلاش کردند تا زوایای مختلف بودجه را تبیین کنند و در عین حال ترمیم کنند، این بود که ما برنامه هفتم پیشرفت پیایبند باشیم. اشاره کردم یکی از کار‌هایی که ما کار کردیم این بود که همین بحث مالیات به این سمت نرود که بودجه دولت متعادل شود و بودجه خانواده‌ها و بنگاه‌ها نامتعادل شود. این جایگزین نیست، این یک سیکل است، یعنی بودجه‌ای که نامتعادل شد، بعد از چند وقت هم بودجه دولت هم نامتعادل می‌شود. یکی از مسائلی که ما به آن خیلی توجه داشتیم، رشد اقتصادی بود. رشد اقتصادی چند عامل اصلی دارد، یکی به طور مثال بهره وری نیروی کار است، بهره وری سرمایه است، خود تأمین مالی است. ما سعی کرده‌ایم به ویژه در حوزه تأمین مالی در قانون بودجه ابتکار عمل را به دست بگیریم. در تبصره ۲ که برمی گردد به تأمین مالی، اتفاق‌های خوبی رقم زده شد. به طور مثال ما سعی کرده‌ایم که از همین ظرفیت قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها استفاده کنیم و به طور مثال ابزار جدیدی که در آن قانون پیش بینی شده است، ماده ۱۶ تحت عنوان اوراق تضمین را دنبال کنیم. امروز دولت می‌تواند از طرح‌های عمرانی خودش حمایت کند، تضمین بدهد با استفاده از اوراق تضمین البته در چارچوب بازار سرمایه. ما در این قسمت افزایش سرمایه بانک مسکن را اشاره کردم. خود مسکن درست است ما با رویکرد اجتماعی به آن توجه می‌کنیم، ولی بخشی اش اگر راه بیفتد، بخش‌های دیگر را به کمک می‌طلبد. تقریباً الان بار زیادی روی دوش بانک مسکن است ولی منابع کافی را نداشته است. وقتی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به ااین بانک اضافه می‌شود، این کفایت سرمایه اش تا چند برابر افزایش پیدا می‌کند. ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به منابع و سرمایه بانک‌ها اضافه کرده‌ایم. ابزار تضمین افزایش سرمایه بانک ها، مباحثی از این جمله بوده‌اند که ما اینجا پیش بینی کرده‌ایم. نکته دیگر اینکه ما فقط به بنگاه‌های بزرگ و نهاد‌های مالی بزرگ توجه نکرده‌ایم، ما تبصره ۱۵ قانون بودجه را داریم. در تبصره ۱۵ برآورد من این است که آن چیزی که پیش بینی شده است، حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از اشتغال‌های خرد، خانگی، کوچک و متوسط پیش بینی شده است. ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آنجا منابع قرض الحسنه پیش بینی شده است، چیزی حدود حداقل ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع اعتباری بودجه پیش بینی شده است. من دستکم می‌گیرم، حدوداً ۱۵ هزار میلیارد تومان است که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می‌تواند یک به دو تلفیق شود تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومان کمک کند.
سؤال: اشاره‌ای که داشتید برای برنامه تأمین مالی تولید، وزارت اقتصاد هم مکلف شد که برنامه را ارائه بدهد ولی ظاهراً هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است، آیا مجلس پیگیر است؟
حسینی: بله یکی از احکام این است که این برنامه تأمین مالی تولید و رشد را ارائه کنیم. البته تلاش‌هایی صورت گرفته است ولی ما مراقب بوده‌ایم که مبادا بخاطر اینکه اگر یک برنامه‌ای نیامده است، بودجه خالی از برنامه باشد. الان برخی از ارقام کلان را عرض کردم، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک‌ها است، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مسکن، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه، حداقل ۵۰ میلیارد هزار تومان منابع بودجه‌ای، اینکه ما مولدسازی را تسهیل کرده‌ایم، از این دست اینها بود. من خوشبختانه مشاهده کردم که پیشنهاد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در هیئت وزیران درخصوص افزایش سرمایه بانک‌ها تصویب شده است. اینها را می‌شود به فال نیک گرفت.
سؤال: در قانون تأمین منابع تولید بنا بود که این بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام هم اجرا شود. آنها به کجا رسید؟
حسینی: تا به حال ما گزارشی دریافت نکرده‌ایم. قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها اولاً اردیبهشت ماه ابلاغ شد. متأسفانه مصادف شد با سقوط هلی کوپتر رئیس جمهور عزیز، شهید رئیسی، این تغییر دولت، دولت جدید عملاً ماه شهریور آمد، ولی یکی از مواردی که ما پیگیر آن هستیم همین موضوع است و خود من در جلسات مختلفی که حتی با استانها دارم، چون آنجا دستگاه‌های اجرایی هستند، مورد پیگیری ما است. از شما هم تشکر می‌کنم و هم تقاضا می‌کنم که به این موضوع در صداوسیما بیشتر بپردازید، چون ما مسائل کشور را نمی‌توانیم حل کنیم، مادامی که نتوانیم پایه‌های سرمایه گذاری و رشدمان را توسعه بدهیم. انتظار من و درخواست من این است که به این موضوع بپردازید. فرض کنید قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار را داشتیم و خیلی صداوسیما به ما کمک کرد. ببینید نظارت ما در مجلس نظارت قانونی است. ولی آن فضایی را که شما در افکار عمومی ایجاد می‌کنید به ما خیلی کمک می‌کند.
سؤال: راجع به صدور مجوز‌ها که از اقدامات خوب مجلس قبل بود و فرمودید صداوسیما پای کار بود، هنوز برخی از دستگاه‌ها نیامده‌اند تا این به شکل کامل انجام شود و اینکه خود صدور خودکار قرار بود که تسهیل شود و این اتفاق هم ظاهراً هنوز نیفتاده است؟
حسینی: همانطور که اشاره کردید بخش عمده‌ای از آن صورت گرفته است و در یک حوزه‌هایی صادر می‌شود. اما من می‌پذیرم که این جابجایی دولت، ما می‌گوییم خساراتی دارد، یکی همین بود.
سؤال: مجلس پیگیر خواهد بود؟
حسینی: بله.
سؤال: ما در رسانه ملی آمادگی داریم دستگاه‌هایی که هم سامانه خودکار و هم صدور مجوز‌ها را.
حسینی: یکی از جلساتی که در کمیسیون حمایت از تولید برگزار شد با حضور وزیر که من هم عضو آن هستم، همین برنامه بود. در مجموع ما الان دو بال مناسب برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی پیش بینی کرده‌ایم. یکی همان تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار است که واقعاً ظرفیت بسیار مناسبی دراختیار دولت است و دیگری هم بحث تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها است. البته مثال می‌زنم، همین اتفاقی که این دوره افتاد برای خودرو، این خودش یکی از این رویکرد‌ها است. مصوبه‌ای که دولت آورده بود این بود که ۲ میلیارد یورو خودرو وارد شود، با نرخ حقوق گمرکی صد در صد بود که این مجوز را شورای اقتصاد می‌داد. این یعنی همان مجوز، کاری که ما کردیم این بود که آن ۲ میلیارد یورو شد ۳ و ۳ دهم میلیارد یورو، نرخ از ۱۰۰ درصد شد ۶۰ درصد و نکته مهم اینکه قرار شد همین مجوز‌ها هم به صورت رقابتی واگذار شود. یعنی عرض کنم اینگونه نیست که یک قانون باشد و برای همیشه. ما هر جا که بتوانیم این رویکرد را دنبال می‌کنیم. در مجموع من یک جمع بندی دارم، این مستقل از اینکه من کارمند دولت باشد یا الان مجلس هستم، دولت لایحه‌ای را آورد، تلاش‌هایی را داشت که اتفاقاً خوب بیفتد در لایحه، ایراد‌هایی آن لایحه داشت، من بعنوان یک کارشناس ارزیابی من این است و دفاع می‌کنم از عموم تغییراتی که اتفاق افتاد که معتقد هستم که بهبود پیدا کرد. یک نکته دیگر اینکه بحث اینکه به طور مثال گفته بودند می‌خواهند بودجه را یکپارچه سازی کنند، یکی از موارد این بحث بود، بحث یارانه‌ها بود. گفتند ما یارانه‌ها را می‌خواهیم بیاوریم در بودجه عمومی و یکپارچه کنیم و ما هم گفتیم بسیار خوب، ولی این یکپارچه سازی منجر به محو و عدم شفافیت در بودجه شود. یکی از دلایلی که ماده واحده تغییر کرد این بود که ما گفتیم بسیار خب اگر می‌خواهید در بودجه این را بیاورید، بیاورید ولی باید منابع و مصارف هدفمندی مشخص شود و اگر شما کم می‌آورید باید کمک بیاورید. چون دولت پیش بینی کرده بود که ماهیت سازمان هدفمندی یارانه‌ها را از شرکت تبدیل به مؤسسه کنند. اگر این اتفاق می‌افتد ما دیگر نمی‌توانستیم حساب کشی کنیم. با دولت صحبت کردیم، دولت هم قبول کرد و امروز منابع و مصارف هدفمندی به تفکیک می‌آید و ما می‌توانیم حساب بکشیم کما اینکه کمک هزینه زیاد است. یکی از موضوعات مهم دیگری که به نظر من باید به آن پرداخته شود، بحث واردات است، ببینید منظورم از واردات بنزین و سوخت است که دنبال می‌کنند. ما در این قانون اجازه واردات را به دولت داده‌ایم. دولت می‌تواند وارد کند، منعی ندارد. ولی همانطور که گفتم حساب و کتاب آن باید شفاف شود، نپذیرفتیم که دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سوخت را با سوخت، با انواع منابع صادراتی دیگرش به ظاهر تهاتر کند، گفتیم همه اینها باید شفاف باشد. شفافیت را هم ما بعنوان یک اصل در بودجه دنبال کرده‌ایم، آنجا‌هایی هم که لازم بود واقعاً قدرت و انعطاف را به دولت داده‌ایم، ازجمله پذیرفتیم که دولت بتواند بودجه‌های جاری را برای؟ دستگاه‌ها به بودجه‌های سرمایه‌ای تبدیل کند.
سؤال: ۵ سالی از اجرای قانون فاکتورینگ می‌گذرد، اما سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد نه سامانه‌ای راه اندازی کرده‌اند، نه اطلاعی است که دارند چه کار می‌کنند برای اجرای این قانون. شما در مجلس چقدر پیگیری کرده‌اید؟
حسینی: یکی از مباحثی که در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها به آن پرداخته‌ایم همین تکمیل مسائل فکتورینگ است. ما از فکتورینگ حتی تعریف قانونی نداشته‌ایم. این الان تعریف شده است و مجوز‌های لازم را گرفته است.
سؤال: یعنی ۵ سال پیش این قانون را نداشته‌ایم؟
حسینی: ما تعریف مشخصی از این نداشته‌ایم، برخی از جا‌ها هم خلأ وجود داشت. امروز می‌بینید که فکتورینگ در قانون تأمین مالی تعریف شده است و تکلیف آن هم مشخص شده است. دقت کنید که ما این واقعیت است، اعتقاد داریم که دولت تأمین مالی اش همچنان سنتی است. من توصیه می‌کنم و باز پیشنهاد می‌دهم یک وقت مستقلی برای تأمین مالی و زیرساخت‌ها گذاشته شود و به همین مسائل بپردازیم. یک کمیته‌ای را ما در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها پیش بینی کرده‌ایم، تحت عنوان شورای تأمین مالی. همین گیر ما اینکه در کشور ما پیگیر هستیم که در بسیاری از موارد قانون را وضع می‌کنیم، مفهومی را ارائه می‌کنیم، ولی نهاد معین و پاسخگویی در قبال آن وجود ندارد. یعنی همین امروز اگر از من بپرسند که مسئول فکتورینگ چه است، می‌گویم هنوز مشخص نشده است.
سؤال: سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد مکلف شده‌اند؟
حسینی: این در حد یک توصیه کلی و یک حکم کلی است.
سؤال: اصلاً ربطی به وزارت آموزش و پرورش یا جای دیگری ندارد؟
حسینی: اتفاقاً همین یکی از نکات است. در ظاهر ما وقتی می‌گوییم اقتصاد، بلافاصله در ذهن ما می‌آید اقتصاد. من از شما می‌پرسم مهمترین پروژه‌های عمرانی کشور را چه کسی انجام می‌دهد، اصلاً پروژه عمرانی ندارد، وزارت راه و شهرسازی دارد و غیره. حتی وزارت آموزش و پرورش یک سازمانی دارد تحت عنوان سازمان نوسازی.
سؤال: من متولی اجرای قانون فکتورینگ را عرض کردم؟
حسینی: اینها اتفاقاً ستاد‌هایی هستند که باید پیگیری کنند و در تنظیم به آن بپردازند. ولی اتفاقاً فکتورینگ را باید ما چارچوب قانونی آن را فراهم می‌کردیم که فراهم کرده‌ایم. فکتورینگ یک ظرفیت است تا یک الزام، خیلی نکته حائز اهمیتی است. تأمین مالی یک فرصت است تا یک الزام همان نکته‌ای که شما گفتید. اگر قرار باشد رشد ما ۸ درصد باشد، باید سرمایه گذاری ما از این عدد چه بسا بیشتر شود، چون سال‌ها سرمایه گذاری ما منفی بوده است، حالا ابزار می‌خواهیم. ما نهاد شورای یکی از مسائلی که داریم نکته شما را من رد نمی‌کنم قبول دارم ولی وقتی یک موضوع بین چند نهاد پخش شده است، چه کسی باید پاسخ بدهد. امروز من می‌توانم عرض کنم که ما بعد از سال‌ها در کشور، می‌توانیم بگوییم که وزیر اقتصاد حالا دیگر متولی تأمین مالی است.
سؤال: الان برنامه هفتم پیش روی شما است، بحث بودجه هم جمع شد. ما از رئیس کمیسیون اقتصادی این تقاضا را داریم که حتماً پیگیر این موضوع هم باشید؟
حسینی: بله حتماً همینطور است.
سؤال: این موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، صحن علنی سه مجلس را دیده است، قانون تصویب شد و رفت و ایراد‌های شورای نگهبان هم گرفته شد. اما ظاهراً در مجلس دوازدهم موضوع به کندی پیش می‌رود. شما در کمیسیون چه برنامه‌ای دارید؟
حسینی: مالیات بر عایدی سرمایه باید درخصوص آن با تعدی برخورد کرد. شما تردیدی نکنید که ما ناخواسته یک پایه مالیاتی جدیدی معرفی کنیم و ملاحظات استقرار آن را درنظر نگیریم، اولین قشر و گروهی که اعتراض می‌کنند، همین رسانه‌ها خواهند بود. مالیات بر عایدی سرمایه که به نظر من حتی اینکه تغییر کرد اسم آن به مالیات بر سوداگری، محل سؤال است ولی دیگر تغییر کرده است. یکی از موضوعات بسیار مهم ایراد‌هایی که شورای نگهبان گرفته است، بسیار گسترده است. ما تا الان چند جلسه در این زمینه داشته‌ام، حتی با وزیر امور اقتصادی و دارایی هم گفت‌و‌گو کرده‌ام، ایشان به کمیسیون هم دعوت کرده‌ام، ایشان از ما یک فرصتی خواستند که با توجه به تغییر دولت ابعاد این بررسی شود. من حتی توصیه می‌کنم قبل از تصویب آن خود صداوسیما هم وارد گفت‌و‌گو شوید، جلسه‌ای مستقل برای این بگذارید تا ابعاد این شکافته شود. با تغییر مجلس ایراد‌ها به کمیسیون ارجاع شد و من این را در دستور گذاشته‌ام. نمایندگان جدید بلا استثناء همه شان با آن مخالف نبودند.
سؤال: تا چه زمانی به نتیجه می‌رسد؟
حسینی: من نمی‌توانم زمانی بگویم، چون جلسه اول که مطرح کردیم، دو سه جلسه گزارش در کمیسیون داشتیم. سؤالات مخصوصاً نمایندگان جدید که عمدتاً هم جدید هستند و سؤالات فنی و دغدغه‌های اینها ما را به تأنی واداشت. اینجا به شما خاطره مالیات بر ارزش افزوده را عرض می‌کنم، مستحضرید که بعد از سال‌ها پایه جدید مالیاتی که الان به اندازه کل درآمد‌های مالیاتی در کشور ایجاد درآمد می‌کند، مالیات بر ارزش افزوده بوده است و من با اجرا کردن آن زمانی که در وزارت اقتصاد و دارایی بودم ولی هنوز عده‌ای از آن ایراد می‌گیرند. اگرچه امروز ثابت شده است که این یک منبع قابل توجه و پایدار است. تقریباً الان ۵۰ درصد درآمد‌ها مالیاتی است. ولی یادتان است که چقدر ما تنش داشتیم، آن تجربه امروز به ما می‌گوید که تصویب قانون مهم است ولی مهمتر از آن قانونی است که بتواند اجرا شود.
سؤال: نگرانی‌های ما و مردم این است که این یک درصد یک درصد هر سال نخواهد برای موضوعات مختلف به آن اضافه شود؟
حسینی: دقت کنید که نرخ مالیات بر ارزش افزوده نرخ بالایی نیست، شما می‌توانید یک مقایسه تطبیقی بیاورید و کشور‌های مختلف را مقایسه کنید. نرخ بالا نیست.
سؤال: قابل مقایسه نیستیم در حوزه‌های مختلف نمی‌شود...؟
حسینی: چرا می‌شود.
سؤال: مثلاً ما بخواهیم مالیات را بگوییم بعد معافیت‌هایی که در حوزه‌های تولید آن کشورها دارند، یا فرض کنید نرخ انرژی یا منبع درآمد، همه اینها که کنار هم قرار می‌دهیم، همه را باید با هم مقایسه کرد؟
حسینی: باید به این بحث‌ها بپردازیم. ما الان از انرژی مالیات می‌گیریم؟
سؤال: ما که الان یارانه می‌دهیم به انرژی.
حسینی: پس مالیات نگرفته‌ایم؛ لذا خواهش من این است که این برنامه ها، چون جمله‌ای که شما می‌گویید بعنوان نماینده رسانه، می‌تواند یک سؤال بزرگ ایجاد کند. بگذارید این جملات و این سؤالات را به وقت آن بپرسید.
سؤال: شما مقایسه نرخ مالیات بر ارزش افزوده کشور را با سایر کشورها، عرض کنم که قابل قیاس نیست؟
حسینی: اتفاقاً من می‌گویم قابل قیاس است منتها همانطور که شما گفتید در یک فرصت زمانی که مفصل صحبت شود. ببینید نرخ ارز، ما در این بودجه رویکرد دولت را اینگونه می‌بینیم که می‌خواهد تعدد نرخ‌ها را کم کند، فاصله نرخ‌ها را هم کم کند. به طور مثال می‌خواهد دیگر دو نرخ نداشته باشد، نرخ مرکز مبادله و نرخ توافقی و این دو تا نرخ را یک نرخ کند. کما اینکه نمی‌خواهد نرخ ارز ترجیحی را ثابت درنظر بگیرد، می‌خواهد فاصله نرخ ارز ترجیحی را هم با این نرخ کم کند. اصل این رویکرد را بنده بعنوان یک کارشناس می‌پذیرم و این اختیار را هم دولت دارد. اما ما دو نکته را توجه داشته‌ایم، یک اینکه دولت اگر می‌خواهید بروید به سمت نرخ ارز بالاتر بروید باید در عین حال همانطور که شما اشاره کردید، چون عوامل مختلف درنظر بگیریم، باید این حقوق ورودی را تعدیل کنیم. مثلاً امروز ما ۲۸ و ۵۰۰ مبنای محاسبه حقوق ورودی ما است، اگر این بشود دو برابر، مثال می‌زنم، آیا باید ورودی هم ثابت بماند؛ لذا دولت آمده است پیشنهاد داده است که نرخ حقوق ورودی دارو، کالا‌های اساسی یک درصد شود، ما پذیرفتیم، از ۴ درصد بشود یک درصد، برای ماشین آلات از ۴ درصد بشود ۲ درصد و ما بپذیرفتیم. پیشنهاد داده است، اما فرض کنید موبایل‌های گران قیمت، بین ۶۰۰ تا هزار دلار بشود ۱۵ درصد، برای موبایل‌های بالای هزار دلار این مازاد بشود ۳۰ درصد، این را پذیرفتیم. درخصوص نرخ ترجیحی گفتیم بسیار خب شما مطرح می‌کنید ما هم می‌پذیریم که می‌خواهید نرخ ترجیحی را متناسب باتورم افزایش بدهید. اما باید مردم جبران شوند، متناسب با این منابع باید قدرت خرید خانواده‌ها هم ترمیم شود؛ لذا تصویب کردیم که باید درآمد آن در ردیف خاص پرداخت شود و اعتبار آن هم برای مصارف جبران خرید خانواده ها. درخصوص حقوق ورودی هم بخاطر اینکه این نوسان به فعالیت‌های تجاری ما لطمه نزند، پیش بینی کردیم که مبنا متوسط نرخ ارز اسفندماه ۱۴۰۳ باشد.
سؤال: بحث مالیات بر مجموع درآمد که لایحه بودجه در دولت قبل هم به مجلس ارائه شد. الان در چه مرحله‌ای قرار داریم؟
حسینی: هنوز به این ورود نکرده‌ایم. بالاخره مجلس هم یک گنجایشی دارد. مجلس جدید چه زمانی شروع کرده است، خردادماه، اینها را با هم مقایسه کنیم که فکر نکنیم که. خود مجلس دو سه ماه طول می‌کشد تا مستقر شود، باید هیئت رئیسه تشکیل شود و مباحثی از اینها. بعداً شد رأی گیری وزرا و الان هم که بالغ بر یکماه است مجلس درگیر بودجه است.
سؤال: زمان دقیقی می‌توانید بفرمایید؟
حسینی: نمی‌توانم هیچ زمانی بدهم. علت اینکه مجلس رئیس اش هماهنگ کننده است و کمیسیون هم رئیس اش هماهنگ کننده است، وزیر نیست که دیگران زیر دست شان باشد. مجلس باید با تأنی حرکت کند. من این را اعتقاد دارم، اگر خدایی ناکرده ما یک قانونی تصویب کنیم که پیامد‌های آن را نبینیم بهتر است که تصویب نکنیم. ضمن اینکه ما ظرفیت‌های قانونی بسیار فراوانی داریم و توجه داشته باشید ما در شرایطی از اقتصاد ایران به سر می‌بریم که باید به دنبال تسهیل هم باشیم. همه مسئله کشور کمبود درآمد‌های مالیاتی دولت نیست، تعادل بودجه خانواده ها، تعادل بنگاه‌های اقتصادی، تولید و سرمایه گذاری را هم باید بیشتر به آن توجه کنیم.
سؤال: جمع بندی لطفاً بفرمایید؟
حسینی:یک نکته اینکه اگرچه ما به تولید، به سرمایه گذاری و مباحثی از این دست توجه می‌کنیم، حتماً به مباحث اجتماعی هم توجه می‌کنیم. یکی از مصوبات دیگر این مجلس پرداختن به موضوعات مربوط به جوانی جمعیت و فرزندآوری و از این دست بود که منابع مالی خوبی حدود، البته ما در کمیسیون تلفیق ۲۷۵ تصویب کرده بودیم، در مجلس ۳۵۰ همت هم به این منظور تخصیص پیدا کرد.
نظر شما