مجازات ادعا‌های واهی در سامانه ثبت ادعا‌ها

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،سیدمهدی هاشمی در برنامه تلویزیونی صبح بخیر کرمان درباره سامانه‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال گفت: این قانون از طریق دو سامانه اجرا می‌شود؛ سامانه ثبت الکترونیک اسناد که در حال حاضر استفاده  می شود و سامانه "ثبت ادعا" موضوع ماده ۱۰ قانون الزام که در خرداد ۱۴۰۴ رونمایی می‌شود.

وی افزود:همه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف‌اند ظرف ۲ سال از راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا، برای درج مستندات و ادعاهای خود در باره مالکیت اراضی و املاک، اقدام کنند و از تاریخ درج نیز دو سال فرصت دارند برای پیگیری ادعا اعم از اخذ سند مالکیت یا طرح دعوای قضایی اقدام کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و عضو شورای قضایی استان کرمان تأکید کرد: ادعای مالکیت در صورتی قابلیت ثبت در سامانه ثبت ادعا دارد که شخص، مستنداتی دال بر مالکیت داشته باشد و تصرفات مالکانه وی بر اراضی و املاک نیز محرز باشد و ادعاهای واهی و خلاف واقع قابل ثبت در سامانه نیست.

وی تاکید کرد: بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۰ قانون الزام، درج سند عادی با علم به عدم استحقاق، جزای نقدی سنگین معادل ۲۰ درصد قیمت روز ملک در پی دارد و چنانچه در این راستا از اسناد جعلی استفاده شود یا تبانی برای بردن مال غیر صورت گیرد، فرد علاوه بر جریمه به مجازات‌های مقرر برای این جرایم نیز محکوم می‌شود.

هاشمی  ادامه داد: شایعات اعتبار قولنامه‌های عادی در انتهای سال ۱۴۰۳ توسط افراد سودجو و با هدف هراس‌افکنی و خریداری املاک اشخاص با قیمت بسیار صورت می‌گیرد؛ در حالیکه اشخاص پس از ثبت مستندات مالکیت در سامانه، می‌توانند به مدت ۸ سال در درون سامانه ثبت ادعا برای انتقال ملک اقدام کنند و این قولنامه‌ها به شرط ثبت در مهلت ۲ ساله از تاریخ ایجاد سامانه، تا ۸ سال اعتبار خواهند داشت.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان افزود: افزون بر این، بر اساس تبصره ذیل ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار، ارائه هرگونه خدمات به دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای حتی پذیرش به عنوان وثیقه در دادگاه منوط به تعویض اسناد به سند تک‌برگ(حدنگار) است و ضرورت دارد در اسرع وقت برای تعویض این اسناد اقدام شود.
هاشمی بیان کرد: قانون الزام قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال، یکی از مهم‌ترین موانع صدور اسناد ششدانگ اراضی کشاورزی را برداشته است و برای باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی با هر مساحتی سند مالکیت صادر می‌شود.

 بگفته وی همچنین از نوآوری‌های دیگر این قانون این است که ارائه هرگونه خدمات و یارانه‌های غیر مستقیم (از قبیل بذر، سم، کود و...) توسط جهاد کشاورزی و دیگر دستگاه‌ها به کشاورزان، مشروط به سند رسمی مالکیت است و قولنامه‌های عادی پذیرفته نمی شود.