هدف راهبردی دولت ؛ خروج سریع، غیرتورمی و پایدار از رکود

به گزارش واحد مرکزی خبر؛ علی طیب نیا در همایش تبیین سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود افزود: یک ساله شدن دولت هم خوشایند است و هم هشدار.
وی گفت: خوشایند از این جهت که یک سال پیش در چنین روزی بود که مردم خوب ما به آرامش و تدبیر و فرداهای بهتر رأی دادند و هشدار از این جهت که پس از یک سال همراهی ، مردم خوب ما انتظار نتایج ملموس و مشخص را دارند که این امر وظیفه ما را سنگین می کند.
وزیر اقتصاد در ادامه به علل بروز شرایط رکود تورمی در اقتصاد ایران به ویژه در سال های اخیر اشاره کرد و گفت: نخستین عامل ساختارهای اقتصادی نامتوازن ، ناسالم ، تک محصولی و وابسته به تولید و صادرات نفت است که بودجه دولت خود را وابسته به بودجه نفت می کند و تولید بنگاهها و مصرف خانوارها هم به واردات وابسته است و با سهم پایین بهره وری از رشد اقتصادی مواجهیم.
وی افزود: عامل دوم سیاستهایی بود که در شرایط افزایش قیمت نفت همان داستان سیاه قبلی تکرار شد و تزریق درآمدهای نفتی در قالب بودجه دولت، مشکلات ساختاری کشور را تشدید کرد.
طیب نیا گفت: در این دوره سیاستهای اقتصادی دولت با دیپلماسی خارجی همسو نبود و در شرایطی که می شد تحریم ها را پیش بینی کرد ، وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی تشدید شد.
وی گفت: در این دوره آسیب پذیری نظام اقتصادی از تکانه های خارجی بیشتر شد که از ویژگیهای اقتصاد ما در سالهای گذشته بود.
وزیر اقتصاد افزود: کاهش نرخ واقعی ارز و کاهش قدرت رقابت محصولات  ایرانی ، زمینه را برای واردات گسترده فراهم کرد.
وی گفت: کاهش و منفی شدن نرخ حقیقی سود باعث شد وابستگی بنگاه های اقتصادی به تأمین مالی از شبکه بانکی افزایش یابد و در چنین شرایطی بود که اواخر سال 90 تحریم های اقتصادی در بخش های بانکی ، نفت و تجارت بر ما تحمیل شد.
وزیر اقتصاد گفت: صادرات نفت حدود یک میلیون بشکه در روز کاهش یافت و در نتیجه تولید نفت کمتر شد و درآمدهای ارزی کاهش قابل ملاحظه ای پیدا کرد.
طیب نیا افزود: تحریمهای مالی و تجاری باعث شد دولت به ارز ناشی از صادرات دسترسی نداشته باشد.
وی گفت: درآمدهای دولت کاهش یافت و موجب شد بودجه عمرانی دولت در سال 91 به نصف سال قبل کاهش یابد.
وزیر امور اقتصاد و امور دارایی در ادامه گفت :  نرخ اسمی ارز که برغم تورم برای چند سال ثابت مانده بود ، یکباره افزایش یافت و باعث شد فشار هزینه های تولید برای بنگاه های اقتصادی نیز  افزایش یابد و نیاز بنگاه ها به نقدینگی به شدت  بیشتر شد.
علی طیب نیا افزود : این مسئله باعث شد شاهد کاهش سرمایه گذاری در  بخش خصوصی باشیم و این اتفاقات در شرایطی است که اواخر دهه 80 اقتصاد دولتی بر پایه نفتی وارداتی بود .
وی تصریح کرد : اگر ساختار اقتصاد ایران مقاوم و پایدار بود این تکانه نمی توانست چنین ضربه ای به اقتصاد کشور وارد کند، بنابراین ریشه اصلی مسئله در ساختار اقتصاد بیمار ایران است و نه صرفا تحریم ها.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه ساختار اقتصاد ایران بیمار است ،گفت : به همین دلیل است که بعد از رفع تحریم ها باید اولویت خود را بر مهندسی مجدد ساختار اقتصادی ایران بنا کنیم و رفع تحریم ها نباید ما را از مقاوم سازی اقتصاد غافل کند.
طیب نیا اظها داشت : کاهش تولید ناخالص داخلی دو نتیجه در پی داشت نتیجه اول کاهش سودآوری بنگاه های اقتصادی بود که نتوانستند به تعهدات خود  عمل کنند و همین مسئله مطالبات مالی افزایش داد.
وزیر اقتصاد گفت: نتیجه دوم کاهش تولید ناخالص داخلی ، کاهش درآمد قابل توجه خانوارها بود که باعث شد پس انداز کاهش پیدا کند.
علی طیب نیا در همایش تبیین سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود افزود: بنابر این همزمان، اقتصاد هم از جانب عرضه و از جانب تقاضا دچار مشکلات پیچیده ای شد.
وی گفت: در مجموع می توان 4 مانع را به عنوان مانع از خروج رکود بیان کرد.
طیب نیا افزود: اول تحریم های نفتی و محدودیت مبادلات مالی و تجاری که در نتیجه باعث کاهش درآمدهای نفتی شد و ابهام ها را افزایش داد و به کاهش در سرمایه گذاری بخش خصوصی چه داخلی و چه خارجی انجامید.
وی گفت: دوم کاهش در تقاضای موثر ناشی از کاهش درآمد خانوارها و بودجه دولت بود.
طیب نیا افزود: سوم تنگناهای مالی و اعتباری که مشکل تأمین مالی را برای بنگاه های اقتصادی کشور تشدید کرد و نهایتاً کاهش سرمایه گذاری خصوصی و کاهش طرح های عمرانی دولت.
وی گفت: بنابر این شرایطی است که افزایش هزینه های تولید و کاهش درآمدهای بنگاه ها در کنار تشدید محدودیت های ارزی باعث شده است که تقاضای بنگاه ها برای تأمین مالی از محل منابع ریالی بانک ها قابلیت تأمین نداشته باشد.
طیب نیا افزود: همزمان محدودیت های ارزی نیز راه را برای تأمین مالی از طریق منابع ارزی محدود کرده است.
وی گفت: بنابر این اقتصاد از یک سو با کاهش تقاضا و از سوی دیگر با مشکلات در عرضه مواجه شده و بنابر این راه حل ها باید در این سمت متمرکز شود.
طیب نیا افزود: سختی و هوشمندی سیاست گذاری در آن است که بدانیم از بین تمام عوامل کدام عامل را باید نشانه گیری کنیم. می دانیم که برخی از عوامل از حوزه کنترل و سیاست گذاری بیرون است.
وی گفت: می دانیم که برخی از عوامل مهم نیستند بنابر این باید تاکید خود را بر عواملی قرار دهیم که هم مهم هستند و هم قابل کنترل و سیاست گذاری اند.
طیب نیا افزود: سیاست گذار باید سعی کند این عوامل اهرمی را بشناسد و تمرکز اقدامات و سیاست خود را بر این عوامل اهرمی متمرکز کند.
وی گفت: سرمایه گذاری در سال گذشته منفی بوده است و چون آثار کاهش سرمایه گذاری و یا تغییر در سرمایه گذاری حداقل با یک سال وقفه اقتصاد ظاهر می شود بنابر این نمی توانیم برای خروج از رکود به صورت فوری روی این عامل محاسبه ای داشته باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سیاست های خروج از رکود  متمرکز بر افزایش بهره وری و بهبود فضای کسب و کار است.
علی طیب نیا در ادامه سخنان خود در همایش تبیین سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود افزود: عوامل موثر بر افزایش بهره وری منابع را می توان در دو سطح کلان و بخش های اقتصادی طبقه بندی کرد.
وی گفت: در سطح کلان، ثبات سازی محیط اقتصاد کلان از طریق اجرای سیاست های پولی و مالی و ارزی تحولات اقتصاد کشور را برای فعالان اقتصادی قابل پیش بینی می کند و بخش مهمی از بلاتکلیفی بازارها را کاهش می دهد.
طیب نیا افزود: بنابراین دولت به عنوان یک اولویت؛ ثبات اقتصاد کلان را در دستور کار قرار داده است و مهار تورم ، ثبات بازار ارز و برقراری آرامش در بازار های مختلف شرایط لازم و ضروری برای خروج از رکود محسوب می شود.
وی گفت: بهبود فضای کسب و کار هم زمینه لازم را برای توسعه فعالیت های اقتصادی فراهم می کند
طیب نیا افزود: دولت هدف راهبردی خودش را خروج سریع، غیرتورمی و پایدار از رکود تعیین کرده است.
وی گفت: باید برای خروج سریع از رکود تلاش کنیم و نشانه های خروج از رکود باید در دو سال 93 و 94 آشکار شود و باید دستاوردهای ملموس و آشکار داشته باشیم.
طیب نیا افزود: خروج از رکود نباید به هدف مهار تورم ضربه بزند، برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و برای حمایت از فعالیت بنگاه های اقتصادی بهترین راه حل در کوتاه مدت و میان مدت و کوتاه مدت کنترل نرخ تورم است.
طیب نیا: در حوزه سیاستهای پولی انضباط پولی (افزایش نیافتن پایه پولی) جهت اصلی دولت
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت ثبات اقتصادی را از طریق مهار تورم ، ثبات نرخ ارز و ایجاد آرامش برای خروج از رکود را در دستور کار دارد.
علی طیب نیا در همایش تبیین سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود، به سیاستهای خروج از رکود اشاره کرد و گفت: در این باره  4 دسته سیاستهای اقتصاد کلان ، بهبود فضای کسب و کار ، سیاستهای مربوط به تأمین منابع مالی برای فعالیتهای تولیدی و فعالیتهای بخش پیشران و توسعه اقتصادی در برنامه جامع دولت دیده شده است.
وی دسته اول این سیاستها را پولی ، ارزی و سیاستهای مالی طبقه بندی کرد و گفت: در حوزه سیاستهای پولی انضباط پولی (افزایش نیافتن پایه پولی) جهت اصلی دولت است ضمن اینکه تلاش می شود پیش بینی پذیری متغیرهای اقتصاد کلان با هدف پایه پولی انجام شود.
طیب نیا در ادامه افزود: در حوزه سیاستهای ارزی ،‌کاهش نوسانات نرخ ارز ،‌ حفظ قدرت رقابت بنگاههای تولیدی و افزایش گستره خدمات ارزی از جمله مهمترین برنامه های سیاستهای ارزی کشور است.
وزیر امور اقتصادی در ادامه به سیاستهای مالی دولت اشاره کرد و گفت: تمرکز بر سیاستهای مالیاتی ، بودجه ای و تسویه بدهی دولت از مهمترین برنامه ها و راهکارهای مدیریت مالی دولت است.
وی در ادامه به سیاستهای مالی دولت اشاره کرد و افزود : اعمال برخی تغییرات کلیدی در جهت حمایت از تولید و سرمایه گذاری و پشتیبانی از تولید از طریق برقراری سایر مشوقها از دیگر رویکردهای اصلی دولت در سیاستهای مالیاتی است.
طیب نیا همچنین به سیاستهای مربوط به بهبود محیط کسب و کار اشاره کرد و گفت: حوزه بعدی سیاستهای ما تأمین منابع لازم برای بنگاههای اقتصادی است.
وی ادامه داد: تأمین منابع مالی لازمه رشد اقتصادی پایدار، درونزا و برونگرا و مبتنی بر رشد کشور را همراه دارد.
 تاکید سیف بر فروش اموال ثابت بانک ها و افزایش توان پرداخت تسهیلات
رئیس کل بانک مرکزی بر فروش اموال، مستغلات و دارایی های ثابت و غیرلازم بانک ها برای افزایش نقدینگی و ارتقای توان پرداخت تسهیلات تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، ولی الله سیف در همایش تبیین سیاست های اقتصادی دولت در خروج از رکود در سالن اجلاس سران گفت: پیش نیاز اجرای بسته اقتصادی خروج از رکود، باور مشترک، هماهنگی و انسجام اعضای دولت در اجرای این بسته است.
وی افزود: یکی از مباحث جدی که همواره در کشور مطرح بوده این است که محدودیت های مالی دولت عواملی ایجاد کرده که دستگاه های مختلف برای تحقق برنامه هایشان به نظام بانکی مراجعه کنند و تقاضا داشته باشند و چون با محدودیت مواجه می شدند ناهماهنگی و گله مندی در دولت ایجاد می شد.
سیف گفت: یکی از ویژگی ها در تدوین این بسته، هماهنگی و باورهای مشترک اعضای دولت است که براساس آن به تفاهم کامل رسیده اند که محدودیت ها را باور کنند و متناسب با آن به سمت اجرای اولویت ها بروند.
وی افزود: این زمینه ما را به قطعی بودن تحقق اهداف دولت در چارچوب بسته خروج از رکود امیدوارکرده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به دستاوردهای اقتصادی دولت در یکسال گذشته گفت: این دستاوردها عمدتا تحت انضباط و باورهای توام با نظم و انضباط مالی و پولی بوده که توانسته است زمینه اعتماد به نفس ملی را ایجاد کند که بتوانیم اهداف بلندی را در اقتصاد تدوین و به سمت تحقق آن حرکت کنیم.
سیف افزود: روشن است که مقدمه حرکت یکسال گذشته این فرصت را داده است تا با اطمینان برنامه ریزی و جهت ها را مشخص کنیم.
وی گفت: براین اساس در شرایطی قرار گرفته ایم که به رغم نرخ تورم 25 درصدی که برای پایان امسال اعلام شده است امروز این وعده را از رئیس جمهور بشنویم که ما حتما در دستیابی به اهداف خیلی کمتر در این زمینه مطمئن هستیم و در پایان امسال نتایج خیلی بهتری خواهیم داشت.
سیف افزود: التهاب، ناآرامی و شرایط نرخ ارز در بازار که در گذشته وجود داشت اکنون وجود ندارد و ما را در جایگاهی قرار داده است که می توانیم با اعتماد به نفس در عرصه اقتصادی سخن بگوییم.
وی گفت: یکی از انتظاراتی که از نظام بانکی وجود دارد این است که در حمایت از تولید برای تامین مالی از فعالیت های مثبت اقتصادی به طور جدی وارد صحنه شویم و ایفای نقش کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: برنامه ریزی شده که متناسب با تورمی که برای پایان امسال در برنامه مدنظر است حجمی از نقدینگی را در اقتصاد داشته باشیم که متناسب با این حجم نقدینگی، رشد سپرده های نظام بانکی محاسبه می شود.
سیف گفت: تسهیلاتی که نظام بانکی پرداخت کرده است بخشی از سررسیدهایش مربوط به امسال است یعنی از جمع افزایش پیش بینی شده در سپرده های نظام بانکی و منابع قابل وصول از تسهیلاتی که سررسید می شود و بازمی گردد حجمی حاصل می شود که توان اعطای تسهیلات بانکی را در سال 93 مشخص می کند.
وی افزود: براین اساس طبق محاسبات ما توان اعطای تسهیلات بانکی امسال 240 هزار میلیارد تومان است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: بخشی از این رقم اصطلاحا نگه داشت سطح است یعنی آن واحدهای تولیدی که این تسهیلات را می گیرند به عنوان سرمایه در گردش وقتی آن را پرداخت می کنند دوباره نیاز به تسهیلات دارند براساس بررسی ها حدود صد و سی هزار میلیارد تومان از این رقم می تواند به عنوان تسهیلات جدید تلقی شود.
سیف افزود: یکی از نخستین اقداماتی که بر آن متمرکز شدیم این بود که با چه روش هایی بتوانیم توان اعطای تسهیلات نظام بانکی را حداکثری کنیم و از این رقم که به صورت عادی محاسبه شده است مقداری بالاتر بیاییم.
وی با اشاره به انتقادها از نظام بانکی گفت: البته نباید درباره همه بانک ها یک جور قضاوت کرد زیرا برخی بانکها واقعا با انضباط کامل حرکت می کنند که باید از آنان قدردانی کرد منتهی بانک هایی نیز هستند که به رعایت استانداردها، حد نصاب ها و ضوابط مصوب بانک مرکزی توجه نکردند.
سیف افزود: این را هم باید بگویم نوسانات سیاستی در بانک مرکزی در گذشته به این مسئله دامن زده است؛ یکی از جهت گیری های ما این بود که ثبات سیاستی داشته باشیم به نحوی که هر لحظه بخشنامه جدید صادر نکنیم.
وی گفت: یکی از مشکلات بانک ها این بود که در مقطعی در گذشته بانک مرکزی بخشنامه ای به بانک ها داد که براساس آن اعلام شد حدنصاب دارایی های ثابت بانکها به جای 30 درصد می تواند 70 درصد باشد که پس از یک و نیم تا دو سال به همان رقم 30 درصد سابق بازگشت و علت آن هم برای ما آن زمان روشن نبود.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: یکی از تلاش های ما این بوده است که ثبات نظام بانکی را از طریق پایبندی طولانی تر به سیاست ها بتوانیم اعمال کنیم.
سیف همچنین گفت: یکی از جهت گیری های ما برای حداکثرکردن توان تسهیلاتی نظام بانکی این است که بانک هایی که در بنگاهداری حدنصاب های موردنظر را رعایت نکرده و از آن حدود تجاوز کرده اند باید به شرایط قابل قبول بازگردند و آن بانک هایی که حجم بیشتری از نقدینگی را سرمایه گذاری کردند و اکنون به عنوان بنگاهدار بزرگ مطرح می شوند، باید اصلاح کنند و از محل نقدینگی ها بر توان اعطای تسهیلات خود بیفزایند.
وی افزود: طبق پیش بینی ها از بانک ها خواسته ایم در زمانبندی سه ساله اقدامات خود را با جزئیات کامل در این باره اعلام کنند و مسلما بانک مرکزی بر این مسئله نظارت خواهد کرد تا این هدف در زمانبندی سه ساله محقق شود.
سیف گفت: البته معنی این مطلب این نیست که تا سه سال کاری نداشته باشیم و کنترل ها را به پایان این زمانبندی موکول کنیم بلکه هر سال حتما این مسئله کنترل خواهد شد تا با حالت تعادل و منطقی بازگردیم.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: یکی از مطالبی که اشاره شد نسبت کفایت سرمایه در بانک های ماست که بسیار پایین است به ویژه در بانک های دولتی و خصوصی شده عمدتا این مشکل وجود دارد.
سیف افزود: نرخ نسبت کفایت سرمایه در این بانک ها به طور متوسط 4 درصد است درحالیکه حداقل نیازمندی که اکنون در دنیا به عنوان استاندارد مینیمم قبول دارد باید 8 درصد شود.
وی گفت: البته نخست اینکه این نرخ در بانک های مختلف متفاوت است و دیگر اینکه همان نرخ پایین هم از محل تزریق نقدینگی در بانک حاصل نشده است و به همین علت عملا توان تسهیلات بانک ها افزایش نیافته است.
سیف افزود: به همین علت در بسته خروج از رکود پیش بینی شده است که بتوانیم حداقل نرخ بانک ها را در موضوع نسبت کفایت سرمایه به 8 درصد برسانیم.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین موضوع مهم دیگر در نظام بانکی را تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری بانک ها دانست و گفت: در گذشته چنین تصور می شد که اگر پرونده ای در سررسیدش وصول نشد حتما فسادی در آن وجود دارد یا سوء جریانی موجب گشایش این پرونده شده است.
سیف افزود: نخستین اقدام نظام بانکی به ویژه بانک مرکزی این است که با نظارت خود این پرونده ها را تفکیک و علت یابی کند که علت وصول نشدن سررسید مطالبات چیست.