تأکید دبیر ستاد تسهیل کشور بر الزامی بودن اجرای مصوبات استانی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز قزوین، ارشاد استعدادی دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قزوین با اشاره به رویکرد دولت در تفویض اختیار به استان‌ها، گفت : مصوبات کارگروه‌های استانی باید در سطح ملی لازم‌الاجرا باشند و عدم اجرای مصوبات جرم است.

استعدادی افزود: در این راستا، استان قزوین به دلیل هم‌افزایی نهادهای حاکمیتی (قضایی و نظارتی) با رویکرد تسهیل‌گری، به عنوان الگوی موفق معرفی می شود و استان‌های دیگر موظف به بومی‌سازی مدل مدیریتی آن هستند.

وی همچنین  دستورالعمل اولویت‌بندی تخصیص ارز را برای صف انتظار صادر کرد که بر اساس آن، واحدهای حیاتی زنجیره تأمین (مانند قطعه‌سازان خودرو و تأمین‌کنندگان مواد اولیه استراتژیک) و همچنین طرح‌های توسعه‌ای با پیشرفت ۹۰ درصد، در اولویت قرار خواهند گرفت.

در ادامه دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور  در خصوص اختلاف نظر میان کارگران و تأمین اجتماعی پیرامون مبنای محاسبه دستمزد بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: با توجه به ابهامات قانونی، هرگونه اقدام اجرایی در سطح استان متوقف شود.

استعدادی افزود: اجرای هر رویه‌ای در این زمینه منوط به فصل‌بندی و تصمیم نهایی ستاد ملی تسهیل است تا از سردرگمی‌ها جلوگیری شود.

گفتنی است نمایندگان تأمین اجتماعی استدلال کردند که رویه فعلی محاسبات بر مبنای قوانین جاری است، اما این تفسیر با دیدگاه کارگری در تضاد است که منجر به مداخله ستاد ملی شد.

 فرشاد مقیمی معاون وزیر صمت هم در این جلسه با اشاره به اعتراض پتروشیمی‌ها نسبت به تغییرات ناگهانی تعرفه برق و تهدید به قطع برق، گفت: برق هیچ واحدی تا زمان ابلاغ رسمی و نهایی تهران نباید قطع شود و مطالبات باید بر اساس تعرفه‌های قبلی و از طریق مسیرهای قانونی پیگیری گردد.

در ادامه رسیدگی به موانع تولید، به عرضه کم مواد اولیه از طریق بورس که مشکل اصلی انجمن صنایع شوینده است، پرداخته و مصوب شد که افزایش مواد اولیه به صورت مشروط برای این واحدها در نظر گرفته شود.

این جلسه همچنین به طور ویژه به موضوع ۱۶۰ هزار میلیارد تومان طلب قطعه‌سازان از خودروسازان بزرگ کشور، سایپا و ایران خودرو، پرداخت.

فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت، در خصوص مطالبات قطعه‌سازان (که سهم استان از آن حدود ده درصد است) قول مساعد داد و اعلام کرد: این موضوع حل و فصل می‌شود و وزیر صمت شخصاً پیگیری خواهد کرد.

وی همچنین افزود: تسهیلات خودروسازان در آینده نزدیک تعیین تکلیف شده و بدهی‌های آن‌ها پرداخت خواهد شد.

در این جلسه همچنین مشکل ۸۵ واحد تولیدی در رفع تعهدات ارزی بررسی شد.
در رابطه با سایر مشکلات واحدهای تولیدی که شامل تعرفه برق هسته‌های ذوب، تعرفه گاز، بدهی به بانک‌ها، مالیات و بیمه بود، مصوب شد که این موارد در شورای تأمین استان طرح و بررسی شوند.

بانک صادرات متعهد شد که در بازپرداخت اقساط واحدهای تولیدی همکاری و مساعدت کند.

نماینده امور مالیاتی نیز بر بخشش جرایم و تقسیط مالیات تأکید کرد تا فشار مالی بر تولیدکنندگان کاهش یابد.