حدود ۹۰ هزار پرونده در وقایع سال ۱۴۰۱ در فرآیند عفو قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی گفت: مقامات قضایی اهتمام ویژه‌ای به مبحث گسترش بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در مصالحه و اصلاح ذات‌البین داشته باشند و این امر را منحصر به سازوکار‌های اداری و شبه‌اداری شورا‌های حل اختلاف نکنند. خیلی از اوقات کاری که از من و شما ساخته نیست از یک کاسب معمولی در یک صنف ساخته است.

رئیس عدلیه افزود: من چندی پیش نیز اشاره داشتم که حتی می‌توان [در چارچوب قوانین و ضوابط] از سازوکار‌های مبتنی بر صلح و سازش در پرونده‌های امنیتی، اقتصادی و مسائلی که بین دولت و مردم مطرح است استفاده کرد. گاهی یک جوان، تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد و یک شعاری را سر می‌دهد و عنادی هم ندارد؛ خُب، چنانچه ما او را به زندان بیافکنیم، عواقب و تبعاتی بوجود می‌آید، از جمله آن که احتمالاً آن جوان در شغل و ازدواج خود با مشکل مواجه می‌شود؛ از سویی دیگر، دشمنان و معاندین نیز سوءاستفاده می‌کنند؛ در چنین مواردی می‌توان از ظرفیت روحانیون، نخبگان و صاحبان کلام و نفس، بهره گرفت و بدین‌واسطه کاری کرد آن جوان به حقیقت پی ببرد و از اعماق وجود، اظهار ندامت کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به وقایع سال ۱۴۰۱ گفت: بواسطه آن فضایی که پیش آمد، پرونده‌های کثیری تشکیل شد؛ چنانچه همه آن پرونده‌ها منجر به صدور و اجرای حکم می‌شد، عواقب و آسیب‌هایی پدید می‌آمد؛ ما پس از تفکر و بحث و فحص، به این نتیجه رسیدیم که بصورت معیاری، پرونده آن دسته از متهمان و محکومان واجد شرایط را که به نحوی از انحاء در وقایع سال ۱۴۰۱ دخیل بودند، در فرآیند عفو قرار دهیم؛ امری که محقق شد و به موجب آن حدود ۹۰ هزار پرونده، تعیین تکلیف شدند؛ البته ما مدعی نیستیم که از صفر تا صدِ آن فرآیند، نفع و سود بود، اما به هر ترتیب، منافعش از مضارش خیلی بیشتر بود.

رئیس قوه قضاییه در پایان سخنانش بر مقوله اتقان آراء در محاکم قضایی و شناسایی آسیب‌ها و نقاط ضعفی که سبب نقص و نقض آرای قضایی می‌شوند، تأکید کرد.

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، «شاهرخیان» معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه به ارائه توضیحاتی در خصوص رفع مسائل معیشتی قضات و کارکنان دستگاه قضایی و فرآیند جذب نیروی انسانی در عدلیه به ویژه مراکز و مراجع قضایی استان قم پرداخت. 

حجت‌الاسلام والمسلمین کاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان قم نیز در این مراسم، از کاهش قابل ملاحظه میزان ارتکاب جرایم خشن در استان قم و اجرای کامل و صددرصدی راهکار‌های سند تحول قضایی در مجموعه قضایی خبر داد گفت:  طی هفت ماه نخست سال جاری، ۶۴ هزار پرونده به صورت تمام الکترونیک در مراکز و مراجع قضایی استان قم، مورد رسیدگی قرار گرفتند. 

رئیس کل دادگستری استان قم همچنین از انجام ۱۵ هزار ملاقات مردمی مسئولان قضایی دادگستری استان قم طی هفت ماه نخست سال جاری خبر داد. 

در این مراسم، نمایندگان قضات، کارکنان اداری، سازمان‌های تابعه و شورا‌های حل اختلاف استان قم، به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود پرداختند.