تدوین سند نقشه راه اولویت‌دار صنعت نفت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امید شاکری امروز (دوشنبه، یکم دی) در آیین امضای قرارداد‌های منتخب پژوهشی و فناورانه شرکت ملی نفت ایران اظهار کرد: وزیر نفت با هدف ساماندهی فعالیت‌های پژوهشی و فناوری صنعت نفت، بخشنامه‌ای را ابلاغ کرده که در آن تکالیفی تعیین شده است. بر اساس این تکالیف، ظرف سه ماه سند نقشه راه اولویت‌دار صنعت نفت تدوین شد.

وی با بیان اینکه در آبان سند نقشه راه پژوهشی کل صنعت نفت در بخش‌های بالادست و پایین‌دست ابلاغ شد، افزود: مبتنی بر این نقشه راه، کتابی از نیازمندی‌های فناورانه چهار شرکت اصلی صنعت نفت تدوین و هفته گذشته از آن رونمایی شد.

معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری تأکید کرد: این نیازمندی‌ها بر نیاز‌های واقعی صنعت نفت متمرکزند و به تعریف پروژه‌های پژوهشی کمک می‌کنند. در این زمینه در وزارت نفت و چهار شرکت اصلی، شرکت ملی نفت ایران بیشترین سهم را دارد و در نشست اخیر که با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد، شرکت ملی نفت رتبه نخست را در میان همه شرکت‌های دولتی کسب کرد.

اخذ حدود ۴۶۰ میلیون دلار مصوبه برای تولید بار اول

شاکری با بیان اینکه ظرفیت شرکت ملی نفت ایران در فعالیت‌های فناورانه بالاتر از یک هزار میلیارد تومان است، گفت: امیدواریم شاهد فعالیت‌های بیشتر این شرکت در حوزه پژوهش و فناوری باشیم.

وی با اشاره به اینکه وزارت نفت چند سال است که در حوزه تولید بار اول رتبه نخست را در بین شرکت‌های دولتی دارد، اما این رتبه نخست بودن نباید ما را از هدف اصلی دور کند و باید به دنبال اثربخشی باشیم، تصریح کرد: هدف اصلی فقط ساخت یک نمونه نیست، بلکه باید سفارش‌گذاری انجام شود و نیاز‌هایی که تا پیش از این وارد می‌شد، در داخل کشور تولید و از ارزبری جلوگیری شود.

معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری ادامه داد: تاکنون حدود ۴۶۰ میلیون دلار مصوبه برای تولید بار اول اخذ شده، اما تنها ۲۶۰ میلیون دلار آن به قرارداد منجر شده است و این نشان می‌دهد باید چابکی را افزایش دهیم، به‌ویژه با توجه به تحول و سیر تحولات فناورانه که حرکت سریع‌تر را می‌طلبد.

ابلاغ «سند همسان‌سازی نوآورانه کالا»

شاکری همچنین به ابلاغ «سند همسان‌سازی نوآورانه کالا» از سوی وزیر نفت اشاره کرد و گفت: این سند تمام نیاز‌های حقوقی، قراردادی و فنی را تأمین می‌کند و از سوی وزیر نفت برای پیشبرد قرارداد‌های تولید بار اول ابلاغ شده است.

وی در پایان اظهار کرد: موضوع پیوست فناوری می‌تواند تحول چشمگیری ایجاد کند. وجود یک بند برای پیوست فناوری در همه مصوبه‌های شورای اقتصاد و استفاده از ظرفیت پارک و پژوهشگاه، فرصتی است که می‌تواند به رشد شتابان صنعت نفت و دستیابی به اهداف کلیدی کمک کند.