ارز ترجیحی، باری که به منزل نرسید

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صداوسیما،  کارشناسان معتقدند سازوکار پرداخت یارانه باید از کانال واردکنندگان به سمت پرداخت مستقیم به مصرف‌کننده تغییر کند تا فساد، رانت و اتلاف منابع کاهش یابد و قدرت خرید مردم حفظ شود.

سیاست ارز ترجیحی، که هدفش کنترل قیمت کالا‌های اساسی و حمایت از دهک‌های پایین جامعه بود، طی سال‌های گذشته بار‌ها مورد انتقاد قرار گرفت. در سال‌های اخیر دولت‌های ایران به دلیل فشار تحریم‌ها، کمبود منابع ارزی و گستردگی فساد در تخصیص ارز ارزان، تدریجاً این نرخ را حذف کردند.

بر اساس آخرین تصمیمات گرفته شده، نرخ‌های ترجیحی به‌طور کامل کنار گذاشته شده و قرار است یارانه‌ها به شکل مستقیم مثل در نظر گرفتن کالابرگ به شهروندان پرداخت شود. این اصلاح در سطح کلان اقتصادی توجیه دارد، اما در بخش خانوار تلاش شده است تا با اعطای کالابرگ جبران شود.

یکی از اصلی‌ترین انتقادات به ارز ترجیحی این بود که انتظار می‌رفت ارز ارزان به واردکنندگان داده شود و نهایتاً کالا با قیمت پایین‌تر در دست مصرف‌کننده قرار گیرد. اما تجربه نشان داد که بخش مهمی از این یارانه در مسیر واردات و زنجیره توزیع هدر می‌رود و به مصرف‌کننده نمی‌رسد؛ به‌گونه‌ای که کارشناسان تخمین می‌زنند حداقل ۵۰ درصد از یارانه ارزی هدر یا به انحراف رفته است. این دیدگاه در مصاحبه با محمدحسین مصباح نیز مطرح شد که گفت: ارز ترجیحی نه‌تنها قیمت‌ها را کنترل نکرد، بلکه بازار هم واکنش مثبتی نشان نداد.

آمار‌ها نشان می‌دهد ایران در سال‌های اخیر بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی خود را به واردات با نرخ ترجیحی اختصاص داده بود. 

ضرورت جبران هزینه‌ها بعد از حذف ارز ترجیحی

با وجود مزایای مختلف، اما حذف ارز ترجیحی زمینه‌ساز افزایش قیمت‌های مختلفی می‌شود. برای مثال مرور قیمت دارو و خدمات درمانی پس از حذف ارز ۴۲۰۰ نشان می‌دهد که هزینه‌ها برای قشرهای مختلف مردم به شکل معناداری افزایش یافته، البته تلاش شده است با طرح دارویار این ابعاد کنترل شود، اما به نظر می‌رسد نیازمند منابع بیشتر برای جبران هزینه‌های مردم خصوصا دهک‌های پایین است.

علاوه بر این حذف ارز ترجیحی فشار قیمتی بر قدرت خرید خانوار‌های کم‌درآمد وارد می‌کند که برای جبران آن باید تدابیری اندیشیده شود. در طرح فعلی که دولت در حال اجرا است برای جبران این هزینه ها، کالابرگ در نظر گرفته شده است.

یکی از پیامد‌های پنهان سیاست ارز ترجیحی، شکل‌گیری رانت و فساد گسترده بود. نظام چندنرخی ارز باعث شد گروه‌هایی از واردکنندگان و واسطه‌گران بتوانند منابع ارزی ارزان را دریافت و در بازار آزاد با سود بالا به فروش برسانند، یا کالا‌ها را قاچاق کنند. این موضوع علاوه بر افزایش هزینه‌ها، سطح رقابت را در بازار محدود کرد و به افزایش قیمت‌ها کمک کرد.

مصباح، کارشناس اقتصادی نیز به این نکته اشاره کرد: اختلاف شدید نرخ ارز داخل و خارج باعث قاچاق و افت کیفیت کالا‌ها می‌شود، و این سیاست باعث شکل‌گیری انحصار و رانت است.

تجربه جهانی و اصلاحات ضروری

در بسیاری از کشور‌ها که نظام های چندنرخی ارز یا ارز ترجیحی اجرا شده است، تجربه نشان داده این سیاست‌ها در بلندمدت ناکارآمد بوده‌اند و فساد و نابرابری ایجاد کرده‌اند. از منظر اقتصادی، نرخ ترجیحی به‌عنوان ابزار سیاست‌گذاری مناسب در شرایط عادی شناخته نمی‌شود و بیشتر در شرایط بحران به‌کار گرفته می‌شود که اگر برای مدت طولانی ادامه یابد، ساختار بازار را مختل می‌کند.

بر اساس نظرهای کارشناسان و برخی مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس، بهترین راهکار اصلاح نظام حمایتی این است که به جای تخصیص یارانه به واردکننده، یارانه مستقیم نقدی یا غیرنقدی به مصرف‌کننده داده شود. این رویکرد چند مزیت مهم دارد:

• جلوگیری از آربیتراژ و رانت‌خواری

• بهبود هدفمندی حمایت از دهک‌های آسیب‌پذیر

• تحریک بازار به سمت رقابت و شفافیت

مصباح تأکید می‌کند: آزادسازی قیمت‌ها و پرداخت مستقیم یارانه، فساد و رانت را از بین برده و بازار خود به تعادل می‌رسد.

دانش‌جعفری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز معتقد است که اگر یارانه به‌درستی محاسبه شود، قدرت خرید خانوار حفظ می‌شود و خانواری که سال گذشته مقدار مشخصی کالای اساسی مصرف کرده، با یارانه جدید نیز باید همان میزان کالا را تأمین کند.

جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده

سیاست ارز ترجیحی اگرچه با هدف حمایت از مصرف‌کننده طراحی شده بود، در عمل با ناکارآمدی، فساد، فشار بر بودجه و انتقال یارانه به حلقه‌های غیرن‌هایی مصرف مواجه شد. تجربه حذف این سیاست در ایران — و پیامد‌های آن — نشان می‌دهد که اصلاحات ساختاری اقتصادی علاوه بر توجیه اقتصادی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق برای جبران اجتماعی و مدیریت انتقال یارانه است تا فشار‌های تورمی به اقشار کم‌درآمد کاهش یابد و بازار به سمت رقابت سالم و کارا حرکت کند.

 در چنین بستری، پرداخت مستقیم یارانه به مصرف‌کننده و آزادسازی قیمت‌ها در شرایط غیر انحصاری گزینه‌ای است که هم از دید کارشناسی و هم از منظر سیاست‌گذاری می‌تواند پاسخگوتر از روش‌های گذشته باشد.

گزارش از زهرا شاه علی - خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما