لایحه ساماندهی سهام عدالت؛ روی میز دولت

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سنا، فصل ششم سیاستهای کلی اصل 44 به موضوع توزیع سهام عدالت اختصاص دارد که در ماده 34 آن آمده است: در اجرای سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تامین عدالت اجتماعی دولت مجاز است تا 40 درصد مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده 2 این قانون را با ضوابط ذیل به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار کند:
الف ـ در مورد دو دهک پایین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر 50 درصد تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله.
ب ـ در مورد چهار دهک بعدی تقسیط تا ده سال حسب مورد داده خواهد شد.
تبصره 1 ـ مبنای قیمت گذاری، قیمت فروش نقدی سهام در بورس خواهد بود.
تبصره 2 ـ تخفیف های مذکور در بند« الف» این ماده به حساب کمک های بلاعوض به اقشار کم درآمد منظور می شود.
تبصره 3 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سایر نهادهای ذیربط حداکثر در مدت یک سال پس از تصویب این قانون، افراد مشمول این ماده را با سازوکارهای علمی و دقیق شناسایی و شرایط واگذاری سهام به مشمولان را فراهم کند.
همچنین در ماده 35 قانون اصل 44 آمده است: مشمولان بندهای «الف» و «ب»ماده(34)این قانون در قالب شرکت های تعاونی شهرستانی ساماندهی شده و از ترکیب آنها شرکت های سرمایه گذاری استانی به صورت شرکت های سهامی تشکیل شده است و براساس قانون تجارت فعالیت می کنند. دولت موظف است برای پذیرفته شدن شرکت های مذکور در بورس اوراق بهادار کمک های لازم را انجام دهد.
بنابر ماده 36 قانون اصل 44 نیز سازمان خصوصی سازی موظف است سهام موضوع ماده(34) از هر بنگاه قابل واگذاری را مستقیما میان بین شرکت های سرمایه گذاری استانی تقسیم کند. سهم هر یک از شرکت های سرمایه گذاری استانی متناسب با تعداد اعضاء تعاونی های شهرستانی هر استان تعیین خواهد شد.
تبصره 1 ـ نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی سازی به شرکت های سرمایه گذاری استانی از مالیات معاف است.
تبصره 2 ـ افزایش سرمایه در شرکت های سرمایه گذاری استانی ناشی از دریافت سهام از سازمان خصوصی سازی، همچنین افزایش سرمایه در شرکت های تعاونی شهرستانی ناشی از افزایش دارایی شرکت های سرمایه گذاری استانی مربوط از این محل، از مالیات معاف است.
در ماده 37 قانون اصل 44 این گونه عنوان شده است که فروش سهام واگذار شده به شرکت های سرمایه گذاری استانی قبل از ورود این شرکت ها به بورس به میزانی که اقساط آن پرداخت شده یا به همین نسبت مشمول تخفیف واقع شده در بازار های خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همین نسبت از قید وثیقه آزاد می شود.
همچنین براساس ماده 38 این قانون دولت مکلف است سهام موضوع ماده(34) را به گونه ای واگذار کند که زمینه افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکت های مشمول واگذاری را فراهم نکند.
در انتخاب مدیران، دستگاه های اجرایی موضوع ماده (86) این قانون مجاز به أخذ وکالت از شرکت های سرمایه گذاری استانی نخواهند بود. آیین نامه اجرایی این فصل با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون و با همکاری نهادهای ذیربط تا مدت حداکثر سه ماه از تصویب این قانون تهیه می شود و به تصویب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید.
تبصره ـ مصوبات این شورا در اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.
در صورت اعلام مغایرت از سوی رییس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است برای اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.